بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 354 الی 348
تاریخ دادنامه: 23/8/1390
کلاسه پرونده: 90/644 الی 90/650
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان 1- کریم علایی 2- عبداله خوشی ن‍ژاد و مختار رستمی 3- عبداله سیجانی 4- علی محمدی اصل 5- حسینعلی محمدی 6- محمد دهقانی و غلامحسین تفتی 7- خانم زهرا افسونگرها
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبۀ سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 13/7/1378 و طرح دست نویس شماره 5392 مورخ 6/7/1378 شورای شهر تهران
گردش کار: به موجب ماده واحده طرح تعریض خیابان امام خمینی (ره) مصوب سی و دومین جلسۀ شورای اسلامی شهر تهران مورخ سه شنبه سیزدهم مهر ماه سال 1378 مقرر شده است که:
" شهرداری تهران موظف است طرح تعریض خیابان امام خمینی (ره)، حد فاصل خیابانهای جیحون تا شهیدان را در سال جاری (1378) اجرا و به بهرهبرداری برساند و مرحله (فاز) دوم طرح مزبور حد فاصل خیابانهای جیحون تا بزرگراه شهید نواب صفوی را در برنامه سال آینده (1379) پیشبینی کند. "
شکات به موجب دادخواستهای جداگانه مدعی شدهاند که تصویب ماده واحده مذکور از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران است و شهرداری تهران به بهانه اجرای مصوبۀ شورای اسلامی شهر تهران و با تمسک به مادۀ 9 لایحه قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 قصد دارد ابتدا طرح را اجرا، سپس به پرداخت بهای ملک مبادرت کند. و با توجه به مراتب، ابطال ماده واحده و طرح اولیه آن را که توسط 3 نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر تهران به شورا ارایه شده است خواستار شدهاند.
در پاسخ بـه شکایت شکات، رییس شـورای اسلامی شهر تهـران بـه مـوجب لایحـه دفـاعیه شمـاره 10428/160 – 11/8/1390 توضیح داده است که:
" 1- مصوبه سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 13/7/1378:
در متن مصوبه موضوع شکایت، شهرداری تهران موظف به اجرای فاز دوم طرح تعریض خیابان امام خمینی (ره) (سپه غربی) شده است. متن مصوبه مورد اعتراض، حاوی الزام به اجرای طرحی است که قبلاً با شماره 163/3000 بر مبنای طرح تفصیلی شهر تهران مصوب 1349 به تصویب رسیده است. متعاقباً در تاریخ 24/8/1354 این طرح در بند 1 صورتجلسه شماره 241 شورای هماهنگی اصلاح شده است و پس از آن در تاریخ 4/11/1358 در بند 1 صورتجلسه شماره 84 شورای طرح و بررسی، مراتب مندرج در طرح یاد شده جهت اجرا مورد تاکید قرار گرفته است.
بنابراین همان گونه که ملاحظه میفرمایید، طرح تعریض خیابان امام خمینی (ره) قبل از مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ( که مورد شکایت قرار گرفته) به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران حاوی تاکید بر اجرای فاز دوم طرحی است که بر مبنای طرحهای مصوب قبل از اجرای قانون شوراها مصوب 1375 و تشکیل شورای اسلامی شهر تهران ضرورت اجرای آن تایید شده است.
2- متن مصوبه سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 13/7/1378:
در متن مصوبه مورد اعتراض، شهرداری تهران موظف به اجرای طرح موجود تعریض خیابان امام خمینی(ره) (سپه غربی) شده است. تکلیف مندرج در مصوبه مورد اعتراض برمبنای ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 قابل توجیه است. حسب مندرجات این ماده قانونی، توسعه معابر از وظایف شهرداریها است. شورای اسلامی شهر تهران نیز شهرداری تهران را ملزم به اجرای طرح مصوب و انجام وظیفه شهرداری کرده و طرح جدیدی تصویب نکرده است.
علاوه بر آن، حسب مندرجات ذیل ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 آن قسمت از نقشههای تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازمالاجرا خواهد بود. به عبارت دیگر، مصوبه مورد اعتراض علاوه بر آن که حاوی دستور بر اجرای طرح موجود مصوب قبلی است، میتواند مصداقی از ذیل ماده 5 قانون اخیرالذکر باشد.
3- طرح پیش نویس موضوع شکایت:
طرح دست نویس ثبت شده با شماره 5392 مورخ 6/7/1378 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران که موضوع شکایت شاکی حقوقی قرار گرفته است در واقع، پیش نویس و مقدمه تنظیم مصوبه مورد اعتراض است که در کمیسیون توسعه و عمران شهری شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده و در نهایت تبدیل به مصوبه مورد اعتراض شده است. بنابراین، طرح یاد شده به تنهایی دارای اثر حقوقی نیست و ابطال و یا عدم ابطال آن تاثیری در موضوع شکایت نخواهد داشت.
4- اجرای طرح توسط شهرداری:
همان گونه که مستحضرید، در صورتی که شاکی نسبت به اجرای طرح توسط شهرداری معترض باشد موضوع در شعب دیوان عدالت اداری طرح میشود. با وجود این و با عنایت به اعتراض شاکی نسبت به شهرداری تهران در خصوص اجرای ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 17/11/1358 ذیلاً به استحضار میرساند:
اقدامات شهرداری تهران با عنایت به نامه 13208/160 مورخ 18/11/1387 ریاست شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اعلام ضرورت و فوریت اجرای طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) و مندرجات ماده 9 قانون اخیرالذکر و دستور معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران (سرپرست ناحیه 7 و ویژه امور شهرداریها) صورت گرفته است. همان گونه که ملاحظه میفرمایند. اقدامات یاد شده بر مبنای قوانین و مقررات جاری صورت گرفته است.
5- تصویب نقشههای تفصیلی طرح جامع جدید تهران:
در نقشههای تفصیلی طرح جامع جدید تهران تعریض خیابان امام خمینی مجدداً مورد تایید قرار گرفته است. نقشههای طرح تفصیلی یک دو هزارم شماره 22D5 و 22D6 و 23D1 که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و یک ده هزارم آن که به تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است تماماً مربوط به طرح تفصیلی جدید شهر تهران است که مراحل قانونی خود را طی کرده و حسب مندرجات ذیل ماده 5 قانون اخیرالذکر برای شهرداری لازم الاجراست. بنابراین، طرح موضوع مصوبه مورد اعتراض که فقط اجرای آن به شهرداری تکلیف شده بود در طرح تفصیلی جدید نیز مجدداً مورد تصویب مراجع قانونی ذیربط قرار گرفته است و برای شهرداری تهران لازمالاجراست.
با توجه به مراتب عرض شده فوق، رد شکایت موضوع دادخواستهای تقدیمی مورد استدعاست."
همچنین مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه دفاعیۀ شماره 22102/4/317 – 2/8/1390 توضیح داده است که:
" 1- مبنای اقدامات شهرداری در تعریض خیابان مذکور، به هیچ وجه مصوبه شورای اسلامی شهر نیست. بلکه مبنای آن طرح تفصیلی شهر تهران و بند یک صورتجلسه شماره 241 مورخ 24/5/1354 شورای هماهنگی و بند یک صورتجلسه شماره 84 مورخ 4/11/1358 شورای طرح و بررسی است. که به عللی به اجرا در نیامده است و در این فاصله، مالکان املاک واقع در طرح، از حقوق مالکانه برخوردار بودهاند و شهرداری طبق قوانین و مقررات تکلیفی بر پرداخت تاوان به آنها نداشته است. لذا عدم پرداخت تاوان قبل از تملک و اجرای طرح به معنای ایراد خسارت یا تعسر جبران خسارت نیست، تا این امر مصداقی برای ماده 15 قانون دیوان و موجبی برای صدور دستور موقت باشد. چرا که طبق تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 26/8/1367 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد. مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا و…. غیره برخوردار هستند و در مانحن فیه شکات تاکنون از املاک خویش بهره بردهاند و در حال حاضر که بنا به ضروریات ذیل الذکر اجرای طرح مذکور در دست اقدام و در حال اتمام به صورت 100% است و کلیه اقدامات لازم از جمله تامین اعتبار و توافق با مالکان املاک معارض صورت گرفته است و صرفاً شکات فوقالذکر که به دلیل پارهای اختلافهای داخلی ( در خصوص نحوه تقسیم سهم الارث) و احیاناً زیاده خواهی عدهای از آنها مازاد بر آن چه قانون در نظر گرفته است (قیمت روز طبق نظریه هیات کارشناسی) علیرغم آمادگی شهرداری برای توافق و پرداخت حقوق مالکانه آنان مبادرت به طرح شکایات موصوف کردهاند و با این اقدام و صدور دستور موقت و جلوگیری از اجرای این طرح عظیم ملّی موجبات خسارت جبران ناپذیری به منافع عمومی و شهرداری تهران را فراهم کردهاند.
2- همان گونه که مستحضر هستید یکی از شرایط اصلی و ضروری تملک قهری املاک طبق قوانین و مقررات وجود طرح مصوب و تامین اعتبار به منظور اجرای طرح است که این دو مقوله نیز در طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) رعایت شده است که با ملاحظه طرح تفصیلی شهر تهران مصوب سال 1344 طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) به شماره 163/3000 و اعتبار 3120303 جهت تامین اعتبار اجرای طرح وجود داشته است.
3- آنچه ضرورت اجرای طرح را ایجاب میکند اجرای قسمت عمدهای از طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) از بزرگراه یادگار امام متصل به خیابان امام خمینی(ره) تا خیابان جیحون (به طول 1280 متر) که به صورت 100% تعریض اجرا شده است و هم اکنون در حال بهرهبرداری است و قسمت بعدی آن از خیابان امام خمینی تا نواب (به مساحت 5000 متر) که به صورت 60% (مساحت 3000 متر از آن) اجرا شده است و اکثر قریب به اتفاق مالکان و ذینفعان املاک واقع در طرح مورد نظر که در محدوده شهرداری این منطقه واقع شدهاند با شهرداری به توافق رسیدهاند و با پرداخت حقوق مالکانه، املاک آنها به تملک شهرداری درآمده و طرح در محدودههایی به این لحاظ اجرا شده است و در ادامه این خیابان حد فاصل بزرگراه نواب تا میدان امام (ره) واقع در محدوده مناطق 11 و 12 شهرداری نیز تعریض به صورت کامل اجرا شده است لیکن عدهای محدود (شاکیان فوقالذکر) به دلیل اختلافات خانوادگی فیمابین ایشان در چگونگی تقسیم سهم الارث و با سوء استفاده از این موضوع و علیرغم آمادگی شهرداری جهت توافق و پرداخت حقوق مالکانه آنها با جوسازی و طرح شکایات بی اساس موجبات اخلال در اجرای پروژهای ملّی و عظیم را فراهم آورده و این امر وضعیت فنی و ظاهری نامطلوبی در خیابان امام خمینی به وجود آورده و موجبات اذیت و آزار مالکانی را که با شهرداری به توافق رسیدهاند فراهم آورده است.
4- آنچه ضرورت اجرای طرح را پیش از گذشته دو چندان کرده است راهاندازی بزرگراه یادگار امام در سه ماه آینده که بار ترافیک شمال تهران را به جنوب انتقال داده و خیابان امام خمینی(ره) در انتهای بزرگراه یادگار امام قرار داشته و اتصال آن به بزرگراه نواب ضرورت تعریض خیابان مذکور را بیش از پیش فراهم کرده است.
معالوصف نظر به این که قانونگذار در لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک… مصوب 17/11/1358 تشخیص ضرورت اجرای طرح با ذکر دلایل را بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار داده است و این امر هم توسط شهردار تهران و هم شورای اسلامی شهر تهران در هر ملک با ذکر دلایل مورد نظر قرار میگیرد که در خصوص ملک مورد ادعای شکات ضرورت اجرای طرح موصوف تشخیص داده شده است لکن تعداد اندکی از مالکان علیرغم ابلاغ دعوت قانونی از سوی شهرداری از هرگونه توافق با شهرداری امتناع ورزیده و موجبات وقفه در اجرای طرح را فراهم آورده است و از این رهگذر نیز ضرر و زیان جبران ناپذیری به منافع عمومی شهردار تهران وارد شده است.
علیایحال با عنایت به مطالب عرض شده فوق و نظر به اهمیت، حساسیت و اولویت اجرای طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) به دلایل یاد شده استدعای رسیدگی و در صورت موافقت صدور دستور رفع اثر از دستور موقتهای صادر شده و نهایتاً رد شکایت طرح شده مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
به موجب بند 23 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میدانها و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه از جمله وظایف شورای اسلامی شهر احصاء شده است. نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر تهران فینفسه متضمن طرح جدیدی نیست و در آن شهرداری تهران موظف شده است طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) را اجراء و به بهرهبرداری برساند و طرح مذکور قبلاً با شماره 1-163/3 بر مبنای طرح تفصیلی شهر تهران به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است. بنابراین مصوبه معترضٌعنه، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نیست و با قانون نیز مغایرتی ندارد و قابل ابطال به نظر نمیرسد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
