بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:333
تاریخ رای:دوشنبه 9 آبان 1390
کلاسه پرونده:594/86
شاکی:آقای محمدحسن شکیبایی
موضوع:ابطال بند 8 صورتجلسۀ 24 مورخ 4/5/1382 شورای اسلامی شهر آباده و نامه شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهردار آباده
گردش کار: به موجب نامۀ شماره 3782 مورخ 1386/5/2 شهردار آباده، خطاب به فرماندار آباده مفاداً مقرر شده است که بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر، مالک باید برای تفکیک سهم خدمات شهرداری را که میزان آن 19/19% از کل ملک است به شهرداری پرداخت کند تا زمین مالک تفکیک و سند مجزا توسط اداره ثبت اسناد صادر و در اختیار مالک قرار گیرد. همچنین در بند 8 صورتجلسۀ 24 مورخ 1382/5/4 شورای اسلامی شهر آباده، عوارض تفکیک زمین تعیین شده است. شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال نامۀ شهردار آباده و بند 8 صورتجلسۀ 24 مورخ 1382/5/4 شورای اسلامی شهر آباده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که: " با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان در پرونده کلاسه هـ.ع/72/159 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به صدور دادنامۀ شماره 59 مورخ 1375/4/9 منتهی شده است الزام متقاضیان تفکیک زمین به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از زمین به منظور فضای آموزشی و خدماتی خلاف اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع به نظر می رسد، ضمناً تامین نیازمندیهای شهرداریها با استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهر به حکم قوانین به استناد: 1- لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/8/29 مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز بر اساس قوانین مربوط است. لذا تملک رایگان اراضی اشخاص، یا دریافت بهای آن به منظور تامین تاسیسات عمومی شهری «سهم خدمات» در ازای موافقت با تفکیک اراضی مذکور با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی مغایر است که موید آن آرای وحدت رویه به شماره دادنامههای 148 و 147 و 146 مورخ 1384/4/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به موجب این آراء اقدامات شورای اسلامی شهر کرمان را که مشابه اقدامات شورای اسلامی شهر آباده است ، با این کیفیت ابطال فرمودهاند. بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر آباده در رابطه با سهم خدمات در هنگام تفکیک اراضی به استناد اصل 170 قانون اساسی مورد استدعاست. " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر آباده به موجب لایحه دفاعیه شماره 727 مورخ 1388/11/14 توضیح داده است که: " همان گونه که در بند 8 مصوبه [معترضٌ به] قید شده است ، اعلام مبلغ ریالی عوارض تفکیک و سهم خدمات بر اساس نامه معاون عمرانی استانداری فارس صرفاً جنبه اعلام داشته و تعارضی با آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 148 و 147 و 146 مورخ 1384/4/5 ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد . پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره 492 -1389/11/4 و 459 – 1389/10/20 و 393 – 1389/9/29 و 218 – 1387/4/9 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 8 مصوبه شماره 24 – 1382/5/15 شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مورخ 1386/5/2 شهردار آباده که متضمن دریافت قسمتی از زمین و یا بهای آن در ازای انجام تفکیک و افراز میباشد به موجب بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ، از تاریخ صدور، ابطال میشود. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
