بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 311
تاریخ دادنامه: 1390/7/25
کلاسه پرونده: 87/208
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 11/1/160101 مورخ 1386/12/7 وزیر وقت کشور
گردش کار: آقای مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به موجب شکایتنامۀ تقدیمی، ابطال نامه شماره 11/1/160101 مورخ 1386/12/7 وزیر وقت کشور را خواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " نظر به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/7/11 مجلس شورای اسلامی و با توجه به ماده 1 قانون مزبور که مراد از تصویب آن را مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی ذکر کرده است و همچنین ماده 11 قانون یاد شده، فروش و عرضه دخانیات را مستوجب مجازات دانسته است، وزیر کشور در نامه شماره 11/1/160101 مورخ 1386/12/7 خطاب به فرماندهی نیروی انتظای جمهوری اسلامی ایران، استفاده از قلیان در قهوهخانهها را مجاز اعلام کرده و تنها خواسته است از ارایه توتونهای اسانس دار جلوگیری شود صرف نظر از این که اولاً: آییننامه قانون مزبور تاکنون تنظیم و به تایید اعضای ستاد مندرج در ماده 1 آن نرسیده است. ثانیاً: دستور صادر شده به طور کامل خلاف نظر مقنن در تصویب قانون مزبور است. لذا با توجه به صلاحیتهای آن دیوان تقاضای ابطال آن را دارم. " متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیرو ابلاغیه شماره 1418/د/ج مورخ 1386/11/13 جهت رعایت بهداشت و سلامت شهروندان و نظارت بر نظافت و اجرای مقررات صنفی در قهوهخانهها اعلام میدارد: 1- قهوهخانههای دارای پروانه اشتغال، مجاز به ارایه قلیان به مشتریان خود میباشند. 2- بنابه اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خطرات شدید بهداشتی توتونهای اسانسدار (معروف به میوهای) از ارایه این گونه قلیانها جلوگیری شود. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 61/114300 مورخ 1389/7/28، توضیح داده است که: " 1- اگر چه تقدیم کننده دادخواست، عدم تصویب آییننامه را به عنوان یکی از دلایل ابطال، مورد اشاره قرار دادهاند اما باید گفت که عدم تصویب آییننامه اجرایی ما را منحصر به قانون مصوب میکند و قانون مذکور نیز هیچ تصریحی به ممنوعیت استعمال تنباکو و قلیان در قهوهخانهها نکرده است و بنابر اصول کلی و عام شرعی و فقهی اصل بر اباحه و جواز اعمال ارتکابی است مگر آن که حکم صریحی بر منع آن عرضه شود. 2- در هیچ یک از مواد قانون مورد استناد در دادخواست تقدیمی، هیچ تصریحی مبنی بر منع استفاده از قلیان در قهوهخانهها وجود ندارد. مضافاً این که در ماده 11 قانون مذکور منحصراً فروش و عرضه دخانیات را مورد اشاره قرار داده است که منظور از عرضه نیز در معرض فروش قرار دادن است و به هیچ وجه استعمال را شامل نمیشود. علیایحال منع کردن و پیشبینی مجازات نیازمند حکم صریح قانونگذار است. 3- در تبصره 1 ماده 13 اگر چه مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی مشمول جریمه تلقی شده است معالوصف با قید اماکن عمومی، اماکن خصوصی و همچنین اماکنی که مهیا برای استعمال قلیان شده است را از قلمرو حکم صادر شده خارج میکند. به علاوه قهوهخانههایی که دارای جواز کسب از مراجع ذیصلاح هستند مشمول جریمه و حکم ماده قرار نخواهند گرفت. 4- ممنوعیت استعمال قلیان در اماکن تخصیص یافته برای این امر قطعاً عوارض اجتماعی سنگینی برای جامعه خواهد داشت و موجب گرایش افراد به فعالیتهای غیر قانونی و استعمال مواد مخدر خطرناک که غیر قابل کنترل است خواهد شد. لذا تدبیر اماکن کنترل شده محدوده سلامت اجتماعی را بیشتر تضمین خواهد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/6/15 و آییننامه اجرایی قانون مذکور، عرضۀ مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و به موجب ماده 18 قانون مزبور، تصویب آییننامه اجرایی قانون به عهدۀ هیات وزیران محول شده و هیات وزیران به موجب بند 8 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون، قهوهخانهها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرده است و در قانون و آییننامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است بنابراین نامۀ شماره 11/1/160101 مورخ 1386/12/7 وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارایه قلیان در قهوهخانهها و ممنوعیت عرضۀ قلیان صرفاً با توتونهای اسانس دار به دلیل این که عرضۀ قلیان در قهوهخانهها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال آن حکم صادر و اعلام میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
