کلاسه پرونده:660/90
شاکی:آقای رامین مرادی مستشار دیوان عدالت اداری و دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی
موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:دوشنبه 25 مهر 1390
شماره دادنامه:310
گردش کار: شعب 25، 14 و 13 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم آراء متهافتی صادر کردهاند، بدین نحو که شعب 25 و 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به نامۀ دبیر هیات ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که " با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیات موضوع مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید " به موجب دادنامههای شماره 514 مورخ 1389/2/22 و 593 مورخ 1389/5/20 با این استدلال که نحوۀ محاسبه مالیات اشتباه و غیر عادلانه بوده و مقتضای آن رسیدگی به پرونده در هیات مزبور بوده است حکم به ابطال نامههای دبیر هیات مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صادر کردهاند. ولیکن شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1307/87/14 با موضوع دادخواست شرکت باطری نور به خواسته اعتراض به نامه دبیر هیات مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که " با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیات موضوع مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید " به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 1388/3/19 با این استدلال که حسب مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی الزامی به موافقت با درخواست مودی ندارد و اختیاری است که قانونگذار به وزیر اعطاء کرده است حکم به رد شکایت صادر کرده است. با توجه به مراتب یاد شده آقای رامین مرادی، مستشار دیوان عدالت اداری به موجب درخواست مورخ 1389/8/24 و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 26969/212/ص مورخ 1389/9/21 رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار از حیث وارد دانستن و رد شکایت از نامه دبیر هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن عدم موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح شکایت در هیات میباشد محرز و مسلم است. ثانیاً: مطابق مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: " در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازمالاجراء میباشد… " نظر به این که حکم مقرر در مادۀ قانونی مذکور، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیات مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت به هیات مصرح در مادۀ قانونی صدرالذکر به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمیشود، بنابراین قسمت اول رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 304 مورخ 1388/3/19 در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
