بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 17/5/1390
کلاسه پرونده: 90/340
شماره دادنامه: 204
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب اول و دهم دیوان عدالت اداری
گردش کار: رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد به موجب نامۀ شماره 16001/89/18/پ مورخ 14/6/1389، اعلام داشته است که شعب اول و دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی شکات به خواسته اجرای مصوبۀ شماره 84515/ت34613 ه مورخ 15/12/1384 هیات وزیران و تقاضای تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی یا پیمانی و یا رسمی آراء متهافتی صادر کردهاند. به این نحو که شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2315 مورخ 10/10/1387 به وارد دانستن شکایت حکم صادر کرده است ولی شعبه دهم دیوان عدالت اداری طی دادنامه 712 مورخ 29/2/1389 به رد شکایت شاکی حکم صادر کرده است لذا به لحاظ متهافت بودن آرای صادر شده صدور رای وحدت رویه در اجرای مادۀ 43 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده است.
گردشکار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:
الف) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروند کلاسه 1/87/1087 با موضوع دادخواست خانم افسانه مبینی دهکردی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد و به خواسته تقاضای اجرای بند اول تصویبنامه شماره 84515/ت34613 ه مورخ 15/12/1384 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 2315 مورخ 10/10/1387 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: [ نقل رای به مضمون است نه به عبارت]
" شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که از تاریخ 1/10/1382 به عنوان کارشناس پرستاری به صورت نیروی شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد مشغول به خدمت بوده است. لیکن دانشگاه از اجرای مقررات مصوبه مارالذکر که مبین ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی جهت مشاغل کارشناسی و تخصّصی به صورت شرکتی است خودداری کرده است. نظر به این که به دلالت بند یکم از مصوبه یاد شده هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جهت مشاغل و فعالیتهای کارشناسی و تخصّصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی از تاریخ 1/7/1385 ممنوع اعلام شده است و افراد مزبور در صورت دارا بودن شرایط قانونی و وجود مجوز استخدام در اولویت استخدام قرار دارند و به دلالت تبصره یک بند 2 مصوبه مزبور در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند یکم، به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آییننامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره تجویز شده است. با توجه به این که علیرغم دفاع مشتکیعنه مبنی بر این که شاکی مشمول مصوبه مزبور نیست، به دلالت تصویر قراردادهای ارایه شده توسط نامبرده وی از نیروهای شرکتی است و هیچ دلیلی بر این که در اجرای ماده 88 قانون، اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به کار گرفته شده، ارایه نشده است. بنابراین خواسته شاکی موجه تشخیص و به وارد بودن شکایت حکم صادر میشود.
ب) شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 10/88/4653 با موضوع دادخواست خانم معصومه هارونی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره 712 مورخ 29/2/1389 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: [ نقل رای به مضمون است نه به عبارت]
" اولاً بانوی شاکی قراردادی با سازمان مشتکیعنه نداشته است بلکه با شرکتهای طرف قرارداد سازمان مشتکیعنه قرارداد انجام کار تنظیم کرده است. اساساً ارتباط استخدامی فیمابین آنها وجود ندارد. ثانیاً: بر اساس مصوبه 84515/ت34613 ه مورخ 15/12/1384 هیات وزیران، مشتکیعنه و به طور کلی دولت در حد بودجه جاری سالهای 84 و 85 در اجرای بندهای 1 و 2 موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین با حصول سایر شرایط مقرر در مصوبه مذکور بوده است. ثالثاً: براساس ماده 145 و بندهای «و» و «ی» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و سازمانهای وابسته در حد سقف تعیین شده موظف به استخدام افراد بوده است و نه خارج از آن. رابعاً: استخدام افراد به نحو قرارداد کار معین در ماده 2 و تبصره یکم ذیل آن نیز معین و مشخص شده است که شاکی از شمول مقررات مذکور خارج است. خامساً: شاکی و افراد مشابه آن در اجرای ماده 3 مصوبه در اختیار پیمانکاران موضوع ماده مذکور بوده است و مشمول مقررات مواد 1 و 2 مصوبه مذکور نیست تا بتواند الزام به انجام کار معین و یا استخدام پیمانی را تقاضا کند بنابه مراتب مذکور شکایت وی وارد به نظر نمیرسد و حکم به رد آن صادر میشود."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که دادنامههای یادشده بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
