بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 1390/6/28
کلاسه پرونده: 90/531
شماره دادنامه: 265
شاکی: آقای کاوس زاهدی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب بیست و چهارم و بیست و ششم دیوان عدالت اداری
گردش کار: نظر به این که شعب بیست و چهارم و بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستهایی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواستۀ ابطال تصمیم رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تعلیق سردفتر اسناد رسمی که مستند به مادۀ 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 صادر شده است، آراء متهافتی صادر کردهاند، صدور رای وحدت رویه در اجرای مادۀ 43 قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر است: الف: شعبۀ بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 24/86/592 با موضوع دادخواست آقای وجیه اله سلیمانی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواستۀ ابطال نامۀ شماره 12677/34/1 مورخ 1386/4/4 رییس سازمان ثبت مبنی بر: " آقای …. در اجرای مادۀ 13 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/4/25 و حسب مفاد نامۀ شماره 86/1083/70 مورخ 1386/3/22 شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران تا صدور حکم قطعی مرجع قضایی مربوطه از شغل سردفتری اسناد رسمی معلق میشوید." به موجب دادنامۀ شماره 1392 مورخ 1387/7/6 و مفاداً، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که اجرای ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی ناظر به اعمال ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق است که نسخ شده است، لذا با التفات به این که سازمان ثبت اسناد تکلیفی به اجرای نامه شماره 86/1083/70 مورخ 1386/3/22 شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران را نداشته است لذا شعبه با پذیرش اعتراض و شکایت شاکی و قطع نظر از آن که نتیجه رسیدگی به اتهام وی مبنی بر محکومیت است حکم به ابطال نامه شماره 12677/34/1 مورخ 1386/4/4 رییس سازمان ثبت، اسناد و املاک کشور صادر میشود. رای صادر شده قطعی و نظر به ایجاد ورود آثار و تبعات ناشی از حکم تعلیقِ غیر قانونی مذکور، بدین وسیله حکم به رفع اثر آثار تعلیق نیز صادر میشود." ب: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 26/89/475 با موضوع دادخواست آقای کاوس زاهدی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال نامۀ شماره 23964/89 مورخ 1389/12/14 رییس سازمان ثبت مبنی بر: " آقای …. با توجه به صدور کیفرخواست از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس، مستنداً به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی، به موجب این ابلاغ تا صدور حکم قطعی از طرف مرجع قضایی از شغل سردفتری اسناد رسمی معلق میشوید." به موجب دادنامۀ شماره 951 مورخ 1389/4/23 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی منسوخ نشده است لذا با توجه به صدور کیفرخواست شماره 8810437614200329 مورخ 1388/7/25 صادر شده از شعبه اول دادگاههای دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس تعلیق سردفتر یادشده بلامانع است و با توجه به مفاد لایحه جوابیه مشتکیعنه ثبت شده به شماره 839 مورخ 1389/4/7 و با توجه به سایر مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به این که ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض اقدامات مشتکیعنه شود ابراز نشده است و تصمیمات اتخاذ شده نیز مغایرت مشهود و موثری با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شود مشهود نیست علیهذا دعوای مطرح شده غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال 1385 قطعی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 که مقرر داشته است: « سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحههای مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد…» نظر به این که حکم مذکور، با نسخ قانون مجازات عمومی، منسوخ نشده است، رای شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 951 مورخ 1389/4/23، مبنی بر رد شکایت، در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
