بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 281
تاریخ دادنامه: 1390/07/11
کلاسه پرونده: 90/597
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان: قضات شعبه اول دیوان عدالت اداری
موضوع طرح و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: قضات شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب درخواست تقدیمی اعلام کردهاند در ارتباط با برخورداری از امتیازات مقرر در آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، موضوع مصوبه شماره 17814/ت30987هـ مورخ 1383/7/12 هیات وزیران دو رای متهافت از شعبه اول دیوان صادر شده است رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شدهاند. گردش کار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است: الف- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1/1054 با موضوع دادخواست آقای عبدالکریم نوکندی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای مصوبۀ شمارۀ 17814/ت30987هـ مورخ 1383/7/12، هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 513 مورخ 1387/3/5 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که بر اساس مصوبه مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، استحقاق برخورداری از امتیازات مربوط به نخبگان [ که در آییننامه مزبور مندرج است] را دارد، لیکن اداره طرف شکایت از برقراری امتیازات مزبور در حق وی خودداری کرده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، که این شعبه با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که به موجب بند (د) ماده 2 آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، رتبه اول دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که از طریق سازمان سنجش پذیرش و جزء افراد نخبه تشخیص و معرفی شدهاند و با توجه به این که به دلالت گواهی شماره 606/5/8 مورخ 1378/8/11 مـدیر گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علـوم انسانی دانشگاه اصفهان شـاکی حایز رتبـه اول کارشناسی ارشـد رشته جغرافیا شده است و بر خلاف دفاعیات اداره طرف شکایت متن ماده 2 آیین مورد استناد در فوق به صورت مطلق، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد را که حایز رتبه اول شدهاند، جزء افراد نخبه معرفی کرده است لذا شامل شاکی که قبل از تصویب مصوبه مزبور فارغ التحصیل شده است نیز هست. علیهذا خواسته موجه تشخیص و به ورود شکایت نامبرده دایر بر استحقاق مشارالیه در برخورداری از امتیازات مربوط به نخبگان حکم صادر و اعلام میدارد این رای قطعی است." ب- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/88/550 با موضوع دادخواست آقای محمد مسیبی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای مصوبه شماره 17814/ت30987هـ مورخ 1383/7/12 هیات وزیران، به موجب دادنامه شماره 1255 مورخ 1388/7/4 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که بر اساس مصوبه یادشده مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، مستحق برخورداری از امتیاز مربوط به نخبگان به شرح بندهای (الف) و (د) آییننامه مزبور است. لیکن اداره طرف شکایت از برقراری امتیازات مزبور در حق وی خودداری کرده است، لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ مشتکیعنه ثبت شده به شماره 2444 مورخ 1388/6/4، نظر به این که حسب مدارک منضم به دادخواست، قبولی و کسب رتبه اول توسط شاکی در کارشناسی ارشد پیش از تصویبنامه یاد شده بوده است به علاوه آن که حسب پاسخ طرف شکایت، استخدام شاکی نیز پیش از تصویبنامه یاد شده بوده است و از طرفی با توجه به تبصره ماده 4 تصویبنامه مزبور شامل افرادی میشود که در پستهای کارشناسی، مشاور و مدیریت و سایر مشاغل مشابه که به تصویب شورای امور اداری کشور خواهد رسید، اشتغال مییابند حال آن که شاکی مشمول شاغلان طرح طبقهبندی مشاغل معلمان است. علیهذا با عنایت به جمیع مراتب مذکور و توجهاً به ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات مگر در صورت تصریح مقررات مربوطه و به لحاظ سکوت مصوبه از حیث تسری آن به افراد واجد شرایط قبل از تاریخ تصویب آن، حکم به رد شکایت مطرح شده صادر و اعلام میدارد. رای صادر شده با توجه به قسمت ذیل ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385قطعی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
ضمن احراز وجود تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار، موضوع تابع رای وحدت رویه قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 17 مورخ 1389/2/6 تشخیص داده شد و رای شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 513 مورخ 1387/3/5 مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رای با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
