بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 1390/06/07
کلاسه پرونده: 88/557
شماره دادنامه: 243
شاکی: آقای سعید یگانه
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/1374 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مادۀ 3 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوّب 3/2/1374 هیات وزیران را خواستار شده است و در توضیح و تبیین خواستۀ خویش اعلام کرده است که:
«در تبصره 1 مادّه واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، ناظر به تمامی موقوفات مصّوب 28/1/1363 و تبصره 1 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، ناظر به موقوفات عّام مصّوب 15/11/1371 که عیناً نوشته میشود: « تبصره 1: پس از ابطال سند مالکیّت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصّرف تقاضای اجاره کند، با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصّرف، قرارداد اجاره با متصّرف تنظیم خواهد شد»، مشخّص میشود که به نظر مقنّن، برای تنظیم سند اجاره تقاضای متصّرف (البته متصرف قانونی و شرعی) شرط اصلی است. در صدر تبصرۀ 4 قانون نیز مستنداً به موارد مذکور فوق، « متصّرف متقاضی، میبایست در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ میکند، ظرف مدّت سی روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره …. الخ » و همچنین در قسمت اخیر تبصره 3 ماده واحده که میگوید « در صورتی که متصّرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره کند سازمان اوقاف میتواند از تاریخ تصویب این قانون با متصّرف تنظیم اجاره نماید» باز امکان تنظیم سند اجاره را به تقاضای متصّرف و سپس اختیار موقوفه قرار داده است.»
مع الاسف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصّوب 3/2/1374 (بیست و شش ماه پس از تصویب قانون) در تناقض آشکار با قانون میگوید: « پس از ابطال انتقالات بعد از وقف (بدون الزام متصّرف به تقاضای اجاره) اداره اوقاف و امور خیّریه یا متوّلی با رعایت تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، متصّرف را برای تنظیم سند اجاره دعوت میکند و در صورتی …. الخ» در این مادّه تقاضای تنظیم سند اجاره برخلاف صریح تبصره 1 قانون حاکم بر آیین‌نامه بر عهده موقوفه گذاشته شده است که نه تنها در تناقض آشکار با قانون بلکه در تعارض با عرف و حکم عقل است (که متاسفانه موجب تردید بعضی از قضات در اخذ تصمیم قضایی و نوعی از سرباز کردن میشود و قبول دادخواست خلع ید را به بعد از عمل به مادّه 3 موصوف موکول میکنند.) چه در هیچ عرفی مالک یا بایع مُقدِم در تقاضای فروش نیست و این بر عهده مشتری است که پیشنهاد خرید بنماید، به علاوه متصّرفان (که در یکی از موقوفات تحت تولیت این جانب بیشتر از سیصد فقره تصّرف غیر قانونی وجود دارد) با توسّل به انواع ترفندها نام یا نشانی خود را پنهان میکنند تا بدون پرداخت حقوق موقوفه، از موقوفات بهره‌برداری کنند و در نتیجه اجرای تبصره 3 موصوف را غیر ممکن کردهاند. حال آن که نشانی اداره اوقاف هر محل و دفتر موقوفه و نشانی متوّلی معین است.»
در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره 94694/70 مورخ 5/7/1389 توضیح داده است که:« 1- قانون ابطال اسناد فروش، رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 ناظر بر کلیه موقوفات بوده است و در سال 1371 قانون دیگری با همین نام به تصویب رسیده است که صرفاً ناظر بر موقوفات عام است و آیین‌نامه مورد شکایت، آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب سال 1371 است. لذا درخواست ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون موخرالتّصویب به استناد قانون سال 1361 اساساً بلاوجه خواهد بود. 2- تبصرههای (1 و 4) قانون مصوب 1371 مقرر میدارد: « تبصره 1- پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف، قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.» « تبصره 4- در کلیه موارد مذکور در تبصرههای فوق در صورتی که متصرف یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ میشود ظرف مدت 30 روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری کنند سازمان میتواند موقوفه را به اشخاص دواطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نماید……» بنابراین حکم ماده 3 آیین‌نامه اجرایی در دعوت از متصرفان و متعاقباً اجاره موقوفه به متصرفان و داوطلبان (در صورت عدم اقدام متصرفان) مغایرتی با قانون ندارد بلکه با تبصره 4 قانون به شرح فوق منطبق است و بعلاوه در ماده 3 به رعایت تبصره 4 قانون نیز تصریح شده است. بنابه مراتب فوق رد درخواست را خواستار است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/1374 در راستای تبصره 6 و با رعایت تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/1371 تصویب شده است و متضمن حکمی فراتر از قانون مذکور نیست، بنابراین مخالفتی با قانون ندارد و موجبی برای ابطال آن به نظر نمیرسد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
