بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 1390/6/21
کلاسه پرونده: 89/1
شماره دادنامه: 258
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 1386/10/22 و بند (ح) مصوبه 94025/ت42400هـ مورخ 1388/5/2 هیات وزیران
گردش کار: قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان مذکور، به موجب شکایتنامه شماره 94929/88/102 مورخ 1388/11/27، ابطال مصوبات شماره 170368/ت38936 هـ مورخ 1386/10/22 و بند (ح) مصوبه شماره 94025/ت42400 هـ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1- مصوبه شماره 170368/ت38936 هـ مورخ 1386/10/22 مقرر میدارد: « به منظور ایجاد صرفهجویی در مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی هزینه مصرف آب، برق، گاز و بنزین کلیه دستگاههای مذکور به صورت قیمت تمام شده محاسبه و اعلام میشود». 2- بند «ح» مصوبه شماره 94025/ت42400هـ مورخ 1388/5/2 هیات وزیران اشعار میدارد: « دریافت قیمت برق از واحدهای اداری دستگاههای اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به قیمت تمام شده. دستگاههای مذکور موظفند از محل منابع بودجه سال جاری خود نسبت به پرداخت صورت حسابها اقدام کنند». 3- در بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه سال 1836 کل کشور تصریح شده است: « به دولت اجازه داده میشود که در سال 1386 قیمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب خانگی و تجاری را به صورتی تعیین کند که استفاده کنندگان تا الگوی مصرف به قیمتهای سال 1383 به علاوه پانزده درصد (15%) و بالاتر از الگوی مصرف را به قیمت نرخ سال 1385 به اضافه ده درصد(10%) محاسبه کند. آییننامه اجرایی این بند تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب خواهد رسید. سایر موارد و نرخها مطابق با ضوابط و مقررات سال 1385 است. در تعیین الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ویژگیهای آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر کشور باید لحاظ شود». 4- جزء 2 بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 مقرر کرده است: « تعرفه آب بهای مصارف غیرخانگی، خدمات دفع فاضلاب، هزینههای اشتراک و آبونمان آب و فاضلاب کلیه مشترکان و مصارف خانگی بالای الگوی مصرف (موضوع بند «ز» ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، به صورت پلکانی محاسبه و قیمت تمام شده هر کدام، به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید». 5- ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح کرده است: « قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمتهای پایان شهریور 1383 خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم میشود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. پیشنهاد هر قیمتی میباید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد». و در تبصره 4 ذیل ماده 3 قانون مذکور مقرر کرده است: « به منظور کاهش مصارف غیر ضرور و صرفهجویی در مصرف برق و گاز، به شرکتهای برق و گاز اجازه داده میشود از مصرف کنندگان غیر تولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز کنند. دولت سقفهای الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصرههای لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میکند». 6- به طوری که ملاحظه میشود قانونگذار در تعیین قیمت هزینه آب، برق و گاز مصارف خانگی و غیر آن همواره قایل به تفکیک بوده و نسبت به استفاده کنندگان تا الگوی مصرف و گزاف بر آن، نظر متفاوتی داشته است. هر چند قانونگذار طی بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مقرر میدارد: قیمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب اعم از خانگی و تجاری برای استفاده کنندگان تا الگوی مصرف به قیمتهای سال 1383 به علاوه پانزده درصد (15%) و برای استفاده کنندگان بالاتر از الگوی مصرف به قیمت نرخ سال 1385 به اضافه ده درصد (10%) محاسبه شود و از سوی دیگر تعرفه آب بهای مصارف غیر خانگی بالاتر از الگوی مصرف، حسب جزء «2» بند (ط) تبصره «6» قانون بودجه سال 1385، میباید به صورت پلکانی محاسبه شود و قیمت تمام شده به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد برسد. با این ترتیب چون در قانون بودجه سالهای 1387 و 1388 در خصوص برق، گاز، آب و دفع فاضلاب پیشنهاد قیمتی از سوی دولت ارایه نشده و مجلس نیز تصمیمی از این جهت اتخاذ نکرده است، لذا مصوبات شماره 170368/ت38936 هـ مورخ 1386/10/22 و بند (ح) مصوبه شماره 94025/ت42400 هـ مورخ 1388/5/2هیات وزیران، دایر بر لزوم محاسبه هزینه مصرف آب، برق و گاز کلیه دستگاههای اجرایی به صورت قیمت تمام شده خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است. ضمناً ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مغایرت مصوبات مبحوث عنه با قانون را طی نامه شماره 10919/113هـ/ب مورخ 1388/3/2 به ریاست محترم جمهوری اعلام کرده است. خواهشمند است دستور لازم در طرح مصوبات صدرالذکر برای ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و از نتیجه تصمیمات متخده این سازمان را مطلع فرمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره 213031/10609 مورخ 1389/9/23 توضیح داده است که: "1- در مورد شکایت از تصویبنامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 1386/10/22، همان گونه که در مورد دادخواست مشابه طی نامه شماره 247887/10163 مورخ 1388/12/12 اعلام شده است ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایراد قانونی مصوبه مزبور را طی نامه شماره 10919/113/هـ ب مورخ 1388/3/2 ابلاغ کردهاند. مطابق تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85 و 138) قانون اساسی مصوبه مزبور بعد از گذشت یک هفته از ابلاغ ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی ملغی شده است. در نتیجه با توجه به لغو مصوبه، درخواست ابطال آن موضوعاً منتفی است. برای مزید اطلاع اضافه میکند ملغیالاثر شدن و بلامجوز بودن تدام اجرای مصوبه نیز طی نامه شماره 45915/3358 مورخ 1388/4/1 معاون ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. 2- در مورد بند (ح) تصویبنامه شماره 94035/ت42400هـ مورخ 1388/5/7 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایرادی اعلام نکردهاند و اصولاً نامه شماره 1919/113/هـ ب مورخ 1388/3/2 ریاست محترم مجلس قبل از مصوبه یاد شده صادر شده است و ممکن نیست در آن مصوبه آینده را که هنوز تصمیم گیری و صادر نشده است مغایر قانون اعلام دارد. ضمن این که علیالاصول در این موارد قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول (85 و 138) قانون اساسی در رابطه با مسوولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی قابل توجه است. 3- با عنایت به این که به موجب بند (ج) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها (مصوب 1388) دولت مکلف به تعیین قیمت فروش برق به گونهای است که به تدریج تا پایان برنامه پنچم توسعه معادل قیمت تمام شده آن باشد لذا مصوبه شماره 94035/ت42400هـ مورخ 1388/5/7 مغایرتی با قوانین موجود نداشته و تقاضای ابطال آن در حال حاضر فاقد مستند است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
1- مطابق قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتادو پنجم (85) و یکصدوسی وهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1388/1/30، در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آییننامهها و تصویبنامههای مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصدوسی وهشتم (138) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. نظر به این که رییس مجلس شورای اسلامی به موجب نامۀ شمارۀ 10919/113هـ/ب مورخ 1388/3/2، مصوبۀ شماره 17368/ت38936هـ مورخ 1386/10/22 هیات وزیران را مغایر قانون اعلام کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال مصوبۀ مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی است. 2- با عنایت به این که به موجب بند (ج) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388/10/15، دولت مکلف است به گونهای میانگین قیمت فروش داخلی برق را تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل قیمت تمام شده آن باشد و در بند (ح) مصوبۀ شمارۀ 94035/ت42400هـ مورخ 1388/5/7 هیات وزیران، دریافت قیمت برق به قیمت تمام شده صرفاً برای واحدهای اداری دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و پرداخت صورت حسابهای مربوطه از محل منابع بودجه جاری دستگاهها تجویز شده است، بنابراین بند (ح) مصوبۀ مذکور مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمیرسد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
