بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 1390/6/21
کلاسه پرونده: 87/347
شماره دادنامه: 251
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سرپرست امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادره شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: سرپرست امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان به موجب نامه تقدیمی به شماره 639/42/12 مورخ 1387/3/23 اعلام کرده است که آراء شماره 310 مورخ 1386/1/15 و 2106 مورخ 1386/11/10 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که هر دو در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رای شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 3533 مورخ 1386/11/30 صادر شدهاند معارض یکدیگر هستند و ریاست دیوان عدالت اداری با توجه به مراتب رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع کردهاند. گردش کار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است: الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/24/1131 با موضوع دادخواست آقای بهرام راحب به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق کشور، به خواسته احتساب 117 روز مرخصی ذخیره شده در زمان اشتغال به نحو قرارداد خرید خدمت، به موجب دادنامه شماره 2533 مورخ 1384/11/30 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: [ نقل رای به مضمون است نه به عبارت] " نظر به این که شاکی اعلام کرده است که 117 روز مرخصی ذخیره و استفاده نشده دارد و احتساب ایام فوق را درخواست کرده و خوانده اعلام کرده است با توجه به این که شاکی پیمانی بوده و تا سال 79 به صورت روزمزد بوده است مرخصی ذخیره به وی تعلق نمیگیرد، با عنایت به این که مرخصی فوق یک حق است و خوانده دلیل معتبر قانونی مبنی بر عدم تعلق حق مذکور به شاکی ارایه نداده است، لذا خواسته شاکی را موجه دانسته و حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام میکند. رای صادر شده بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستقر در تهران میباشد." ب: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق کشور نسبت به دادنامه پیش گفته، به موجب دادنامه شماره 310 مورخ 1386/1/15 به شرح آینده به صدور رای مبادر کرده است: [ نقل رای به مضمون است نه به عبارت] "عمده دلیل تجدیدنظر خواه مبنی بر رد شکایت شاکی این است که اولاً: نامبرده به دلیل عدم رعایت تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 در به کارگیری وی و ثانیاً: عدم ارایه مدرک و مستند قانونی مبنی بر استحقاق خویش و ذخیره کردن ایام مذکور نمیتواند ذیحق شناخته شود در حالی که تبصره (ج) قانون بودجه سال 1364 مطابق ماده (6) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366/10/27 اصلاح شده است و ثالثاً: نامه شماره 157145/1604 مورخ 1384/9/21 دفتر حقوقی سازمان مدیریت که در پاسخ به نامه شماره 24/84/1131 مورخ 1384/8/16 دیوان عدالت اداری (شعبه 24) و همچنین نامه 2124/42/12/پ مورخ 1384/11/3 امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حکایت از آن دارد که نامبرده مستحق چنین امری بوده است النهایه علت عمده عدم احتساب بخشنامه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است که در آن دلیل عدم احتساب را عدم رعایت تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 ذکر کرده است که این امر با توجه به موارد پیش گفته نمیتواند نافی حقوق مکتسبه مستخدم باشد علاوه بر آن که مستخدمان مذکور از لحاظ مرخصی تابع ماده 12 آییننامه استخدامی پیمانی و تبصرههای آن هستند لذا ضمن تایید دادنامه بدوی حکم به رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است." ج: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دادنامه شعبه 24 به شرح مرقوم در بند (الف) به موجب دادنامه شماره 2106 مورخ 1386/11/10 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. [ نقل رای به مضمون است نه به عبارت] " تجدیدنظر خواه در مقام اعتراض به دادنامه مرحله بدوی اعلام میکند که بخشنامه شماره 172069/621 مورخ 1381/11/27 سازمان مدیریت و برنامهریزی که دانشگاه ملزم به اجرای آن است احتساب مرخصی ذخیره کارکنان قراردادی قبل از سال 1379 را که بدون رعایت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور بـه کار گرفته شدهاند امکان پذیر نمیداند. بـه اعتقاد دیوان بـا ملاحظه مفاد و مندرجات بخشنامه مـورد استناد تجدیدنظر خواه تا زمانی که مفاد این بخشنامه وسیله مرجع صالحی و از نظر مغایرت با قانون و یا خارج از اختیار بودن آن احراز نشده باشد دانشگاه اصفهان که در این زمینه ملزم به تبعیت از نظریه سازمان مدیریت و برنامهریزی است، اقدامی مغایر قانونی انجام ندادهاست. فلذا دادنامه معترضٌبه در حدی که متضمن اعلام ورود شکایت شاکی در مطالبه مرخصیهای ذخیره شده بعد از سال 1379 است فاقد ایراد بوده و مورد تایید است. ولی نسبت به مازاد یعنی مرخصیهای ذخیره شده تا قبل از 1379/1/1 چون دانشگاه طرف شکایت (تجدیدنظر خواه فعلی) در خصوص عدم اعطای امتیاز ناشی از مرخصیهای استحقاقی ذخیره شده از بدو اشتغال شاکی تا 1379/1/1 ملزم به رعایت دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بوده و به جهت ابلاغ نظریه شماره 173029/621 مورخ 1381/11/27 مدیریت کل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت هر چند که نامه مذکور خطاب به دانشگاه استان کرمان بوده است ولیکن چون مفاد آن توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع و امور مجلس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به سایر دانشگاههای کشور هم ابلاغ شده است به صورت بخشنامه و دستورالعملی در آمده است که در موارد مشابه، مورد بهرهبرداری و استفاده قرار میگیرد که با این وصف جنبه عمومیت پیدا میکند، دانشگاههای دیگر هم میتوانند ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کنند. کما این که شاکی در سطر پایانی صفحه اول دادخواست خود و در ظهر آن این موضوع را تقاضا کردهاست بنا به مراتب فوق دیوان اعتراض تجدیدنظر خواه را نسبت به آن قسمت از دادنامه شعبه 24 بدوی و در حدی که متضمن اعلام ورود شکایت شاکی و مرتبط به حد فاصل تاریخ اشتغال شاکی تا 1379/1/1 است وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه معترضٌبه در این حد و صدور قرار رد شکایت شاکی نسبت به این مدت، در وضع فعلی چون دادنامه صادر شده در خصوص مرخصیهای ذخیره شده از 1379/1/1 به بعد فاقد ایراد است نتیجه ً تایید و استوار میشود. دفتر شعبه موظف است برای رسیدگی به آن قسمت از خواسته شاکی که مربوط به ابطال بخشنامه سازمان مدیریت است تصویری از دادخواست شاکی و بخشنامه مورد شکایت را به دفتر هیات عمومی ارسال کند. این رای قطعی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
