بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 1390/6/21
کلاسه پرونده: 88/933
شماره دادنامه: 264
شاکی: آقای رمضان کریمیان
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2، 11 و 12 دستورالعمل شماره 43686/420/400 مورخ 1388/8/27 مدیرکل امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی [مسکن و شهرسازی سابق]
گردش کار: آقای رمضان کریمیان به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مواد 2 و 11 و 12 دستورالعمل شماره 43686/420/400 مورخ 1388/8/27 معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت سابق مسکن و شهرسازی را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " با احترام و ادب چنین به استحضار میرسانم: 1 – مقدمه: شرح مختصری از گردش کار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه سال 1374 پس از وضع قانون در اسفند ماه سال 1374، آییننامه اجرایی آن نیز در بهمن سال 1375 به تصویب هیات وزیران رسید. پس از آن مقرراتی تحت عنوان مجموعه شیوهنامههای آییننامه اجرایی در تاریخ 1384/2/18 به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسید و برای اجرا از طرف وزیر مسکن به سازمانهای مسکن استانها ابلاغ شد. مجموعه آییننامه اجرایی و مجموعه شیوهنامهها، نتوانست حسبِ انتظار، وضعیت تمدید و ارتقای پروانهها را تثبیت کند و سامان دهد. لذا این بار مدیریت اداره کل امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی وارد عمل شد و دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل اجرایی مجموعه شیوهنامههای آییننامه اجرایی به شماره 23439/430/400 مورخ 1385/7/3 صادر کرد. این دستورالعمل نیز موجب اقناع ارادۀ حاکم بر نحوه تمدید و ارتقای پروانه اشتغال مهندسان نشد. لذا دستورالعمل دیگری تحت عنوان اصلاحیه دستورالعمل اخیر به شماره 33790/420/400 مورخ 1387/7/14 تصویب و ابلاغ شد. لیکن اخیراً دستورالعمل دیگری به شماره 43686/420/400 مورخ 1388/8/27 تحت عنوان شیوهنامه اجرایی نحوه تمدید و ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی از طرف مدیریت کل امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شد، که عملاً اصلاحیۀ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی مجموعه شیوهنامههای آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تلقی شد و دستورالعمل قبل از آن نیز تا پایان سال جاری استوار شده است. از بررسی ماهوی شیوهنامهها و دستورالعملهای پیاپی که هر یک در نقض و ابطال قبلی آن برآمده است، شبهۀ وجود ارادهای قوی و منتسب به مدیران موسسات آموزشی خصوصی که بر ارادۀ مدیران ذیمدخل در تصویب دستورالعملها حکومت دارد تقویت میشود. زیرا علیرغم صراحت ماده 4 قانون و ماده 21 آییننامه اجرایی آن در خصوص شرایط صدور، تمدید و ارتقای پروانه اشتغال به کار مهندسی، همواره این بخش از قانون، محبوبترین و مدنظر ارادۀ حاکم بوده است. این تغییرات تا قبل از وزارت جناب آقای مهندس نیکزاد به گونهای تغییر مییافت که بار مالی ناشی از آن، که موجد درآمد موسسات آموزشی خصوصی بوده روند صعودی داشته است. به طوری که دستورالعمل سابق به شماره 33790/420/400 مورخ 1387/7/14 اوج افزایش درآمد موسسات بود. لیکن در زمان وزارت جناب آقای مهندس نیکزاد، دستورالعمل شماره 43686/430/400 مورخ 1388/8/27 از طریق تخصیص در حکم نحوۀ تمدید پروانه، با منطوقِ تحدیدِ کلاسهای آموزشی به کلاسهایی با مباحث جدید، سبب تضعیف ارادۀ حاکم، و کاهش درآمد موسسات آموزشی خصوصی شد. البته بعید و ضعیف است که بتوان سلطۀ اراده صاحبان موسسات آموزشی بر ارادۀ مدیران ذیمدخل را مفروض و علیالخصوص از ناحیه تطمیع تلقی کرد. بلکه وجود گریزگاههای قانونی و یا ضعف حقوقی مدیران، معقولانهتر مینماید. به هر حال بررسی چگونگی شکلگیری اراده حاکم و فرایند حاکمیت آن، در صلاحیت محاکم کیفری بوده و از عداد دلایل ابرازی این دادخواست خارج است. همین قدر اظهار میشود که الزامی کردن شرکت در کلاسهای آموزشی و تمکین نکردن از امر قانون، در گذراندن آزمونهای تخصصی و حتی معاف کردن از آزمونها در مقابل 5/2 بار شرکت بیشتر در کلاسها و ابطال گواهیهای قبولی ماخوذه در آزمونهای پیشین، نه از حکم قانون، بلکه مستخرج از تمهید نظر ارادۀ حاکم بوده است. 2- ایرادات شکلی کلیه مصوبات مرتبط با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی مصوب بهمن ماه 1374: هیات وزیران در تصویب آییننامه اجرایی، اختیار خود را از ماده 4 قانون تحصیل میکند. وزیر در تصویب شیوهنامه و اعمال تغییرات کلی و اضافه کردن قواعد آمره به آییننامه اجرایی، وکالتی از قانونگذار نداشته است. آن چه را که وزیر در سال 1384 تحت عنوانِ مجموعه شیوهنامههای آییننامه اجرایی، تصویب کرده میبایست در قالب اصلاحیه آییننامه اجرایی به تصویب هیات وزیران میرساند. زیرا قانونگذار چیزی تحت عنوان شیوهنامه آییننامه، شناسایی نکرده است. عدم رعایت همین قاعده حقوقی، راه تازهای را برای معاونت امور مسکن و ساختمان گشود. معاونت نیز برای شیوهنامۀ وزیر، شیوهنامه تازهای تصویب کرد و بدین ترتیب راه برای معاونت بعدی هموار شد تا نسبت به اصلاح اصلاحیۀ شیوهنامۀ آییننامه اجرایی اقدام کند. پس بقای این راه تا زمانی که منافع ارادۀ حاکم، ایجاب کند ادامه خواهد داشت. مگر این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل متنازعفیه [نام واقعی: اصلاحیۀ اصلاحیۀ دستورالعمل اجرایی مجموعۀ شیوهنامههای آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان = نامگذاری جدید: شیوهنامه اجرایی نحوه تمدید و ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی] را از جهات وضع قواعد آمره و انضمام آن به قانون، که مصادیق آن در بند 3 بند ذیلالذکر منعکس شده، نقض کند. والاّ، این دور تسلسل و این دور باطل و قطعاً این دعوا، ادامه خواهد داشت. 2-1- الزام به حضور در کلاسهای آموزشی جهت تمدید و ارتقای پروانه اشتغال به کار 2-2- معافیت از آزمون به شرط حضور در کلاسهای با مباحث جدید در تمدید پروانه 2-3- الزام به حضور در کلاسهایی، تحت عنوان سمینارهای مصوب دارای امتیاز 3- ایرادات قانونی دستورالعمل متنازعفیه (شماره 43686/430/400 مورخ 1388/8/27): 3/الف- از مجموعه بند 1 و 2 ماده 2 و مجموعه مواد 11 و 12 به عنوان مخصص ماده 2، چنین مستفاد میشود که تمدید پروانه، صرف شرکت در دورههای آموزشی و بدون نیاز به قبولی در آزمون، میسر است ولی جهت ارتقای پایه، هم شرکت در دورههای آموزشی و هم قبولی در آزمون الزامی است. این حکم دارای دو شاخصۀ اساسی است که ذیلاً تشریح و تحلیل میشوند: 3/الف -1- ثبت نام در موسسات آموزش خصوصی و شرکت در کلاسهای آنها الزامی شناخته شده است. رد شاخصه نخستین مجموعه بند 1 و 2 ماده 2 و مجموعه مواد 11 و 12 به عنوان مخصص ماده 2: الزام به ثبت نام در کلاسها و سلب اختیار آزاد متقاضی آشکارا با مفاد ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 و ماده 21 آییننامه اجرایی آن مصوب 1375 که مقرر میدارد: صدور، تجدید، تمدید و ارتقای پایۀ پروانۀ اشتغال، مستلزم گذراندن آزمونهای عمومی و تخصصی به عبارتی مستلزم قبولی در آزمون است و مفاد بند (پ) ماده 7 که به طور صریح گواهی قبولی در آزمون را ملاک عمل قرار داده یا ماده 11 آییننامه اجرایی آن صراحه ً موفقیت در آزمون را تصریح کرده همگی بر الزامی بودن برگزاری آزمونهای تخصصی تصریح دارند و از هیچ یک الزامی بودن ثبت نام در موسسات خصوصی و شرکت و حضور در کلاسهای آنها مستفاد نمیشود. بنابراین جایگزینی منطوق {در شرایطی … گذراندن دورههای آموزشی} مندرج در انتهای ماده 12 دستوالعمل متنازعفیه، آشکارا تقلیب و تحریف منطوق صریح قانونگذار است. لذا در حکم وضع قاعده آمره تلقی میشود. الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی نه تنها با مستندات قانونی بلکه با عقل که خود یکی از ارکان اربعه اصول فقه است تناقض صریح دارد. زیرا این الزام، استادان بینام و با نام را که از علم کافی برای قبولی در آزمون برخوردارند نیز، بر سر کلاس مینشاند. مهندسانی را که بدون نیاز به شرکت در کلاسها و بدون مطالعه تکراری منابع، توان قبولی در آزمون را دارند و مهندسانی که با مطالعه منابع میتوانند در آزمون موفق شوند نیز بر سر کلاس مینشاند، این الزام جز ایجاد درآمد ناحق برای موسسات آموزشی خصوصی و بینیاز کردن آنها از رقابت و ارتقای کیفیت آموزشی، توجیه دیگری ندارد. گویا دانشگاه پیام نور برای پذیرش دانشپذیران دورههای فراگیر، کانون وکلاء و کارشناسان رسمی، مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه و …. که به طور مرتب مبادرت به برگزاری آزمونهای تخصصی برای اعطای صلاحیت حرفهای میکنند میبایستی از وزارت مسکن و شهرسازی پیروی کرده و شرکت در کلاسهای آموزشی و ثبت نام در برخی موسسات خصوصی مورد تاییدشان را الزامی سازند. این الزام تاکنون فقط در شهر تهران هزینهای بالغ بر 7/7 میلیارد تومان بر مهندسان زحمتکش تحمیل کرده ولی به موجب دستورالعمل متنازعفیه که در نهایت تصویب و ابلاغ شده است با لحاظ مخصص ماده 2 منعکس در ماده 11 به طور عملی تا 30% کاهش خواهد یافت. 3/الف -2- ثبت نام در موسسات آموزشی خصوصی و شرکت در کلاسهای آنها، بدون برگزاری آزمون و بدون لزوم ارزشیابی آموزشی، امتیاز تلقی شده است. رد دومین شاخصه مجموعه بند 1 و 2 ماده 2 و مجموعه مواد 11 و 12 به عنوان مخصص ماده 2: در هیچ نظام آموزشی دیده و شنیده نشده است که آموزش بدون آزمون از امتیازی مترتب بر صلاحیت برخوردار باشد. چنین آموزشی تاکنون تعریف نشده و وجود خارجی نداشته است. لذا قرارداد فیمابین متقاضیِ تمدیدِ پروانه و موسسۀ آموزشی از دو منظر فاسد و در زمره عقود باطل است: از یک سو الزام به ثبت نام، سبب اکراه شده و ناگفته پیدا است که عقد مُکره غیر نافذ است. نفوذ این عقد با رضای متقاضی تمدید پروانه، حاصل میشود و در مواردی که این رضا، تحصیل نشود جهات شرعی و قانونی صحت عقد ساقط میشود. از سوی دیگر عدم ارزشیابی آموزشی و اعطای امتیاز صلاحیت، خلاف قاعده نظام آموزشی بوده و مستند به مخصصِ ماده 10 قانون مدنی، باطل و فاسد است. فقدِ آزمون فقط در کلاسهای آموزشی فاقد امتیاز صلاحیتی، قابل توجیه است. زیرا داوطلب آزادانه و تنها جهت ارتقای دانش خود در آن کلاس حضور یافته نه برای تحصیل امتیاز اجتماعی در این خصوص قانونگذار در ماده 39 قانون، صددرصد درآمد حاصل از 0002/0 پرداختی به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی و 001/0 بخشی از درآمدهای شهرداریها را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده و مواردِ مشمولِ هزینۀ آن را نیز، تکلیف کرده است. از جمله مواردِ مورد شمول، تشکیل همین کلاسهای آموزشی بدون آزمون است که صرفاً جهت ارتقای دانش جامعه مهندسی است و نه اعطای صلاحیت. کلاسهای بدون آزمون را داوطلبان به صورت اختیاری و آزاد برای ارتقای دانش خود و بهرهبرداری در کارهای اجرایی خود برمیگزینند. همین که این نوع کلاسهای بدون آزمون، برای اعطای صلاحیت الزامی شود، ناگفته پیداست که بلافاصله غرض از قانون نقض میشود. از جمله این کلاسها که بدون اخذ هزینه توسط وزارت مسکن و شهرسازی برگزار شده و میشود کلاسهای مصرف بهینه انرژی است که حقیر خود داوطلبانه در آن شرکت و آموزش دیده و دعاگو هستم. لیکن این آموزش برای تحصیل امتیاز و کسب صلاحیت خاصی نبوده است. متاسفانه به جای ترویج و توسعه این نوع از کلاسها، اعطای صلاحیت را مستلزم ثبت نام در موسسات آموزشی و حضور در آنها قرار داده و حتی 5/2 برابر حضور بیشتر در کلاسها را معافیت از آزمون و موجد اعطای صلاحیت تلقی کردهاند. 3/ب: بند 6 ماده 3 دستورالعمل سابق که دستورالعمل متنازعفیه در خصوص آن سکوت کرده است مقرر میدارد که گواهی نامههای صادر شده از دورههای آموزشی تخصصی به ماخذ تاریخ آزمون 3 سال اعتبار دارد. این حکم آشکارا برای آن که متقاضی در هر دوره تمدید پروانه، از الزام به شرکت در این کلاسها برخوردار باشد صادر شده است. زیرا بر اساس اصل اصاله الصحه که یکی از اصول لفظیه مبانی فقهی است، اصل بر بقای صحتِ گواهی صادره است و نه بطلان آن، مگر خلاف آن ثابت شود. اگر صلاحیت ناشی از موفقیت در آزمون علمی و گواهی صادر شده از ناحیه نظامات دولتی پس از 3 سال بیاعتبار تلقی و شرکت در کلاسها الزامی شود باید تمامی ارکان آموزشی کشور بسیج شوند تا گذشتهها را مرور و سنجش کرده و آینده را معطل گذشته سازند و این مصداق بارز دور باطل است. 3/ج: بند 2 ماده 2، ثبت نام در کلاس یک روزه و در ظاهر آموزشی، تحت عنوان سمینار مصوب دارای امتیاز را یکی از شروط تمدید و ارتقای پروانه مقرر کرده است. عملاً همان موسسات آموزشی مجاز، کلاسِ درسی، با فضای بزرگتر و چند برابر را تمهید کرده و به عنوان سمینار مصوبِ دارایِ امتیاز، در سایتهای اینترنتی و پیامکها تبلیغ میکنند. اگر مراد از سمینار، همان مفهومی که رایج است و فرهنگستان ایران آن را به هم اندیشی ترجمه کرده است تشکیل شود، امتیاز مقرره جهت ابقاء و یا اعطای صلاحیت به طور کامل منطقی و عقلانی است. زیرا در سمینار، نظریههای علمی جدید مطرح و در نهایت به تولید علم بدل میشود. اما سمینارهای واقعی بسیار محدود بوده و امکان تشکیل آن در موارد خاص و با پیشبینی چند ماهه و سالی یک تا دو بار میسر است و با الزام به شرکتِ دهها هزار نفر مهندسی و تشکیل هفتهای آن توسط موسسات خصوصی دارای مجوز، به کلی منافات داشته و در تعارض آشکار است. سمینارهای مصوبِ دارایِ امتیاز، مصداق همان آموزش بدون ارزشیابی است که در بند الف-2 فساد قانونی و فقهی آن تشریح شد. برای روشنتر شدن وضعیت سمینارِ مصوبِ دارای امتیازِ مطلبی تحت عنوان ذیل به سمع و نظر میرساند. جعلِ موضوع لَهِ الفاظ، روشی گرانفروشی، که به عقل جن نمیرسد. وقتی کلاس به ظاهر آموزشی یک روزهای تشکیل میشود که در آن استادی به تدریس کتابی از سلسله کتب منتشر شده دهه قبل میپردازد و در ظاهر به لحاظ شکلی و نه ماهوی و صرفِ وسعتِ مکانی و زمانِ محدودِ آن و صرف استفاده از لفظ سخنران که شایسته سمینار است به جای لفظِ استاد که معمول و متعارف کلاسهای آموزشی است. به عنوان سمینار یاد میشود، در عمل همان شخصی که از آن با لفظ سخنران یاد شده است به تدریس کتابی از کتب مقررات ملی ساختمان مبادرت میشود. ولی سخنران کسی است که نظریه جدید و منتشره نشده منتسب به خود را بیان میکند. پس با شگردی خاص، خواستهاند موضوع لَهِ لفظی را که به سمینار اطلاق دارد به مخاطب القاء نمایند و این آشکارا جعل موضوع لَهِ الفاظ تلقی میشود. بدین ترتیب لفظ «سمینار» نیز که از الفاظ منقولۀ عرف خواص است قبل و موضوعلَهِ آن جعل میشود. در این کلاسهای آموزشی موسوم به سمینار به جای طرح نظر صاحب نظران و ارایه مقالات علمی جدید که منشاء تولید «علم آتی» شود «علم موجودی» که قدمت چند دهه دارد عرضه میشود. اکنون که مصداق سمینار، قابلیت بار کردن بر وضع موجود را ندارد. شاید جنبه آموزشیِ وضع موجود قابلِ تصور باشد و بتوان حداقل آن را به کلاس درس تشبیه کرد. ولی از آن جا که در این به اصطلاح کلاسها، کتابی فیالمثل مبحثِ یازدهم مقررات ملی ساختمان به انضمام طرح لرزهای آن، بی آن که مجالی برای تحلیل و تفسیر و تعمیق مطالب علمی باشد ظرف چند ساعت به طریقه دیجیتال نمایش و روخوانی میشود، به مثابه آن است که گویا شرکت کنندگان، فاقد سواد خواندن و نوشتن بودهاند. لذا به سادگی میتوان خروج از شیوه و نظام آموزشی و زیر پا نهادن اصول پداگوژی را نیز استنتاج کرد. اگر بتوان آن را آموزش و منطبق بر نظام آموزشی تلقی کرد باید اذعان کرد که نظام آموزشی کشور بلکه جهان خطای بزرگی را تجربه کرده که دوره اخذ فیالمثل لیسانس را 4 ساله تعیین کرده است بلکه میبایست 4 ماهه تعیین میکرد. بنابراین ملاحظه میشود آن چه تحت عنوان سمینار عرضه میشود نه از استاندارد کلاس آموزشی و نه از وصف همایش و هم اندیشی برخوردار است. معادل فارسی سمینار در فرهنگستان «هم اندیشی» وضع و تصویب شده است. هم اندیشی نیز به تبادل اندیشه جمعی در خصوص موضوع و یا موضوعاتی خاص و با هدف دستیابی به اندیشه برتر معنا شده است. سمینار در فرهنگ آکسفورد این چنین معنا شده است. 1- A class at a university, collge, etc in which a small group of students discuss or study a subject with a teacher. 2- A meeting for business people in working methods, etc, are tought or discussed. بنابراین کلاس آموزشی ناقصی را که محصول آن نه آموزشِ علمِ موجود است و نه طرحِ نظریاتِ علمیِ موجدِ علمِ آتی، سمینار نامیدن جعلِ موضوع لۀ لفظِ سمینار است. نتیجه این جعل، این است که هزینه دریافتی از عضو شرکت کننده به جای ساعتی در حدود 4000 تومان به ساعتی در حدود 8000 تومان و پذیرش تعداد شرکت کننده از حدود 40 نفر به 200 نفر و بیشتر افزایش مییابد. اکنون که مشخص شد وضع موجود نه سمینار است و نه کلاسِ آموزشی باید آن را نسبت به اعضای سازمان نظام مهندسی، اتلافِ وقت و تضییع حقوق، و برای صاحبان و مدیرانِ موسسات، نعمت تلقی کرد. این موسسات در عرصه فعالیت آزاد و در چارچوب رقابتهای آموزشی، میباید مبادرت به جذب داوطلب کنند. به عبارتی مابین این موسسات و داوطلبان باید عقدی مبتنی بر اراده آزاد آنها حاکمیت داشته باشد و اصلِ حاکمیتِ تراضی حکومت کند. نه این که اعضای سازمان نظام مهندسی در اثر اکراه ناشیه، مُکره واقع شوند. عقد میباید وفق ماده 191 قانون مدنی دلالت بر قصد کند و مطابق مواد 199 و 203 قانون مدنی رضای حاصل، ناشی از اکراه نباشد و مستفاد از احکام عام عقود لازمِ المکاسب حضرت شیخ مرتضی انصاری (ره) و تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) نیز این گونه عقود نفوذ ندارند و فقط با اعلام رضا و قصد طرفین و یا با اراده قانونگذار تنفیذ میشوند." در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل وزارت مسکن و شهرسازی در لایحه دفاعیهای که به شماره 5800317 مورخ 1390/4/7 ثبت دفتر هیات عمومی شده است، توضیح داده است که: " 1- شاکی در بندهای مختلف از دادخواست خود اشاره کرده است که به استناد ماده 21 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی میتواند صدور، تمدید پروانه و همچنین ارتقای پایه مهندسی را موکول به گذراندن آزمونهای عمومی و تخصصی کند که اساساً مورد اعتراض شاکی نیست و آن چه مورد شکایت شاکی بوده برگزاری دورههای آموزشی قبل از آزمونهای یاد شده است که آن هم به طور مکرر در مواردی از آییننامه اجرایی قانون یاد شده از جمله موادی که به وظایف سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و یا شورای مرکزی مرتبط است تحت عنوان همکاری در برگزاری دورههای آموزشی آمده است. 2- به استناد بند3 ماده 15 قانون نظام مهندسی ساختمان استان ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق آموزش است، لذا تعریف دورههای آموزشی و هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها برای برگزاری آنها در راستای تحقق اهداف قانونگذار صورت پذیرفته است. آنچه مسلم است اخذ آزمون بدون حضور در دوره آموزشی علاوه بر این که درصد امکان موفقیت در آزمون را برای متقاضیان کاهش میدهد، فرصت آموزشی را که میتوان از طریق انجام پرسش و پاسخ و طرح فنی در حین برگزاری دوره، کسب نمود، نیز از بین میبرد. 3- با استناد به بند (ک) ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از وظایف شورای مرکزی همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در برگزاری آموزشهای تکمیلی برای به هنگام نگهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهها است که این موضوع (بحث برگزاری دوره آموزشی از طریق دانشگاهها و موسسات آموزش عالی) با کسب نظر از سازمانهای استانی و با مشارکت شورای مرکزی نظام مهندسی در شیوهنامه اجرایی نحوه تمدید و ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی لحاظ شده است. بدین ترتیب ملاحظه میشود در قانون یاد شده و همچنین آییننامه اجرایی آن به موضوع برگزاری دورههای آموزشی با مسوولیت وزارت مسکن و شهرسازی (به صورت تلویحی) و با مشارکت و همکاری شورای مرکزی اشاره شده است. از سوی دیگر به موجب ماده 123 آییننامه اجرایی قانون یاد شده در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرای مواد آییننامه اجرایی و دستورالعملها، نظر وزیر این وزارت ملاک عمل خواهد بود که بر همین اساس و حسب مورد اقدام به تهیه دستورالعمل و یا اصلاحیه و یا … میشود. 4- در سالهای گذشته آزمونهای ویژه ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی به صورت سراسری انجام میشده است لیکن حسب درخواستهای مکرر از سوی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در نهایت مقرر شد تا برگزاری آزمونهای ارتقا و تمدید پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی پس از ورود به حرفه، از طریق برگزاری دورههای آموزشی و سمینارها و همایشها صورت گیرد که با توجه به مراتب فوق و به منظور بازنگری در مجموعه شیوهنامههای قبلی طی جلسات متعدد و مستمر با حضور نمایندگان آن سازمانها و بحث و تبادل نظر، نهایه ً شیوهنامه مطرح شده در دادخواست شاکی در جلسه مورخ 1388/7/15 تدوین، تصویب و ابلاغ شد و همان طور که در ماده 15 شیوهنامه نیز مرقوم شده به امضای اعضا کارگروه آموزش و پژوهش و ترویج مقررات ملی ساختمان و همچنین نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور رسیده است و طی بخشنامه شماره 43686/420/400 مورخ 1388/8/27 شیوهنامه اجرایی مذکور و دستورالعملهای مرتبط با آن به منظور فراهم کردن بسته آموزشی برای مهندسان تهیه و توسط امور مسکن و ساختمان ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق آموزش و همچنین برگزاری آزمون های تخصصی مهندسان، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای به هنگام نگاه داشتن دانش فنی و شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهها، مورد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 15 و بند ک ماده 21«قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/27» است و از طرفی مطابق مواد 11 و 21 آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1375/11/17، صدور یا تجدید یا تمدید و ارتقای پایه مهندسی به برگزاری آزمونهای تخصص منوط شده است، بنابراین مواد 2و 11 و 12 دستورالعمل مورد اعتراض در حدود اختیار مرجعِ وضع، تدوین شده است و به لحاظ انطباق با قانون قابل ابطال تشخیص نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
