پبسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 368
تاریخ دادنامه: 1390/8/30
کلاسه پرونده: 88/743
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: خانمها 1- زهرا ارباب زاده اصفهانی 2- روشنک نادریان 3- آریتا نادریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح کمربند سبز حفاظتی و حاشیه آن با اولویت کمتر از 18 ماه در پلاک 39 اصلی بخش 18 اصفهان، مصوب کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان
گردش کار: شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال طرح کمربند سبز حفاظتی و حاشیه آن در پلاک 39 اصلی بخش 18 اصفهان، مصوب کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته مفاداً اعلام کردهاند که مالک اراضی مزروعی واقع در پلاک اصلی 39 بخش 18 اصفهان هستند و این اراضی در طرح کمربند سبز حفاظتی طرح تفصیلی شهر اصفهان قرار گرفته است و با توجه به این که به موجب قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب سال 1380، مهلت مقرر برای انجام طرحهای مصوب پنج سال تعیین شده است و همچنین به موجب اصول 49 و 47 و 22 قانون اساسی، جان و مال و مسکن اشخاص مصون از تعرض است و مالکیت و کسب وکار در حمایت قانون قرار دارد و با وجود گذشت بیش از هجده سال از تصویب طرح، آن را اجرا نکردهاند، ابطال طرح مذکور در پلاک 39 اصلی بخش 18 اصفهان به لحاظ مغایرت با قوانین یاد شده مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت آنان، رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان در لایحهای به شماره 4021/3/106 – 1389/1/23 توضیح داده است که: " بـا احترام، بازگشت بـه نامه شمـاره هـ.ع/88/743 – 1388/10/26 در خصوص شکایت مربوط بـه ابطال طرح کمربند سبز حفاظتی و حاشیه آن به استحضار میرساند همان طور که در پاسخ به اظهارنامه شکات نیز اعلام شده است با توجه به این که کاربری ملک طبق طرح جامع و طرح تفصیلی کمربند سبز حفاظتی تعیین شده است و متولی طرح شهرداری اصفهان است و علیالاصول متولی طرح مکلف به پاسخ گویی طبق قوانین مربوطه است. علیایحال اولاً: بهرهبرداری مالکان از اراضی به صورت کشاورزی (زراعی) منع قانونی نداشته است، ثانیاً: متولی طرح کاربری اراضی با توجه به قوانین مربوط، میتواند پاسخ گوی متقاضی باشد. " همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان در لایحهای به شماره 51221/89/53 – 1389/5/2 توضیح داده است که: " 1- شکات میبایست لزوماً به پیوست شکایت خود، اصل تصمیم مورد اعتراض را ضمیمه میکردند تا با توجه به صلاحیت آن مرجع که همانا رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به تصمیمات اداری است، امکان رسیدگی و موجبات ابطال تصمیم اداری مورد اعتراض فراهم شود مضافاً این که چون مراد و مقصود شکات در ذکر جهات غیر قانونی طرح مورد نظر در متن شکواییه به صراحت تعیین نشده است، لذا این شهرداری نیز امکان دفاع را در این زمینه از دست داده است و نمیتواند دفاع خود را بر اساس شکواییه ارایه کند. 2- همان گونه که آراء 159-158- 1381/5/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیان میدارد کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، به ریاست استاندار یا فرماندار کل و با عضویت شورای اسلامی شهر و شهردار، نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح، تشکیل و دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از اعضای تشکیل دهنده آن و سایر واحدهای دولتی و عمومی است. بنابراین اقامه دعوا و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون مزبور جز به طرفیت آن کمیسیون وجاهت قانونی ندارد. لذا در مانحن فیه طرح شکواییه علیه شهرداری با توجه به عدم مداخله شهرداری در اتخاذ تصمیم راجع به ملک متعلق به شکات خلاف موازین قانونی خواهد بود و دعوا متوجه شهرداری نیست. علیهذا با توجه به مراتب مشروح فوق، اتخاذ تصمیم شایسته در این زمینه مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
به موجب قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال طرح کمربندی سبز حفاظتی و حاشیه آن در املاک خود واقع در پلاک ثبتی 39 اصلی بخش 18 اصفهان را خواستار شدهاند، بنابراین به لحاظ خارج بودن قضیه از شمول مصادیق مذکور، موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. پرونده برای رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری اعاده میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
