بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده:90/1000، 999، 998، 995، 962، 88/495
شاکی:آقایان زین العابدین تقوی و رامین مرادی قضات محترم دیوان عدالت اداری و آقایان حسن حاجی اسفندیاری – سیدمحمد رضا محسنی و مهدی احمدی و خانم زهره فرنیا
موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:دوشنبه 5 دی 1390
شماره دادنامه:422-427
گردش کار: نظر به این که در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان بانک تجارت و ملی و همچنین بیمه دانا به طرفیت محل خدمت متبوع و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و پست سازمانی و الزام به پرداخت حقوق و مزایای متعلق براساس سمت قبلی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کردهاند، به شرح زیر رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است. الف: آقای زین العابدین تقوی، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، رای شماره 153-1388/2/20 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 14/87/1191 را با رای شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 726-1389/6/31 در پرونده شماره 13/89/322 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/89/322 با موضوع دادخواست آقای علیرضا محمودیان به طرفیت بانک ملی ایران و به خواسته اعتراض به حکم اداری شماره 5732 مورخ 1381/1/21 مبنی بر تنزل پست سازمانی (از متصدی امور بانکی 2 به پیشخدمتی) و تقاضای ابطال آن و اعاده پست قبلی و پرداخت مابهالتفاوت و حقوق و مزایای متعلق به موجب دادنامه شماره 726-1389/6/31 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: بـا عنایت بـه اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکیعنه بـه شماره 4/3/6843 -1389/6/8 که بـه شماره 1167-1389/6/13 ثبت دفتر لوایح، پیوست پرونده است با توجه به این که ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1360/6/3 مجمع عمومی بانکها که از تاریخ 1361/1/1 قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده 48 آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویبنامه شماره 29/575/ت24174/هـ مورخ 1379/2/14 هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ 1380/3/29 تصویب شده است، نه تنها دلیل، حتی هیچ قرینهای بر فسخ ضمنی ماده 18 آییننامه مارالذکر وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره دو ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده است و دادنامههای شماره 32 و 33 -1377/2/19 و 206-1380/6/25 و 12-1381/1/25 و 31-1388/1/30 صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیاتهای رسیدگی به تخلفات ادرای قرار دارد. نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که باعث اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارایه نکرده است در نتیجه بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 مجلس شورای اسلامی و 1385/9/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران ضمن ابطال حکم اداری شماره 5732-1387/1/21 صادر شده از بانک ملی و الزام خوانده به اعاده پست قبلی و یا ارجاع پست سازمانی همتراز و پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای مربوط حکم صادر و اعلام میدارد. رای صادر شده طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. 1- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/87/1191 با موضوع دادخواست خانم زهره فرنیا به طرفیت بانک تجارت و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و کسر امتیاز شغلی به صورت غیر متعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوطه به موجب دادنامه شماره 153-1388/2/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مندرجات دادخواست و مستندات پیوست آن و توضیحات ارایه شده از سوی نماینده حقوقی بانک، حسب صورت جلسه مورخ 1388/2/15 و دو برگ حکم کارگزینی پیوست آن، نظر به این که بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک، نصب و عزل کارکنان بانک از اختیارات مدیرعامل است و طبق بند 12 ماده 20 هم اختیارات و حق امضای مدیرعامل قابل واگذاری به یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره بوده است و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12-1381/1/25 هم گویای اختیار مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان است و کسر امتیاز شغلی هم به تبع تغییر نوع شغل ارجاعی حاصل گردید که امری گریز ناپذیر است و با توجه به این که سایر امتیازات در احکام قبل و بعد از تغییر پست سازمانی ثابت مانده بنابراین تضییع حقی مشهود و مسلم نیست. به لحاظ موجه نبودن دادخواست، حکم به رد آن صادر و اعلام میشود. این حکم قطعی است. ب: آقای رامین مرادی، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1602-1388/12/11 در پرونده شماره 14/88/932 را با رای شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 81-1390/1/22 در پرونده شماره 13/88/1175 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1) شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/932 با موضوع دادخواست آقای سیدحامد جلیلیان به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام بانک مذکور به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره 1602-1388/12/11، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه بانک طرف شکایت شاکی که به شرح دادخواست تقدیمی مدعی است چون به موجب حکم کارگزینی از تاریخ 1383/9/21 به پست سازمانی معاون دایره دبیرخانه مدیریت امور تدارکات و مهندسی « دایره درجه 1» منصوب شده است و در تاریخ 1386/10/1 از سمت مذکور عزل و به سمت متصدی امور بانکی منصوب شده است مطالبه حقوق و مزایا را بر اساس سمت قبلی خود یعنی دایره درجه 1 معاون دایره دبیرخانه مدیریت امور تدارکات و مهندسی، به استناد ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها و تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری را درخواست کرده است. نظر به این که ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1360/6/3 مجمع عمومی بانکها که از تاریخ 1361/1/1 قابل اجراء بوده است مقرر میدارد: « در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد. اولاً: حکم مقرر در ماده مذکور متضمن پرداخت حقوق و مزایای پست قبلی نیست. ثانیاً: ماده 18 آییننامه یاد شده به موجب آییننامه استخدامی نظام بانکی دولت موضوع تصویبنامه شماره 57529/ت24174/ه-1379/12/14 هیات وزیران نسخ ضمنی شده است. زیرا به استناد ماده 48 آییننامه مزبور که مقرر داشته است: نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آییننامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بانکها میرسد» دستورالعمل اجرایی آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی در هشتصد و بیست و یکمین (821) جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ 1380/3/29 طرح و تصویب شده است و برای اجرا به کلیه بانکها اعلام و ابلاغ شده است. حسب دستورالعمل مذکور نحوه تطبیق وضع کارکنان بانکها تغییر یافته و گروه حذف شده است. ثالثاً: طبق قوانین و مقررات، بانکها مجری مصوبات، شورای عالی بانکها هستند در مانحن فیه بانک مشتکیعنه وفق دستورالعمل شورای عالی بانکها عمل کرده است که با وصف اعتبار قانونی این دستورالعمل به شرحی که بیان شده استناد به ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1361 صحیح به نظر نمیرسد. رابعاً: استناد شاکی به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز موجه نیست، به لحاظ این که مستخدمان و کارکنان بانکها تابع مقرراتی خاصاند در ضمن دستورالعمل یاد شده که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است و خلاف قانون تشخیص داده نشده است. لذا شکایت شاکی دایر بر الزام بانک طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست سازمانی قبلی نادرست تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میشود. رای صادر شده قطعی است. 1) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/88/1175 با موضوع دادخواست خانم مهری آزاد فلاح به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره 81-1389/1/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکیعنه به شماره 3516/1/917200/17-1388/12/8 که به شماره 2292-1388/12/8 ثبت دفتر لوایح، پیوست پرونده است. با توجه به این که ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1360/6/3 مجمع عمومی بانکها که از تاریخ 1361/1/1 قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده 48 آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویبنامه شماره 57529/ت24174/ه-1379/12/14 هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ 1380/3/29 تصویب شده است، نه تنها دلیل، حتی هیچ قرینهای بر نسخ ضمنی ماده 18 آییننامه یاد شده وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره 2 ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب است و دادنامههای شماره 32 و 33 – 1377/2/19 و 206-1380/6/25 و 12-1381/1/25 و 31-1388/1/30 صادر شده از هیات عمومی حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که باعث اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارایه نکرده است در نتیجه بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 مجلس شورای اسلامی و 1385/9/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به وارد بودن شکایت و الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای مربوط مطابق با پست سازمانی همتراز حکم صادر و اعلام میکند. رای صادر شده طبق ماده 7 همان قانون قطعی است. ج) خانم زهره فرنیا، رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 153-1388/2/20در پرونده شماره 14/87/1191 را با رای شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1302-1387/9/4 در پرونده شماره 13/87/678 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است: گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1) شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/87/1191 با موضوع دادخواست خانم زهره فرنیا به طرفیت بانک تجارت و به خواسته تنزل مقام و کسر امتیاز شغلی به صورت غیر متعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوط به موجب دادنامه شماره 153-1388/2/20 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مندرجات دادخواست و مستندات پیوست آن و توضیحات ارایه شده از سوی نماینده حقوقی بانک حسب صورتجلسه مورخ 1388/2/15 و دو برگ حکم کارگزینی پیوست آن نظر به این که بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک نصب و عزل کارکنان بانک از اختیارات مدیرعامل است و طبق بند 12 ماده 20 هم اختیارات و حق امضای مدیرعامل قابل واگذاری به یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره بوده است و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12-1381/1/25 هم گویای اختیار مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان است و کسر امتیاز شغلی هم به تبع تغییر نوع شغل ارجاعی حاصل شده که امری گریز ناپذیر است و با توجه به این که سایر امتیازات در احکام قبل و بعد از تغییر پست سازمانی ثابت مانده است، بنابراین تضییع حقی مشهود و مسلم نیست و به لحاظ موجه نبودن دادخواست به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. این حکم قطعی است. 1) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 13/87/678 با موضوع دادخواست آقای محمود ملایی به طرفیت بانک تجارت و به خواسته 1- اعتراض به تنزل رتبه سازمانی و تقاضای اعاده پست سابق (حداقل معاونت اداره) 2- الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره 1302-1387/9/4، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکیعنه به شماره 131977/910000/10 مورخ 1387/9/2 که به شماره 1677 -1387/9/2 ثبت دفتر لوایح ضم پرونده است نظر به این که تغییر پست سازمانی بر اساس اختیار حاصله از بند2 ماده 20 اساسنامه بانک بوده است و رای شماره 12-1381/1/25 صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید مراتب یاد شده بوده است، لذا تصمیم اداری مورد بحث متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و از جانب شاکی نیز دلیلی بر مخدوش بودن آن ارایه نشده است. مجوز قانونی بر پذیرش بند اول خواسته شاکی وجود ندارد. ولی در مورد بند دوم خواسته وی نظر به این که مطابق ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها (در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاکی استحقاق دریافت حقوق و فوقالعاده شغل گروه قبلی خود را دارد. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده در مورد بند اول خواسته به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 مجلس شورای اسلامی و 1385/9/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار رد شکایت شاکی صادر میشود و در مورد بند دوم خواسته به استناد مواد 13 و 14 قانون یاد شده با وارد دانستن قسمت دوم شکایت به الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای پست قبلی حکم صادر و اعلام میکند. رای صادر شده مطابق ماده 7 همان قانون قطعی است. د: آقای سیدمحمدرضا محسنی، رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1174-1388/9/28 در پرونده شماره 14/88/2 با رای شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 677-1388/5/31 در پرونده شماره 13/88/41 و 132-1387/9/4 در پرونده شماره 13/87/678 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/88/2 با موضوع دادخواست آقای سیدمحمدرضا محسنی به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام بانک مذکور به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس سمت قبلی (مسیول اداره) به موجب دادنامه شماره 1174-1388/9/28 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه بانک طرف شکایت و سوابق پرونده پرسنلی، شاکی به شرح دادخواست و لوایح مدعی است که چون به موجب حکم کارگزینی شماره 154572-1383/10/19 از تاریخ 1387/10/10به پست سازمانی کارشناس حقوقی 1 منصوب است و در پست قبلی کفیل رییس اداره بوده است مطالبه حقوق و مزایا بر اساس سمت قبلی خود « یعنی رییس اداره» را به استناد ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها و تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری را تقاضا کرده است. نظر به این که ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1360/6/3 مجمع عمومی بانکها که از تاریخ 1361/1/1 قابل اجراء بوده است مقرر میدارد: « در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.» اولاً: حکم مقرر در ماده مذکور متضمن پرداخت حقوق و مزایای پست قبلی به نظر نمیرسد. ثانیاً: ماده 18 آییننامه یاد شده به موجب آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویبنامه شماره 57529/ت24174/ه-1379/12/14 هیات وزیران نسخ ضمنی شده است. زیرا به استناد ماده 48 آییننامه مزبور که مقرر داشته است: « نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آییننامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بانکها میرسد.» دستورالعمل اجرایی آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی در هشتصد و بیست و یکمین (821) جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ 1380/3/29 طرح و تصویب شده است و برای اجرا به کلیه بانکها اعلام و ابلاغ شده است حسب دستورالعمل مذکور نحوه تطبیق وضع کارکنان بانکها تغییر یافته و گروه حذف شده است. ثالثاً: برابر قوانین و مقررات، بانکها مجری مصوبات شورای عالی بانکها هستند، در مانحن فیه بانک مشتکیعنه وفق دستورالعمل شورای عالی بانکها عمل کرده است، با وصف اعتبار قانونی این دستورالعمل به شرحی که بیان شده استناد به ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1361 صحیح به نظر نمیرسد. رابعاً: استناد شاکی به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز موجه نبوده است به لحاظ این که مستخدمان و کارکنان بانکها از مقررات خاصی تبعیت میکنند، لذا شکایت شاکی دایر به الزام بانک طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست سازمانی قبلی وارد نیست، به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. رای صادر شده قطعی است. 1- شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/88/41 با موضوع دادخواست آقای علی قاسمی به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای پست قبلی به موجب دادنامه شماره 677-1388/5/31 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکیعنه به شماره 31696/910100/10 مورخ 1388/3/10 که طی شماره 519 -1388/3/13 ثبت دفتر لوایح و ضمیمه پرونده شده است، نظر به این که مطابق ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها و مدلول تبصره دوم ماده 36 قانون استخدام کشوری (در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاکی استحقاق دریافت حقوق و فوقالعاده شغل گروه قبلی خود را دارد. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 مجلس شورای اسلامی و 1385/9/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به وارد دانستن شکایت شاکی و الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای پست قبلی حکم صادر و اعلام میدارد. رای صادر شده مطابق ماده 7 همان قانون قطعی است. 2- خلاصه رای شماره 1302-1387/9/4 در بند ج گردش کار ذکر شده است. ه: آقای مهدی احمدی، رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 49-1389/1/25 در پرونده شماره 14/88/33 را با رای دیگر شعبه چهاردهم دیوان به شماره دادنامه 2603-1384/12/1 در پرونده شماره 14/84/1881 و رای شعبه 18 دیوان به شماره دادنامه 2832-1385/11/21 در پرونده شماره 85/18/1952 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/33 با موضوع دادخواست آقای مهدی احمدی به طرفیت شرکت سهامی بیمه دانا و به خواسته اعاده پست سرپرستی مدیریت روابط عمومی یا معادل آن از تاریخ برکناری و پرداخت کلیه حقوق و مزایا و افزایش سنوات پرداخت نشده، به موجب دادنامه شماره 49-1389/1/25، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: تغییر پست سازمانی خواهان از سرپرست مدیریت دفتر روابط عمومی رییس اداره نظارت و ارزشیابی شعب طبق حکم شماره 8544 مورخ 1386/8/12 با توجه به بند 7 ماده 15 اساسنامه شرکتها و سازمانهای بیمه از اختیارات مدیرعامل بوده است که بر اساس تبصره ماده مذکور قابل واگذاری به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا سایر کارکنان شرکت است و نیز به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12-1381/1/25 و با عدم ارتکاب تخلف اداری از سوی مستخدم، تغییر پست سازمانی از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است به اضافه طبق مواد 25 و 26 آییننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب جلسه مورخ 1381/12/4 هیات وزیران، نظام پرداخت مبتنی بر خصوصیات شغل و شاغل است و حقوق کارمند بر اساس مجموع امتیارات مکتسبه پس از اعمال ضریب ریالی تعیین میشود و حقوق ماهانه کارمند متناسب با خدمت انجام شده او و اهمیت وظایف و مسوولیتها، تحصیلات و خصوصیات شغل مورد تصدی تعیین و برقرار میشود. در نتیجه تغییر پست سازمانی منطبق بر مقررات تشخیص و ایرادی بر آن مترتب نخواهد بود و به لحاظ عدم احراز تضییع حق و موجه نبودن دادخواست تقدیم شده به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. این حکم قطعی است. 2- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/84/1881 با موضوع دادخواست خانم بهار حاتمی غریب وند به طرفیت شرکت بیمه دانا و به خواسته لغو حکم شماره 01431 با تاریخ اجرای مورخ 1380/1/19 به موجب دادنامه 2603-1384/12/1 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به حکم کارگزینی شماره 01452 با تاریخ اجرای 1380/1/1 و حکم کارگزینی 01431 -1380/2/15 با تاریخ اجرای 1380/1/19 نظر به این که تغییر عنوان شغل مستمر از مدیر امور ساختمان، تاسیسات و تدارکات به عضو شورای فنی (در امور حقوقی) سبب تقلیل حقوق و مزایای ماهیانه در جمع شده است و از این بابت تضییع حقوق مکتسب مستخدم معترض مسلم است. بنابراین به لغو اثر از حکم کارگزینی معترضبه حکم صادر و اعلام میشود. حکم صادر شده بیست روز پس از ابلاغ، تجدیدنظر پذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. 2- شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/18/1952 با موضوع دادخواست آقای محسن چینی بیدآبادی به طرفیت بیمه دانا و به خواسته ابطال حکم کارگزینی شماره 105955-1385/4/31 بیمه دانا و اعاده به خدمت در مدیریت امور ساختمان، تاسیسات و تدارکات به موجب دادنامه شماره 2832-1385/11/21 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که تغییر پست سازمانی مستخدمان نیازمند تصویب مقررات جدید قانونی است و از نظر قانونی بدون رضایت مستخدم نمیتوان پست سازمانی وی را تغییر داده و استفاده مدیریت از نیروی کار مستخدمان در سایر قسمتها در صورتی است که پست دوم همتراز پست اول باشد و نباید تاثیر منفی در امتیازات و حقوق دریافتی مستخدم و تقلیل میزان آن داشته باشد و این که صدور حکم کارگزینی برای خانم بهار حاتمی بر مبنای احکام شعب دیوان از موجبات تسری به حقوق غیر نمیتواند باشد و دستگاه طرف شکایت میبایست در پست همتراز بدون تقلیل امتیاز و حقوق و مزایا از خدمت شاکی استفاده میکرد، لکن در این مهم توجه نشده و موجب تقلیل حقوق و مزایا و امتیازات شاکی شدهاند. علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال حکم کارگزینی شماره 105955-1385/4/31 و الزام دستگاه طرف شکایت به استفاده از خدمت شاکی به تعیین پست همتراز و معادل پست سازمانی قبلی بدون تقلیل میزان حقوق و مزایا و امتیازات صادر و اعلام میشود. حکم صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372، مقامات مصرح در این ماده قانونی اختیار اعمال مجازاتهای مقرر در بندهای الف- ب- ج – د ماده 9 قانون مذکور را دارند لکن اعمال سایر مجازاتهای مقرر در آن ماده از جمله تنزل مقام و گروه منحصراً در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قـرار دارد و آراء وحـدت رویـه هیـات عمومـی دیوان عـدالت اداری بـه شماره دادنامـههای 12-1388/1/25 و 31-1388/1/30 نیز موید همین امر است. بنابراین تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم میباشد. در نتیجه آرای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن معنی مذکور است صحیح و مطابق قانون تشخیص میشود. همچنین آرای شعب سیزدهم و هجدهم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام و یا گروه یا عناوین مشابه را ابطال کردهاند و علاوه بر آن، حکم بر پرداخت مابهالتفاوت حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت را صادر کردهاند، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
