رای شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳۹‍۰/‍۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نحوه محاسبه حق بیمه و احتساب آن به میزان دو برابر ایام اسارت

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ دادنامه: 24/5/1390

کلاسه پرونده: 89/215

شماره دادنامه: 227

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمدرضا انداوه با وکالت خانم فرشته مشتاقی و آقای محسن رنجبر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک دستورالعمل شماره 59765/5013 مورخ 25/12/1378سازمان تامین اجتماعی


گردش کار: وکلای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال بند یک دستورالعمل شماره 59765/5013 مورخ 25/12/1378 سازمان تامین اجتماعی، از تاریخ صدور را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده‎اند که:

" مطابق ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368، مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از این که قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده باشند و یا بعد از اسارت شاغل شوند، با تمایل آنان به ازای هر یک سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‎شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به موجب ماده 28 قانون مذکور، آیین‎نامه‎های اجرایی این قانون حسب مورد، ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد دستگاههای ذی‎ربط و با تایید دستگاه مسوول رسیدگی به امور آزادگان و تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذاشته می‎شود. هیات وزیران در این راستا دستورالعمل 96018 مورخ 24/8/1369 را تصویب و در تبصره ماده 10، ماخذ پرداخت کسور بازنشستگی توسط کارفرما را آخرین حقوق قبل از اسارت و برای اشتغال جدید اولین حقوق بعد از اسارت را  مبنای تعهد کارفرما  قرار داده است. در ماده 9 آیین‎نامه قانون حمایت از آزادگان و تبصره ذیل آن نیز به تجویز قانونگذار، نحوه احتساب سابقه و پرداخت بیمه به شرح زیر مقرر شده است:

ماده 9: مدت اسارت آزادگان مشمول این آیین‎نامه که در استخدام هر یک از دستگاههای مشمول قانون حمایت از آزادگان هستند و یا آن گروه از آزادگانی که پس از آزادی به خدمت دستگاههای مزبور پذیرفته می‎شوند در صورت درخواست کتبی آنان بدون پرداخت حق بیمه به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه مرتبط تلقی و ملاک محاسبه و انجام تعهدات قانونی از هر لحاظ قرار می‎گیرد.

تبصره: حقوق و مزایای مبنای محاسبه تعهدات قانونی در مورد مشمولان این ماده در صورت تقارن با ایام اسارت اولین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه در سازمان خواهد بود.

علی‎هذا نظر به این که کیفیت و مبنای محاسبه تعهدات قانونی مربوط به حق بیمه، با نظر قانونگذار در ماده 9 آیین‎نامه و تبصره ذیل آن بیان شده است، لیکن سازمان تامین اجتماعی در بند یک دستورالعمل شماره 59765/5013 مورخ 25/12/1378 و خارج از حدود اختیارات سازمان مقرر داشته است که:

«1- پذیرش ایام اسارت آزادگانی که قبل از اسارت در استخدام هر یک از دستگاههای موضوع ماده 23 قانون حمایت آزادگان بوده‎اند و یا بعد از اسارت به استخدام دستگاههای مذکور پذیرفته شده‎اند به شرط این که تغییر وضع استخدامی نیافته باشند منوط به وصول حق بیمه مقرر به میزان دو برابر ایام اسارت بر مبنای 27% میانگین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه در زمان تقاضا از دستگاه ذی‎ربط خواهد بود.»

مبنای تعهدات قانونی که اولین حقوق و مزایا در صورت تقارن با ایام اسارت ‎باشد را تغییر داده است و مبنای وصول حق بیمه را 27% میانگین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه قرار داده است که اساساً اختیاری در تعیین این مبنا نداشته است. ضمن این که فقط در ماده 12 آیین‎نامه اصلاحی در خصوص آزادگانی که مشترک صندوق حمایتی خاص نبوده‎اند و به مرگ طبیعی فوت شده باشند میانگین حداقل دستمزد و حداکثر دستمزد تقسیم بر 2، ایام اسارت به میزان 2 برابر به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه قابل احتساب است و تسری دادن این حکم به سایر آزادگان موجه نیست."

وکلای شاکی در پایان، ابطال بند یک دستورالعمل معترضٌ به را از تاریخ تصویب خواستار شده‎اند.

سازمان مشتکی‎عنه در پاسخ به شکایت یاد شده، طی لایحه دفاعیه شماره 3098/7100 مورخ 20/9/1389 توضیح داده است که:

"  الف: با عنایت به این که ماده 12 آیین‎نامه در خصوص آزادگانی که دارای صندوق حمایتی خاص نبوده‎اند و به مرگ طبیعی فوت می‎شوند مقرراتی را تصریح کرده است. لذا سازمان تامین اجتماعی فرض مزبور را در بند 3 بخشنامه معترض‎ٌ به، به طور جداگانه درج کرده است.

ب: در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه مندرج در تبصره بند 10 دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه 96018 مورخ 24/8/1369 به استحضار می‎رساند با عنایت به این که در قانون و آیین‎نامه مربوط نحوه و مبنای محاسبه حق بیمه پیشی‎بینی نشده است و از طرفی مطابق مقررات تامین اجتماعی تامین مبنای محاسبه حق بیمه از وظایف واختیارات این سازمان است. بنابراین دستورالعمل یاد شده فراتر از قانون تنظیم نشده است و استناد شاکی به دستورالعمل مزبور وجاهت قانونی ندارد. ضمناً با توجه به این که سازمان تامین اجتماعی بر اساس تکالیف مقرر قانونی مجاز به اخذ حق بیمه وفق مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی است که در این ارتباط وفق ماده 12 آیین‎نامه مقررات تامین اجتماعی آزادگان مصوب 26/3/1372 نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه آزادگانی را که مشترک صندوقهای حمایتی خاص نبوده‎اند و به مرگ طبیعی فوت می‎شوند دو برابر مدت اسارت – بر مبنای حداقل دستمزد به علاوه حداکثر دستمزد تقسیم بر 2- تعیین کرده است. سازمان تامین اجتماعی با  وحدت ملاک از ماده مذکور مبادرت به محاسبه حق بیمه شاغلان ( اعم از شاغلان در دستگاههای دولتی یا غیر دولتی) می‎کند که از این حیث نیز ادعای شاکی مردود است.

ج: به موجب اصلاحیه ماده 12 آیین‎نامه مزبور مصوب 26/3/1372، حق بیمه مربوط به دو برابر ایام اسارت آزادگان متوفی (فاقد نظام حمایتی خاص) بر اساس (حداقل دسمتمزد + حداکثر دستمزد تقسیم بر 2) محاسبه و به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه تلقی می‎شود. بنابراین سازمان با وحدت ملاک از ماده مذکور به محاسبه حق بیمه شاغلان ( اعم از شاغلان در دستگاههای دولتی یا غیر دولتی) مبادرت می‎کند. با عنایت به مراتب فوق و این که بند یک بخشنامه معترضٌبه در اجرای ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 و کاملاً منطبق با قانون و آیین‎نامه مربوط و اصلاحیه مصوب 26/3/1372 بوده است و از سوی دیگر خواسته شاکی دایر به ابطال بخشنامه یاد شده مستند به هیچ دلیل قانونی نیست، رد شکایت طرح شده مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب ماده 28 قانون حمایت از آزادگان ( اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب سال 1368، تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی قانون به هیات وزیران محول شده است و هیات وزیران در ماده 9 و تبصره ذیل آن از آیین‎نامه اجرایی قانون، شیوه و کیفیت اخذ حق بیمه و مبنای محاسبه آن را تعیین کرده است، بنابراین بند یک دستورالعمل معترض‎ٌعنه که نحوه محاسبه حق بیمه را خارج از شرایط فوق‎الذکر مقرّر داشته است به لحاظ خروج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی و نیز مغایرت با حکم مقرر در مواد 13 و 28 قانون فوق‎الذکر، مستنداً به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور (25/12/1378) ابطال می‎شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی