بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 383
تاریخ دادنامه: 1390/9/7
کلاسه پرونده: 89/820
شاکیه: خانم معصومه پرتوی پلاسجین
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 -1389/8/18 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710-1389/8/18 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر : " در اجرای ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی و … مصوب 1388/7/15 و پیرو دستورالعمل شماره 22/53595/710 مورخ 1388/10/15، خواهشمند است دستور فرمایید آمار افراد واجد شرایط ذیل را حداکثر تا تاریخ 1389/8/25 از طریق پست الکترونیکedari@medu.ir به این اداره کل ارسال نمایند: 1- اشتغال در مراکز پیش دبستانی دولتی 2-داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش 3-دریافت حقوق از اعتبارات دولتی 4-دارای بیش از ده سال سابقه همکاری در شغل اعلام شده و اشتغال به کار تا تاریخ 1388/3/31 5-تاریخ شروع به کار 1378/7/1 و قبل از آن 6-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم " با حکم مقنن در ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران مصوب 1388/7/15 مغایر دانسته و ابطال ماده 2 بند مذکور را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه دفاعیه شماره 8992/810-23/1/13890 توضیح داده است که: " 1- بر اساس بند الف ماده 4 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367/3/5 اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش، برای تاسیس واحد آموزشی کودکستان، برای موسّسان بخش غیر دولتی الزامی است، که این موضوع در تبصره ماده 9 قانون اصلاح تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1387/5/6 نیز مرجع صدور مجوز فعالیت مرکز آموزش پیش دبستانی را جهت کودکان 4 و 5 ساله آموزش و پرورش قرار داده است و طبق ماده 4 اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه 699 مورخ 1382/7/28 شورای عالی آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی به دو صورت 1- دولتی با مشارکت مردم 2- غیر دولتی بر اساس قوانین مربوط اعلام شده است. لذا با مد نظر قرار دادن مواد مذکور، پیش دبستانیهایی که مشمول بند الف ماده 4 قرار میگیرند دولتی است و در پرداخت حقوق مربیان آنها از اعتبارات دولتی استفاده میشود، ولی پیش دبستانیهایی که مشمول بند ب ماده 4 اساسنامه یاد شده و قانون مدارس غیر انتفاعی قرار میگیرند کاملاً خصوصی بوده و فقط ملزمند که مجوز فعالیت خود را از آموزش و پرورش بگیرند از سوی دیگر صدور مجوز فعالیت برای مهد کودکهایی که فعالیت آنها برای سنین زیر 4 سال است بر اساس ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند 1 ماده 1 دستورالعمل تبصره 11 اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و با عنایت به مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 1365/5/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه 422 مورخ 1377/4/16 بر عهده سازمان بهزیستی کشور است. این بدین معناست که کسانی که در این گونه مراکز فعالیت میکنند تابع مقررات خاص خود بوده و آموزش و پرورش هیچ گونه تعهدی نسبت به مربیان شاغل در این مراکز ندارد. 2- بر اساس صراحت ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب 1388/7/15 فقط مجوز استخدام به کسانی را میدهد که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش به صورت مستمر تا سال 1388-1387 داشته باشند. (تاکید میشود که همکاری با آموزش و پرورش ملاک قانونگذار است نه واحدی که فقط مجوز آن را آموزش و پرورش داده است اما به عنوان بخش خصوصی و غیر دولتی اداره میشود) در همین ارتباط پیش دبستانیهایی، دولتی به شمار میآیند که مشمول بند الف ماده 4 اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه 699 مورخ 1382/7/28 شورای عالی آموزش و پرورش بوده و مجوز فعالیت خود را از آموزش و پرورش دریافت کرده باشند و همچنین از اعتبارات دولتی حقوق مربیان آنها پرداخت شده باشد. به عبارت دیگر فقط کسانی مشمول ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس مصوب 1388/7/15 قرار میگیرند که در پیش دبستانیهای دولتی سابقه داشته باشند و افرادی که با مراکز خصوصی همکاری داشتهاند، آموزش و پرورش طبق ماده یاد شده تکلیفی بر استخدام آنها ندارد. 3- در اجرای قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 1383/7/7 مجلس شورای اسلامی و قانون استفساریه مربوط به آن مصوب 1383/10/1 که طی نامه شماره 61433 مورخ 1383/10/22 توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده بود اداره کل امور اداری در همین راستا دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 1383/11/12 را به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ کرد. بند 1/1 در مورد معلم حق التدریس، داشتن ابلاغ رسمی از سوی مسوولان ادارات آموزش و پرورش و همچنین استفاده از بودجه جاری دولتی جهت دریافت حق التدریس را یکی از شرایط استخدام و شمول قانون فوق دانسته است در جهت تایید بخشنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 323 الی 332 مورخ 1384/6/20 تعریف ذیل را به عنوان معلم حق التدریس پذیرفته است«معلم حق التدریس به کسی اطلاق میشود که طبق ابلاغ رسمی از سوی مسوولان ذیصلاح ادارات آموزش و پرورش در یکی از سمتهای آموزشی و پرورشی در واحدهای آموزشی دولتی، آموزشکدههای فنی و حرفهای و مراکز تربیت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاری دولتی حق التدریس دریافت نموده و در سال 1383-1382 یا 1384-1383 در سمت فوق شاغل به تدریس باشد.» 4- بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق و مفهوم ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی اولاً: بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 1389/8/18 اداره کل امور اداری و تشکیلات خلاف قانون یاد شده نیست بلکه منطبق با مدلول ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی تنظیم شده است. ثانیاً: به دلیل این که نامبرده با بخش خصوصی (غیر دولتی) مشمول بند «ب» ماده 4 اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه 699 مورخ 1382/7/28 شورای عالی آموزش و پرورش همکاری داشته است لذا مشمول بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 1389/8/18 قرار نمیگیرند. بنابراین دلیلی بر ابطال بخشنامه و به تبع آن استخدام مشارالیها وجود ندارد. با عنایت به مراتب یاد شده رد شکایت نامبرده مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران مصوب 1388/7/15، مقرر گردیده: «نهصد نفر از مربیان پیش دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 1388-1387 و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمـی و دارنـدگان مـدرک کـاردانی و دیپلم بـه صـورت پیمانـی بـه استخدام در میآیند…» نظر بـه ایـن که مدیـر کل امور اداری و تشکیـلات وزارت آمـوزش و پـرورش در بنـدهای 2 و 3 بخشنـامـه شمـاره 22/62719/710 مورخ 1389/8/18 دو شرط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی را به شرایط تعیین تکلیف استخدامی مصرح در قانون یاد شده اضافه کرده است، اضافه کردن این شروط مغایر قانون مذکور تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
