بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 1390/06/14
کلاسه پرونده: 89/396
شماره دادنامه: 248
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدعباس حسینی اسلام
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه 1385/12/26 یکهزار و هشتادمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه احتساب سود تسهیلات بانکی
گردش کار: شاکی به طور خلاصه اعلام کرده است که: الف: شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، فرمول (آییننامه) احتساب سود وام بانکی را در تاریخ 1385/12/26 و در یکهزار و هشتادمین جلسه خود تصویب کرده است و توسط بانک مرکزی طی بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 1386/4/18 به بانکها ابلاغ شده است که بسیار فراتر از سود یک رقمی و حکم قانون منطقی کردن نرخ سود مصوب 1385/2/31 مجلس شورای اسلامی است. ب: طبق بند 9 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای وام و اعتبار بدون ربا، از وظایف نظام بانکی است و طبق ماده 19 همین قانون نحوه و شرایط تسهیلات اعطایی دراز مدت مثل وام مسکن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و صلاحیت شورای پول و اعتبار در حد وضع آییننامه بر اساس مواد 19 و 20 قانون عملیات بانکی است. چون قانون منطقی کردن نرخ سود مصوب 1385/2/31، بانک مرکزی را مکلف کرده است که نرخ سود یک رقمی شود و شورای پول و اعتبار به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است تقاضا دارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و به تجویز ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور از تاریخ صدور ابطال شود. در پاسخ به شکایت شاکی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه دفاعیه شماره 212409/89 مورخ 1389/9/29 توضیح داده است که: الف: شاکی به استناد قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، مدعی شده است که نرخ سود تسهیلات بانکی باید یک رقمی شود و مصوبه شورای پول و اعتبار از این حیث مغایر قانون است. در حالی که طبق ماده واحده این قانون، سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت باید طی برنامه چهارم توسعه، یعنی در مدت پنج سال یک رقمی شود. بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال 1385 و در اولین سال قانون برنامه چهارم صادر شده است، مغایر قانون نیست. ب: در اجرای ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تصویبنامه شماره 15437 مورخ 1372/2/23 هیات وزیران مقرر داشته است که: حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین سود و یا نرخ و بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها، به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ضمن این که همین اختیار در بندهای 4 و 7 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور نیز برای بانک مرکزی پیشبینی شده است. بنابراین مصوبه مورخ 1385/12/26 شورای پول و اعتبار از پشتوانه قانونی برخوردار است و بخشنامه شماره ب/1521 مورخ 1386/4/18 بر اساس مصوبه مذکور صادر شده است. نظر به این که مصوبه شورای پول و اعتبار، با موازین قانونی انطباق دارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385/2/31 دولت و بانک مرکزی مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سازمان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه محقق شود. نظر به این که مصوبه مورد اعتراض قبل از انقضای مهلت مقرر در قانون صادر شده است، بنابراین خلاف قانون به نظر نمیرسد و خارج از حدود اختیارات شورا هم نیست، لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
