بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 386
تاریخ دادنامه: 1390/9/7
کلاسه پرونده: 90/872
درخواست کننده: رضا گلوی ثانی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای رضا گلوی ثانی و یکی دیگر از همکارانش که از کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند، توسط مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان نیروی انتظامی، محکومیت انتظامی حاصل میکنند که اعتراض آنان در شعب 6 و 5 دیوان عدالت اداری رد میشود لکن با توجه به این که تخلف انتظامی موجب محکومیت، واجد وصف مجرمانه بوده است و پرونده در دادگاه نظامی رسیدگی شده است و النهایه شعبه 3 دیوان عالی کشور حکم به برایت آنان صادر کرده است، هر 2 نفر متعاقب صدور رای برایت توسط دیوان عالی کشور، به دیوان عدالت اداری مراجعه و از آراء صادر شده بر رد اعتراض از محکومیت انتظامی، درخواست اعاده دادرسی میکنند و شعب 6 و 5 دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متعارض صادر کردهاند. آقای رضا گلوی ثانی با توجه به آراء متعارض، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 6/89/58 با موضوع دادخواست آقای عباس براهویی به طرفیت کمیسیون مواد 122 و 121 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعادۀ دادرسی از دادنامۀ شماره 1680-1388/7/29 به موجب دادنامه شماره 137-1389/1/28 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " در مورد شکایت آقای عباس براهویی فرزند آسا به طرفیت کمیسیونهای موضوع مواد 122 و 121 به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1680-1388/7/29 منعکس در پرونده کلاسه 6/88/881 با عنایت به اوراق پرونده از جمله نقض رای دادگاه نظامی یک شعبه دوم به موجب دادنامه شماره 880998000200184/31 شعبه سوم دیوانعالی کشور و صدور حکم برایت از اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان و گواهی مربوط به این که نامبرده از خانواده معظم شهدا است، مضافاً این که مجازات تعیینی در کمیسونهای موضوع مواد 122 و 121 قانون استخدام ناجا متناسب با تخلف انتسابی نیست. با توجه به مراتب فوق بازنگری مجدد ضرورت دارد. بنابراین به پذیرش شکایت و نقض رای معترضبه و ایضاً نقض تصمیم هیات موضوع ماده 122 قانون استخدام ناجا و رسیدگی مجدد با رعایت مقررات جاری حکم صادر و اعلام میشود. ضمناً در اجرای تبصره 123 قانون یاد شده نامبرده در وضعیت انتصابی قرار خواهد داشت. " ب: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 5/89/1051 با موضوع دادخواست آقای رضا گلوی ثانی به طرفیت کمیسیون مواد 122 و 121 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره 2181-1388/9/21 به موجب دادنامه شماره 1262-1389/6/22 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " شاکی اعلام داشته است اینجانب در اجرای ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر دارم: اینجانب به واسطه توجه اتهام، پروندهای نزد دادگاه نظامی سیستان و بلوچستان داشتم که در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ناجا محکوم به معافیت از خدمت شدم اما شعبه دیوان نیز آراء کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر را تایید کرده است. اکنون در دادگاه تجدیدنظر از اتهام وارد شده مبرا شناخته شدهام و برایت اخذ کردهام، لازم به توضیح است در همین پرونده آقای عباس براهویی با وضعیت مشابه در شعبه 6 دیوان عدالت اداری پس از ارایه رای دادگاه موفق به نقض آراء کمیسیونها و اعاده به کار شد. لذا اعاده دادرسی مورد استدعاست. نظر به این که رای مورد درخواست اعاده دادرسی شاکی وفق مقررات اصدار یافته است و شاکی هیچ گونه دلیل جدیدی که موجب نقض رای مورد اشاره گردد ارایه نکرده است لذا موضوع درخواست شاکی از شمول ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری خارج است. به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: با توجه به این که به موجب تبصره یک ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20، در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، صدور قرار منع تعقیب یا رای برایت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود، بنابراین رای شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 1262 مورخ 1389/6/22 که حصول برایت از دیوان عالی کشور را مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی ندانسته است و حکم به رد اعاده دادرسی صادر کرده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
