بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 1390/6/21
کلاسه پرونده: 90/532
شماره دادنامه: 254
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیاصغر یزدانی رییس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: قایم مقام وزیر آموزش و پرورش و رییس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور به موجب نامۀ تقدیمی به شماره 55/115637/340 مورخ 1389/11/11، به لحاظ صدور آراء متهافت از سوی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوقالعاده استراتژیک، صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر است: الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندۀ کلاسه 3/87/1585 با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل شیردل به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم پرداخت فوقالعاده استراتژیک، موضوع تصویبنامۀ شماره 51594/ت34826هـ مورخ 1386/4/6 هیات وزیران، به موجب دادنامۀ شماره 757 مورخ 1388/4/30 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " با ملاحظه اوراق پرونده، خواسته شاکی آقای ابوالفضل شیردل زاده اعتراض به عدم پرداخت فوقالعاده استراتژیک موضوع تصویبنامه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 1386/4/6 بابت مدت یک سال از ماموریت انجام شده در اسلام آباد پاکستان و مطالبه فوقالعاده مذکور است. مشارالیه به طور خلاصه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است برابر ابلاغ صادر شده از اداره کل مدارس خاج از کشور از تاریخ 1384/7/1 لغایت 1387/3/31 در اسلام آباد کشور پاکستان ماموریت داشته است که بر اساس مصوبه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 1386/4/6 در اجرای تصویبنامه شماره 23781ت31427 مورخ 1384/4/21 به نمایندگیهای مستقر در کشور پاکستان فوقالعاده استراتژیک (ضریب امنیتی) به میزان 30% پرداخت شود. وزارت آموزش و پرورش به موجب نامه شماره 7795/760 مورخ 1386/12/7 به علت کسری بودجه فوقالعاده مورد نظر را به وی پرداخت نکرده است لذا تقاضای فوقالعاده استراتژیک را بابت مدت یک سال ماموریت انجام شده در کشور پاکستان را کرده است. با التفات به لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره 1526 مورخ 1388/4/14 و با توجه به نامه شماره 7795/760 مورخ 1386/12/7 مدیریت کل دفتر آمار، برنامهریزی بودجه وزارت آموزش و پرورش خطاب به اداره کل امور اداری وزارت مذکور مبنی بر این که با توجه به کسری اعتبار امکان پرداخت فوقالعاده خاص به معلمان و کارکنان شاغل در مدارس جمهوری اسلامی در کشورهای لبنان و پاکستان در سال جاری عملاً امکان پذیر نیست و نظر به این که به موجب تصاویر ابلاغهای ضمیمه دادخواست شاکی در آزمون اعزام قبول شده و برابر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 164 مورخ 1370/12/20 عدم تامین اعتبار مسقط حق مسلم شاکی نمیتواند باشد لذا مستنداً به تصویبنامه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 1386/4/6 هیات وزیران در اجرای مفاد تبصره 7 الحاقی به ماده 2 آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مامورین ثابت) موضوع تصویبنامه شماره 23781/ت31427 ه مورخ 1384/4/21 و رای وحدت رویه مارالذکر، به ورود شکایت مبنی بر الزام مشتکیعنه به پرداخت فوقالعاده استراتژیک از تاریخ 1386/4/6 لغایت 1387/3/31 در حق شاکی رای صادر و اعلام میشود. رای صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است." ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/88/1611، با موضوع دادخواست آقای علیرضا جلالیفر به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته مطالبه فوقالعاده استراتژیک، به موجب دادنامۀ شماره 2261 مورخ 1388/11/18، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که فوقالعاده استراتژیک موضوع تصویبنامه شماره 594/5/ت34826هـ مورخ 1386/3/6 ناظر به ماموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است و دلیلی مبنی بر شمول آن نسبت به معلمّان شاغل در مدارس جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی ملحوظ نیست لذا شکایت مطرح شده موجه به نظر نمیرسد و رای به رد آن صادر و اعلام میشود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است." ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 2/88/350، با موضوع دادخواست آقای مهدی فتوحی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته تقاضای پرداخت فوقالعاده استراتژیک، به موجب دادنامه شماره 1618 مورخ 1388/8/27 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر بـه این کـه مصوبه شماره 51594/ت/34826 مـورخ 1386/4/6 کـه مـورد استناد شاکی است در خصوص افرادی است که از طرف وزارت امور خارجه به کشورها اعزام و ماموریت داده شدهاند و نامبرده از ماموران آموزش و پرورش است. بنابراین شکایت مشارالیه را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر میشود رای صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است." د: شعبه اول دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/88/1803 با موضوع دادخواست آقای مجید نگینی تاجی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته تقاضای پرداخت فوقالعاده استراتژیک، به موجب دادنامه شماره 2041 مورخ 1388/10/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که حسب تصویبنامه هیات وزیران به شماره 51594/ت34826هـ مورخ 1386/4/6 که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه مورخ 1386/4/6 هیات وزیران مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است، مقرر شده است که فوقالعاده مزبور (فوقالعاده استراتژیک) صرفاً به ماموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مذکور در تصویبنامه به مدت یک سال پرداخت شود و با توجه به این که ماموران مذکور در تصویبنامه فوق منصرف از کارکنان شاغل در مدارس ایرانی خارج از کشور هستند علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میشود. رای صادر شده با توجه به قسمت ذیل ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب تبصره 7 اصلاح آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) مصوب 1384/4/12، پرداخت فوقالعاده خاص به آن دسته از ماموران خارج از کشور شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دارای شرایط ویژه تجویز شده است و فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه و زمان بهرهمندی به تصویب هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران نیز به موجب مصوبۀ شمارۀ 51594/ت34826هـ مورخ 1386/4/6 فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه را بیان تا فوقالعاده مذکور به ماموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود و در مصوبۀ مورد اشاره پرداخت فوقالعاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور پیشبینی نشده است، بنابراین ضمن احراز تعارض آراء مندرج در گردش کار، آرای صادر شده مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود. این رای به استناد مادۀ 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
