بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 358-357-356
تاریخ دادنامه: 23/8/1390
کلاسه پرونده: 90/817، 814، 813
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانمها مریم علیزاده، لیلا عاشوری نقی و سودابه قنبرپور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانمها مریم علیزاده – لیلا عاشوری و سودابه قنبرپور به موجب درخواستهای جداگانه تقدیمی مفاداً اعلام کردهاند که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص نقض احکام بازخریدی کارکنان سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، آراء متهافتی صادر کردهاند. به این نحو که شماری از شعب دیوان با استناد به مصوبۀ شماره 30629/ت25802هـ – 7/10/1381 هیات وزیران و با این استدلال که ارکان بازخریدی مطابق مصوبۀ مذکور فراهم نیست، رای بر ابطال حکم بازخریدی صادر کردهاند، اما شعبهای دیگر از دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر کرده است و با توجه به مراتب، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شدهاند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر است:
الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/85/809، با موضوع دادخواست خانم مهتاب آذر به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت، به موجب دادنامه شماره 1391 – 3/7/1385 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که شاکی از کارکنان قراردادی سازمان طرف شکایت بوده و رابطه استخدام رسمی با سازمان مذکور نداشته است و با عنایت به این که الزام طرف شکایت مبنی بر حکم بازخریدی و انعقاد مجدد قرارداد و اعاده به خدمت وی جواز قانونی ندارد، لذا بر این مبنا شکایت شاکی مردود اعلام میشود. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است. "
در اثر تجدیدنظر خواهی خانم مهتاب آزاد از دادنامه مذکور شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 51 – 29/1/1386 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" تجدیدنظر خواهی اجمالاً وارد است، زیرا در خصوص اعمال اجباری بازخریدی تجدیدنظر خواه، رعایت و دو شرط معین در مصوبه 30629/ت/25802 – 7/10/1381 هیات وزیران، مشتمل بر تقاضای کتبی که حکایت از تمایل مستخدم داشته باشد و نیز مازاد بودن و عدم نیاز به تخصص مزبور، نشده است. و در پاسخ سازمان تجدیدنظر خوانده هم به آن اشاره نمیشود. علیایحال و بنا به مراتب ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه معترضٌبه نقض و در ماهیت امر به وارد بودن شکایت و ابطال بازخریدی مشارالیها رای صادر میشود. این رای به استناد مجوز مورخ 7/12/1385 ریاست قوه قضاییه صادر و به موجب ماده 47 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. "
ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 9/85/2731 با موضوع دادخواست آقای حسین محبوبی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 3299 -30/11/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" در خصوص شکایت آقای حسین محبوبی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی، به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار، نظر به این که اولاً: در خصوص صدور حکم بازخریدی وفق مصوبه شماره 30629/ق25802 مورخ 7/10/1381 هیات وزیران وجود دو شرط تقاضای کتبی مستخدم و نیز مازاد بودن و عدم نیاز به تخصص یاد شده ضروری بوده است و در مانحن فیه، در خصوص تقاضای کتبی مستخدم در تاریخ 27/8/1383 ناشی از اجبار مستخدم بوده است و نامه مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مدیرکل امور مالی در نامه به شماره 1/22/10479 – 14/6/1383 و قطع حقوق وی ناشی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بوده است که بر اساس آن شاکی مجبور به تقاضای بازخریدی شده است. ثانیاً: شرط دوم بازخریدی عدم نیاز به تخصص شخص است که در پرونده امر دلیلی که حکایت از عدم نیاز به تخصص وی باشد ملحوظ و مندرج نبوده است. ثالثاً: با بیان مراتب مذکور نیاز به وجود شخص شاکی ضروری بوده است که نامه شماره 35/3364 مورخ 28/5/1385 رییس اداره امور عمومی معاونت امور جنگل وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مدیرکل امور اداری سازمان موید این امر است. به عبارتی شاکی با فرض بر این که با صدور حکم بازخریدی نسبت بـه اشتغال در قالب نیروی شرکتی و بـا وصف تمهیدات لازم فراهم شده اقدام کرده است. شعبه بـا توجه بـه مراتب عنوان شده و صدور آراء مشابه شکایت را صحیح تشخیص داده و با استناد به ماده 13 قانون دیوان به ورود شکایت و ابطال حکم بازخریدی به شماره 3045/22 – 2/5/1384 و بازگشت به کار نامبرده حکم صادر و اعلام میدارد. حکم صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. "
ج: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 9/85/783 با موضوع دادخواست خانم فرنگیس گلگیری به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 1120 – 22/7/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی فراهم سازد ارایه و تحصیل نشده است. از طرفی تخطی یا تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکیعنه مشهود و ملحوظ نیست و از این حیث ایرادی نیز بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست. لذا دفاعیات به عمل آمده رامقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یاد شده شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده و به رد آن حکم صادر و اعلام میدارد. این رای وفق قسمت اخیر ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. "
بر اثر اعتراض خانم فرنگیس گلگیری از دادنامه مذکور و اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از سوی رییس دیوان عدالت اداری پرونده به شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 14 – 30/2/1387 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" با بررسی محتویات پرونده و توضیحات اخذ شده از خانم فرنگیس گلگیری و همچنین نماینده سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در این شعبه و ملاحظه سوابق پرسنلی مشارالیها علیرغم این که کمیته مربوطه با بازخریدی وی نظر موافق داشته است، لیکن اقدام سازمان حسب بند 2 تصویبنامه شماره 30629/ت25802هـ-7/10/1381 که به موجب تصویبنامه شماره 8012/ت28371هـ – 21/7/1382 مدت اعتبار آن به مدت 4 سال اعلام شده است به عنوان ساز و کار تشویقی جهت بازخریدی و بازنشسته کردن کارکنان مازاد بر نیاز در وزارت جهاد کشاورزی و با انتقال آنان به سایر وزارتخانهها و سازمانها مصوب 11/10/1381 هیات وزیران از جمله اعمال بازخریدی و بازنشستگی مشروط به درخواست کتبی کارکنان است که شاکی چنین درخواستی نداشته است و در سوابق پرسنلی نیز چنین مدرکی مضبوط نیست و اساس شکایت نیز بر این منوال است. لذا اقدام به بازخریدی وی بر خلاف منطوق بند 2 مصوبه یاد شده بوده است با پذیرش اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از طرف ریاست کل دیوان عدالت اداری ضمن فسخ دادنامه شماره 1120 مورخ 22/7/1386 صادر شده از شعبه نهم دیوان عدالت اداری پیرامون ماهیت شکایت مطروحه بنا به جهات و دلایل مقید که تقاضای کتبی نامبرده بر تمایل مستخدم به بازخریدی از خدمت باشد مشهود نیست. لذا به ورود شکایت مبنی بر اعاده به خدمت وی وفق مقررات به وضعیت قبلی حکم صادر و اعلام میدارد. این رای قطعی است. "
د: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 9/84/2503 با موضوع دادخواست آقای ناصر حاج علی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 1332 – 14/8/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" در خصوص شکایت شاکی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال حکم بازخریدی به تاریخ 1/1/1384 و تغییر حالت استخدامی از قراردادی به رسمی شعبه با توجه به دادخواست شاکی و مدارک و مستندات ابرازی، اولاً: در خصوص صدور حکم بازخریدی نظر به این که وفق مصوبه شماره 30629/ق/25802 مورخ 7/10/1381 هیات وزیران وجود دو شرط تقاضای کتبی مستخدم و نیز مازاد بودن و عدم نیاز به تخصص یاد شده ضروری بوده است و در مانحن فیه چون تقاضای کتبی مستخدم در تاریخ 19/8/1383 ناشی از اجبار او بوده است که از این حیث به حقوق و مزایای وی به حکایت صورت حساب حقوق در ماههای مهر و آبان و آذر موید عدم پرداخت حقوق وی بوده است تا مشارالیه را به جهت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، مجبور به درخواست بازخریدی سازد. ثانیاً: اجبار شاکی به تسویه حساب وفق نامه شماره 1/22/10135 – 3/6/1383 و قبل از تقاضای بازخریدی مورخ 19/8/1383 بیانگر وجود شرایط خاص برای شاکی جهت درخواست بازخریدی اوست و عدم پرداخت حقوق و قطع اعاشه شاکی و افراد تحت تکفل وی موجبات تقاضای درخواست بازخریدی را فراهم ساخته است. ثالثاً: وجود تقاضای کتبی مستخدم و عدم نیاز به تخصص مستخدم و مازاد بودن نیرو دو شرط ملازم برای صدور حکم بازخریدی است و در خصوص شاکی علاوه به ایرادات شرط اول، شرط عدم نیاز به تخصص مستخدم و مازاد بودن نیرو که مقارن با اقدام دستگاه اداری جهت صدور حکم بازخریدی است رعایت نشده است. نامه شماره 6/782/1/3/1 – 16/6/1383 مدیرکل دفتر طرح ریزی و هماهنگی معاونت آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نیاز دفتر به وجود شاکی و تخصص وی موید عدم تحقق ارکان حکم بازخریدی، بر اساس دو شرط معینه است. دیوان با عنایت به مراتب پیش گفتار و نظر به این که شاکی از سال 1366 تا 1383 طبق نامه مذکور و سایر مدارک در وزارت جهاد کشاورزی اشتغال بـه خدمت داشته است و بـا عنایت بـه ماده 5 آییننامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 11/11/1374 هیات وزیران، کارکنان قراردادی جهاد کشاورزی که دارای 8 سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول در جهاد باشند در صورت وجود پست سازمانی برای استخدام رسمی در اولویت قرار دارند و با التفات به این که شاکی به مدت بیش از 13 سال در جهاد اشتغال دارد و مشمول مصوب مذکور بوده است شعبه بر این اساس حکم به وارد بودن شکایت و ابطال حکم بازخریدی شماره 1473-22 – 28/12/1383 با بازگشت به کار و تغییر وضعیت در حالت استخدامی از قراردادی به رسمی را صادر و اعلام میدارد، این حکم وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. "
هـ: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 18/79/1719 با موضوع دادخواست آقای علی طاهری رشتی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی شهرستان نوشهر و به خواسته صدور حکم بازگشت به کار و اعاده به وضع سابق به موجب دادنامه شماره 288 مورخ 6/2/1382 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است.
" شاکی طی دادخواست تقدیمی مدعی است که به استناد مجوز مورخ 1/4/1376 صادر شده از اداره کل منابع طبیعی نوشهر با مدرک تحصیلی لیسانس حقوق قضایی با گروه 8 مشغول به کار شده است و با گذشت 3 سال و اندی از سابقه خدمت در تاریخ 1/4/1379 وفق مقررات وزارت جهاد سازندگی استحقاق گروه 9 و افزایش 30% حقوق و مزایا را داشته است که متاسفانه سازمان خوانده با علم به تعلق گروه استحقاقی از اعطای آن امتناع ورزیده و بدون مراعات قانون و مقررات جدید حکم به اخراج صادر کرده است، که مراتب شکایت علیه سازمان خوانده در اداره کار و امور اجتماعی نوشهر با خواستههای فوق مطرح و اداره مذکور با استدلالات مندرج در رای صادر شده از رسیدگی ماهوی خودداری کرده است و با عنایت به این که تصمیمات اداره کل منابع طبیعی نوشهر مغایر با اصل 2 قانون اساسی بوده است، لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بازگشت به کار، با خواستههای مندرج در ستون خواسته را دارد. طرف شکایت طی لایحه دفاعیه مورخ 11/1/1380 اعلام داشته است که: نامبرده در سال 1376 در اجرای بند (ب) ماده 36 مقررات اداری و استخدامی جهاد سازندگی از طریق انعقاد قراردادهای یک ساله ابتداء در مرکز اداره کل و بعداً در اداره منابع طبیعی مرزن آباد و کلاردشت (اداره منابع طبیعی فعلی چالوس) به عنوان کارشناس حقوقی مشغول به کار شده است و در سالهای 1376، 1377 و 1378 قراردادهایی با مشارالیه تنظیم شده است ضمن این که انعقاد قرارداد در هر سال منوط به رضایت مسوولان مربوط از نحوه عمل کرد خدمتی مستخدم بوده است و حق فسخ قرارداد طبق مواد 15 و 17 قرارداد تنظیمی حتی در طول مدت قرارداد برای اداره کل پیشبینی شده است و در سـال 1379 نـامبرده شکایتی تحت عنـوان جعل سند علیـه مهندس ابوالفضل احمدی فر بـه دادگاه عمومی کلاردشت تسلیم که به کلاسه 79/479 کیفری در شعبه اول دادگاه مذکور مطرح رسیدگی واقع و موجب تولید مشکلات و ایجاد تنش در محیط اداره شده است و …. این اداره ناگزیر به قطع رابطه و همکاری با نامبرده گردیده و در این رابطه ابلاغ شماره 87/30957 را صادر کرده است که با وصف مراتب فوق و … اقدام این اداره کل در جهت قطع همکاری به منظور جلوگیری از ایجاد جو اخلال و ارعاب در اداره کل و واحدهای تابع صورت گرفته ضمن این که آخرین قرارداد تنظیمی را امضاء نکرده است که کاشف از اراده ایشان مبنی بر عدم تمایل به همکاری بوده و معلوم نیست بعداً تحت چه انگیزههایی اقدام به طرح شکایت شده است. لذا تصمیم متخذه از سوی اداره کل صحیح بوده و … و در راستای بند (ب) ماده مرقوم و مفاد قراردادهای تنظیمی اتخاذ شده است تقاضای رد شکایت را دارد و شکایت تقدیمی شاکی به اداره کار نیز به شرح رای مورخ 16/6/1379 هیات تشخیص مردود اعلام شده است و خواسته دیگر شاکی مبنی بر ارتقای به گروه 9 حکم ارتقای به گروه 9 صادر شده است و حتی دستور پرداخت مابهالتفاوت حکم مذکور تا تاریخ اشتغال داده شده است، چنانچه تاکنون پرداخت نشده باشد ناشی از عدم مراجعه شاکی بوده است و اما مطالبه پاداش نیمسال اول و دوم نیز وجهه قانونی ندارد زیرا صرف نظر از این که پرداخت پاداش منوط به حسن انجام کار بوده است که در خصوص شاکی مصداق ندارد و اصولاً واجد شرایط مقرره برای پرداخت پاداش نبوده است و … تقاضای رد شکایت مطرح شده را دارد بنابه مراتب و با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه و نظر به این که شاکی قراردادی بوده است و در ماده 15 و 17 قرارداد حق فسخ حتی در طول مدت برای اداره کل پیشبینی شده است و مضافاً به این که شاکی در سال 1379 قرارداد جدیدی تنظیم که با وجود اصرار فراوان مسوولان از سوی نامبرده امضاء نشده است که خود نشانگر عدم تمایل وی به ادامه کار است. علیهذا در اقدامات سازمان خوانده تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست و شکایت به نحو مطروح موجه نبوده محکوم به رد است و رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. "
با تجدیدنظر خواهی آقای علی طاهری رشتی از دادنامه موصوف، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1442 – 22/9/1383 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است.
" اولاً: حسب اعلام اداره منابع طبیعی در لایحه دفاعیه تقدیمی، شخص تجدیدنظر خواه، در سال 1379 فاقد قرارداد کاری با تجدیدنظر خوانده بوده است. لذا استناد به قرارداد و این که در این قرارداد حق اخراج تجدیدنظر خواه وجود داشته است صحیح نیست. ثانیاً: طبق تبصره 38 قانون بودجه کارمندان جهاد اعم از رسمی و قراردادی را جز از طریق بازخرید ایام خدمت آن هم با رضایت و درخواست خود آنان ممکن نیست از کار بیکار کرد فلذا تجدیدنظر خواهی وی وارد تشخیص و با نقض دادنامه 288 مورخ 6/2/1382 شعبه 18 دیوان عدالت اداری حکم به بازگشت تجدیدنظر خواه به شغل و سمت سابق وی صادر میشود و در خصوص ارتقای به گروه 9 با توجه به این که اداره منابع طبیعی در لایحه دفاعیه آن را پذیرفته است ولیکن دلیل و مدرکی بر اعطای گروه 9 به وی ارایه نکرده است، از این جهت نیز شکایت وی وارد تشخیص و حکم به اعطای گروه 9 به وی صادر میشود و در خصوص پاداش نیمه اول و دوم و اضافه کار و کارانه ایام معوقه نیز ادعای عدم رضایت کافی نیست و از آنجا که مدرکی مبنی بر عدم رضایت از کارکرد وی ارایه نشده است شکایت وی وارد تشخیص و اداره کل منابع طبیعی نوشهر مکلف است پاداش و اضافه کار و کارانه معوقه وی را وفق مقررات پرداخت کند. رای قطعی است. "
و: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 9/86/414 با موضوع دادخواست 27 نفر شاکی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته تبدیل و تغییر وضعیت استخدامی از قراداد شرکتی به پیمانی به موجب دادنامه 2109 – 17/11/1386 مفاداً به شرح آینده انشاء رای مبادرت کرده است:
" با توجه به این که شکات به حکایت مدارک و مستندات پیوست در ایام اشتغال در اداره متبوع کارشناس جنگل و مرتع بودهاند و از جهتی دارای مدرک کارشناسی و برخی از آنان نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد و از تجربه علمی و عملی لازم در شغل مورد تصدی برخوردار بودهاند و برای انجام وظایف فعالیتهای کارشناسی در شغل مورد تصدی، مشغول به کار در شرکتهای طرف قرارداد با سازمان جنگلها و مراتع شدهاند و در ایام اشتغال از جهت انجام وظایف و تکالیف اداری نیز کوشا بودهاندکه این امر مورد تایید مقامات اداری نیز واقع شده است، با توجه به مصوبه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 که به شرط اجرای بند یک مصوبه مذکور را منوط به دو شرط اشتغال به صورت تمام وقت و مستمر و به کارگیری نیروی انسانی برای وظایف و فعالیتهای کارشناسی توسط شرکتهای طرف قرارداد دانسته و این شرط از جمله شروط لازم و کافی جهت استیفای برخورداری اشخاص از مصوبه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هیات وزیران بوده است و بخشنامه شماره 70597/34663 مورخ 15/6/1385 معاون اول رییس جمهور که در جهت تبیین و نحوه اجرای مصوبه سابق الصدور صادر شده است بیانگر این واقعیت بوده است، افرادی که تا تاریخ 28/12/1384 در دستگاههای یاد شده مشغول به کار بودهاند باید در چهارچوب آییننامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1368 به کارگیری شوند، شعبه با عنایت به مراتب معنونه و نظر به این که هیات وزیران به موجب مصوبه مذکور و معاون اول رییس جمهور در مقام تبیین مصوبه شرط به کارگیری اشخاص را منوط به دو شرط بالا دانسته است، بر این اساس دیوان شکایت مطروحه را صحیح تشخیص و به وارد بودن شکایت و الزام اداره طرف شکایت به تبدیل و تغییر حالت استخدامی آنان از قرارداد شرکتی به استخدام پیمانی و برقراری حقوق و مزایای قانونی آن حکم صادر و اعلام میکند. این حکم وفق قسمت ذیل ماده 7 قانون دیوان قطعی است. "
ز: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/88/927 با موضوع دادخواست خانم سودابه قنبرپور به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت به موجب دادنامه 93 مورخ 24/1/1389 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که شاکی شخصاً و کتباً از مسوولان امر تقاضای موافقت با بازخریدی خود را کرده است و در دادخواست تقدیمی به این امر معترف است و هیچ گونه دلیلی دال بر اجباری بودن درخواست بازخریدی ارایه نکرده است و توجهاً به این که با تقاضای بازخریدی در حقیقت طبق قاعدۀ اقدام، به ضرر خود اقدام و خود مسوول این ضرر بوده است علیهذا به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام میشود. این حکم قطعی است. "
ح: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 10/85/299 با موضوع دادخواست خانم لیلا عاشوری نقی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت به موجب دادنامه 1460 مورخ 30/11/1386 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که به موجب «صراحت» مقررات بند ج ماده 3 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 «وزارتخانهها و موسسات دولتی میتوانند نسبت به (بازخریدی) کارکنان (داوطلب) با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوع اقدام نمایند» و نظر به این که به موجب «صراحت» مقررات ماده 8 از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 «اشتغال به کار کلیه کسانی که سنوات خدمت آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است، در وزارتخانه، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها (ممنوع) است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان به صورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود» بنابراین در مانحن فیه، با عنایت به درخواست کتبی شاکی مبنی بر بازخرید خدمت در سنه 1383 و اسناد وصول مبالغ بازخریدی و سلب حق هرگونه ادعای بعدی، چون شاکی داوطلبانه درخواست بازخرید خدمت کرده است، از طرفی مشتکیعنه نیز علاوه بر رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه وجوه تشویقی را نیز به شاکی پرداخته است مضافاً این که اشتغال به کار مجدد شاکی در اداره متبوعِ سابق، مستلزم وجود اعلام نیاز به خدمات ایشان است که تاکنون درباره خدمات شاکی اعلام نیازی صورت نگرفته است، از این رو، دیوان عدالت اداری، مستنداً به مواد مارالذکر به لحاظ فقدان دلایل اثباتی به رد شکایت شاکی در قسمت ابطال بازخریدی و اعاده به کار حکم صادر و اعلام میکند این رای قطعی است. "
ط: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 9/86/422 با موضوع دادخواست خانم نسرین کرمی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به صدور به حکم اعاده به کار به موجب دادنامه شماره 1105- 12/4/1387 با این استدلال که اقدام سازمان مشتکیعنه مغایرتی با قانون ندارد به رد شکایت حکم صادر کرده است و در اثر اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری توسط اکثریت قضات صادر کننده و دادنامه موصوف شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 360 مورخ 11/7/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" اولاً: برابر ماده 6 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1379، این وزارتخانه دارای مقررات اداری، مالی و استخدامی خاصی خواهد بود. ثانیاً: طبق تبصره ماده 3 این قانون و بند 2 آییننامه شماره 30629/ت25802هـ مورخ 7/10/1381 هیات وزیران، دو شرط برای بازخریدی کارکنان موضوع بند 1 این آییننامه پیشبینی شده است. 1- نیروی مازاد 2- درخواست کتبی آنان که از ناحیه طرف شکایت نه تنها سند و مدرکی دال بر رعایت این دو شرط ارایه نشده است، بلکه مدیر مسوول طرح خروج دام از جنگل طی نامه شماره 32/2768 مورخ 2/4/1381 مشارالیها را مشمول طرح تعدیل ندانسته و نیاز آن واحد را به همکاری با وی اعلام داشته است. ثالثاً: طبق اعلام طرف شکایت، شاکیه تسویه حساب نکرده است و طبق لیست منضم به پرونده سوابق بیمه مشارالیها تا پایان سال 1381 پرداخت شده است. علیهذا ضمن پذیرش اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و نقض دادنامه شماره 1105 مورخ 12/4/1387 صادر شده از شعبه نهم دیوان عدالت اداری، خواسته شاکیه در پرونده کلاسه 86/422 مطرح شده در شعبه مذکور را وارد تشخیص داده به وارد بودن شکایت و اعاده به خدمت وی وفق مقررات به وضعیت قبلی حکم صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است. "
ی: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/8/3577 با موضوع دادخواست خانم مریم علیزاده به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور و به خواسته الزام به دعوت به کار، به موجب دادنامه شماره 4221 – 28/10/1387 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" با عنایت به قراردادی بودن شاکیه و اتمام مدت قرارداد و این که سازمان طرف شکایت مختار به تمدید قرارداد یا عدم تمدید آن بوده است و با استفاده از این اختیار قرارداد را تجدید نکرده است، علیهذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود حکم صادره قطعی است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمیرسد، بنابراین، موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
