بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 272-271
تاریخ دادنامه: 1390/7/4
کلاسه پرونده: 89/522– 88/271
شاکی: آقایان علی ملایی و علی باقی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 1388/2/30 پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شماره 202600/ت40096 مورخ 1387/11/5 هیات وزیران
گردش کار: آقای علی ملایی به موجب درخواست تقدیمی ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 1388/2/30 پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : " با استناد به بند 2 اصلاحی ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1383 ، مرجع صالح برای تعیین تخلفات رانندگی و میزان جرایم مربوط به هر تخلف ، هیات وزیران تعیین شده است و مرجع مذکور به شرح تصویب نامه شماره 17464 مورخ 1383/10/27 به تکلیف قانونی خود عمل کرده است و به شرح جداول مندرج در تصویب نامه، تخلفات رانندگی را بر شمرده و میزان جرایم هریک را اعلام داشته است. علی رغم مقررات فوق الذکر فرماندهی نیروی انتظامی خارج از حدود اختیارات خود طی دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 1388/2/30 فعل و ترک فعلهایی را تخلف شمرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. به عنوان مثال : در بخش اول، 10 بند را موجب جلوگیری از حرکت وسیله نقلیه ودر بخش دوم، 5 بند را موجب توقیف وسیله نقلیه اعلام داشته است . بدیهی است تحقق و نیل به اهداف مذکور در مقدمه دستورالعمل مستلزم اذن قانونگذار با مقام ماذون از قبل قانونگذار است . لذا تقاضای ابطال کل دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 1388/2/30 فرماندهی نیروی انتظامی به لحاظ خروج از حدود اختیارات و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل معترضٌ عنه مورد تقاضاست ." در پاسخ به شکایت شاکی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به موجب لایحه دفاعیه شماره 5064=6/02/12/13 مورخ 1389/7/14 اعلام کرده است که : " برابر تبصره 2 ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی در شهر تهران، افسران و ماموران اجرا مجازند نسبت به انتقال خودروهایی که مبلغ جرایم خود را پرداخت نکرده اند به پارکینگ اقدام کنند. لذا با عنایت به مفاد تبصره ماده مذکور که مستند قانونی تنظیم دستورالعمل مربوط است اقدام ماموران برابر قانون بوده و مستدعی است نسبت به رد دادخواست شاکی اقدام لازم به عمل آید ." همچنین آقای علی باقی به موجب دادخواست تقدیمی ، ابطال مصوبه شماره 202600/ت40096 ه مورخ 1387/11/5 هیات وزیران را خواستار شده و توضیح داده است که : " احتراماً با توجه به این که برابر اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون به عمل آید، هیات محترم وزیران طی تصویبنامه شماره 202600/ت40096 ه مورخ 1387/11/5 علاوه بر افزایش میزان جرایم تخلفات رانندگی برای ردیفهای 131 و 170 جدول تخلفات رانندگی حکم به توقیف خودروها در صورت ارتکاب تخلفات ردیفهای مذکور درجدول موصوف کرده است . از آنجا که حکم به توقیف خودروها از صلاحیتهای قانونگذار است و قانونگذار در قوانین مربوط به هیات محترم وزیران صرفاً اجازه تعیین مجازات نقدی از ده هزار ریال الی سیصدو پنجاه هزار ریال را داده است و در مورد توقیف خودرو تجویزی ندارد لذا ابطال مصوبه نسبت به همان جزء مورد استدعاست. " دفتر امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره 99178/8648 مورخ 1389/5/17 بررسی را به وزارت کشور محول و در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور وزیر و سرپرست دفتر امورحقوقی وزارت کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 177818 مورخ 1389/11/17 توضیح داده است که: " درخصوص شکایت آقای علی باقی مبنی بر ابطال جزء مربوط به توقیف خودرو موضوع تصویب نامه شماره 202600/ت40096 ه مورخ 1387/11/15 هیات وزیران به موارد ذیل به استحضار می رسد : 1- نظربه اهمیت جلوگیری از خطرات و صدمات ناشی از این گونه تخلفات رانندگی که در تصویبنامه مزبور مدنظر قرار گرفته است، قانونگذار در لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در مرحله تایید و ابلاغ از سوی شورای محترم نگهبان است نیز در بند یک جدول تبصره 6 ماده 7 این لایحه تخلف مذکور را ذکر و براساس بند د ماده 10 این لایحه در صورت ارتکاب دو تخلف از تخلفات مندرج در بند یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج و ده جدول ماده 7، مجازات توقیف خودرو تا حداکثر هفتاد و دو ساعت را ملحوظ نظر قرار داده است . 2- مستند به ماده 34 لایحه مذکور که اعلام می شود پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می شود ، به نظر می رسد . با توجه به لازم الاجرا شدن قریب الوقوع لایحه مذکور درخواست ابطال تصویب نامه دولت، سالب به انتفای موضوع بوده و نیازی به طرح و تصدیع وقت هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری نباشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا ، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
هرچند به موجب ماده 35 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/24 و از تاریخ تصویب این قانون، حکم مقرر در ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 در اخذ صرفاً جریمه نقدی برای تخلفات رانندگی لغو شده است ، لیکن نظربه این که در زمان حاکمیت قانون اخیرالذکر، هیات وزیران و پلیس راهور نیروی انتظامی به موجب تصویب نامه شماره 202600/ت40096هـ مورخ 1387/11/5 و دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 1388/2/30، در تخلفات رانندگی علاوه بر جریمه نقدی ، مجازات توقیف خودرو را نیز پیش بینی کرده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19، ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال می شوند .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظری
