بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 435
تاریخ دادنامه: 1390/10/12
کلاسه پرونده: 90/1025
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2 مورخ 1388/1/16 هیات عمومی
گردش کار: به موجب رای شمـاره 2-1388/1/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقـرر شـده است که: " الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- محتویات پروندههای فوقالذکر دلالت بر این دارد که شاکیان در عداد کارمندان رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه قرار داشتهاند که به سمت عضویت در هیات علمی آن دانشگاه انتخاب شده و به خدمت آموزشی ادامه دادهاند نظر به اینکه بخشنامه شماره 311230 مورخ 1384/12/8 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معطوف به آییننامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به ویژه ماده یک آییننامه مذکور مبنی بر لزوم استخدام کلیه اعضاء هیات علمی به صورت پیمانی مفید اعمال آن در مورد افراد جدید الاستخدام است و تعمیم و تسری آن به کارمندان رسمی دانشگاه به سبب انتخاب آنان به عضویت در هیات علمی دانشگاه مجوز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 2184 مورخ 1386/10/23 شعبه سوم مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. " وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره 306025/100 -1389/10/4 اعمال مادۀ 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور را خواستار شده است و در توضیح خواسته اعلام کرده است که: " در تاریخ 1388/1/16، رای شماره 2 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص کارمندانی که به هیات علمی تبدیل وضع میکنند صادر شده است، صرف نظر از این که رای مزبور بر خلاف مقررات و موازین قانونی موجود صادر شده است، مشکلات عمدهای را برای وزارتخانه ایجاد کرده است. مفاد رای مزبور این است که هر گاه کارمندی به لحاظ استخدامی رسمی قطعی باشد، و بعداً از کارمندی به هیات علمی تبدیل وضع نماید، باید به صورت رسمی قطعی باشد، نه پیمانی؟! که این امر بر خلاف آییننامه استخدامی هیات علمی است و چنان که گفته شده این رای مشکلات عمدهای را بر وزارت بهداشت و وزارت علوم ایجاد کرده است. در تفصیل این اجمال به استحضار میرساند: 1- چنان که استحضار دارند، کارمندان دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی، از یک جهت به دو دسته تقسیم میشوند: کارمند و هیات علمی. کارمندان همانند سایر کارمندان دستگاههای دولتی هستند و دارای حقوق و تکالیف یکسان میباشند. امـا اعضاء هیات علمی تـابع مقررات استخدامی و اداری خاص میباشند و استخـدام، ترفیع و ارتقای آنـان و نیـز تبدیل وضع آنان از وضعی به وضع دیگر (پیمانی به رسمی – آزمایشی و …) تابع ضوابط و مقررات خاص است. 2- تفاوت مقررات هیات علمی و کارمند، آن قدر بیّن و آشکار است که در 98% موارد مقررات مربوط به استخدامی و … آنها متفاوت است به گونهای تفاوت آن دو در مقررات استخدامی و … یک اصل است. به عنوان مثال، در قانون مدیریت خدمات کشوری که نسبت به تمام کارمندان دولت لازمالاجراست و در جهت یکسان سازی مقررات وضع گردیده باز هم اعضاء هیات علمی از آن مستثنی شده اند. 3- مطابق آییننامه استخدامی اعضاء هیات علمی، یک عضو هیات علمی، کار خود را به صورت پیمانی شروع میکند و سپس به رسمی آزمایشی و قطعی تبدیل میشود و برای تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی علاوه بر این که مدتی باید سپری شود (حداقل سه سال) میباید حداقلی از امتیازات پژوهش و آموزشی را کسب کند (60 امتیاز پژوهش) والا در حالت پیمانی باقی خواهد ماند. ضمناً برای تبدیل از رسمی – آزمایشی به رسمی- قطعی، ارتقاء به یک مرتبه بالاتر ضروری دانسته شده است. رای صادر شده از هیات عمومی که در مقام رفع تعارض از آراء مختلف شعب دیوان صادر شده است، این گونه استدلال شده است که وقتی کارمند رسمی- قطعی میشود و سپس تبدیل وضع به هیات علمی میدهد، باید رسمی قطعی بماند و نباید پیمانی شود و آییننامه استخدامی اعضای هیات علمی ناظر به افرادی است که از ابتدا به عنوان هیات علمی استخدام میشوند. 1- این استدلال از جهات زیر قابل قبول نیست: اولاً: تبدیل وضع کارمند به هیات علمی، یک پروسه معمول و متعارف نیست به گونهای که هر کارمندی با طی مراحلی بتواند تبدیل وضع نماید بلکه تبدیل وضع به هیات علمی همانند استخدام فرد به عنوان هیات علمی است. کسی که متقاضی تبدیل وضع به هیات علمی است باید همان شرایط استخدام هیات علمی را دارا باشد و در صورت وجود شرایط، اگر دستگاه موافقت کند، تبدیل وضع مییابد. بنابراین از این جهت بین هیات علمی تازه استخدام شده با هیات علمی که از کارمندی تبدیل وضع کرده تفاوتی ندارد. ثانیاً: اصل وحدت یکسان بودن مقررات آن دو نیز این اقتضاء را دارد که چنان که در سایر مقررات و تکالیف اعضای هیات علمی از مقررات یکسانی پیروی میکنند در این خصوص نیز مقررات یکسانی حاکم باشد. ثالثاً: قیاس وضعیت استخدامی هیات علمی با کارمند، قیاس معالفارق است، در هیچ یک از مقررات استخدامی و .. کارمند با هیات علمی از مقررات یکسانی پیروی نمیکند. بنابراین نمیتوان گفت چون کارمند در وضعیت کارمندی، رسمی قطعی بـوده است، پس از تبـدیل وضع بـه هیات علمی هم بـاید رسمی قطعی بـاشد. هیات علمی یک وضعیت استخدامی جدید است نه ادامه رابطه استخدامی سابق. رابعاً: چون تبدیل وضع از کارمندی به هیات علمی، یک امر اختیاری است و دانشگاه و دستگاههای متبوع کارمندان الزامی به تبدیل وضع یک کارمند به هیات علمی ندارد، حتی اگر به لحاظ علمی و سایر شرایط سرآمد باشد. وقتی از اختیار خود استفاده کرده باشد با تبدیل وضع کارمندی موافقت میکند (و در واقع در حق وی ارفاق میکند) این رضایت با حفظ شرایط و در حدود مقررات است. یعنی به این شرط که کارمند بعد از تبدیل وضع تمام ضوابط هیات علمی را رعایت کند، از جمله حتی مراحل سه گانه استخدامی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی. کارمند هم با همین شروط ضمنی پذیرفته و تبدیل وضع یافته است. اکنون که تبدیل وضع شده او مدعی است که باید همانند زمان کارمندی، رسمی- قطعی باشد. صدور این رای موجب خواهد شد که وزارت بهداشت و وزارت علوم، باب تبدیل وضع کارمندان به هیات علمی را ببندد و کسانی راکه قبلاً تبدیل به هیات علمی شدهاند، و اکنون مدعی این امر هستند، را تبدیل به کارمند نموده و به حالت قبلی برگرداند. با عنایت به مراتب فوق، نظر به این که رای صادر شده بر خلاف موازین قانونی صادر شده است و موجب مشکلات عدیدهای شده است و اصولاً قیاس وضعیت کارمند هیات علمی، قیاس معالفارق است و این امر تبعیض ناروا در حق کارمندانی است که بدواً استخدام میشوند، دستور فرمایید وفق ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. " درخواست مذکور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت با موافقت رییس دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی صرفاً بر اساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیات های امناء که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می رسد، اداره می شوند. ثانیاً: به موجب ماده 1 آیین نامه نحوه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته مصوب هیاتهای امناء و ماده 12 آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته مصوب 1387/10/23 هیات امنای دانشگاهها، استخدام کلیه اعضای هیات علمی ابتدااً باید به صورت پیمانی صورت گیرد و این مقرره دارای اطلاق است که شامل همه اشخاص می گردد از جمله کارمندان رسمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به عضویت هیات علمی نایل می شوند و این تبدیل وضع از اداری به هیات علمی بدون زوال رابطه استخدامی سابق و پذیرش الزامات رابطه استخدامی جدید مقدور نیست و مادام که در این جایگاه (هیات علمی) قرار دارند می بایست منطبق با شرایط خاص، مراحل لازم را طی نموده و با داشتن شرایط وضعیت استخدامی تعریف شده، از امتیازات آن برخوردار شوند. بدیهی است سوابق خدمت دولتی آنان فقط به عنوان سوابق قابل قبول بازنشستگی قابل احتساب می باشد لکن سایر مقررات قانون استخدام هیات علمی بر چنین اشخاص اعمال خواهد شد. با توجه به مراتب فوق و با اجازه حاصله از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 دادنامه شماره 2 مورخ 1388/1/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر خلاف استدلال مذکور اصدار یافته و مآلاً استخدام کارمند رسمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را به عنوان عضو هیات علمی، منصرف از احکام مقرر مبنی بر استخدام پیمانی در بدو عضویت در هیات علمی دانسته و آن را تابعی از وضعیت سابق استخدامی قلمداد نموده است به لحاظ مغایرت با قانون به موجب این حکم نقض می گردد و در مقام رسیدگی به تعارض اعلامی، رای صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1938 مورخ 1387/8/20 را صحیح و موافق مقررات تشخیص و اعلام می نماید. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
