بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 10/5/1390
کلاسه پرونده: 87/64
شماره دادنامه: 198
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عارف حسین پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، ابطال دستورالعمل شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواستۀ خویش اعلام داشته است که:
«با احترام از آن جا که زمین ملکی و مزروعی این جانب واقع در شهرستان بستک ملی اعلام شده است برای احقاق حق خود به کمیسیون ماده 56 شهرستان بستک از توابع استان هرمزگان مراجعه و مدارک مثبته ارایه کردهام. متاسفانه کمیسیون مزبور به استناد دستورالعمل معترضٌ به، از پذیرش مدارک این جانب خودداری کرده و اظهار داشته است که طبق بند 2 از ماده یک آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، زمین معترض، باید الزاماً دارای سند ثبتی و پلاک باشد تا در کمیسیون مطرح شود. اکنون با توجه به مراتب چون دستورالعمل فوق بر اساس بند 2 آییننامه مارالذکر تصویب شده است و آن آییننامه قبلاً طی آراء شماره 21-22-23-24 مورخ 17/2/1373 در پروندههای کلاسه 72/56، 72/96، 72/219 و 72/231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف قانون شناخته شده، محکوم به ابطال است، لذا ضمن اعتقاد به بیاعتباری آن تقاضای لغو و ابطال آن دستورالعمل طبق اصل 170 قانون اساسی و به استناد مواد 19 و 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مورد استدعاست.»
در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که اعلام شود مصوبه مورد شکایت با کدام ماده قانونی و یا حکم شرعی مغایرت دارد، شاکی اعلام داشته است که:
« نظر به این که شق 2 از بند 2 دستورالعمل معترضبه بیان داشته است: «معترضان، هیچ گونه سندی بر مالکیت خود نداشته و صرفاً دارای استشهادیه محلی هستند که با توجه به ماده 48 قانون ثبت و ماده 1285 قانون مدنی امکان پذیرش اعتراض در دبیرخانههای کمیسیون ماده واحده نخواهد بود.» اگر به مفاد مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک توجه شود کلیه املاکی که در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است، عقود و معاملات راجع به آن نیز باید در دفاتر اسناد رسمی پس از تنظیم سند رسمی و خلاصه معامله در دفتر املاک اداره ثبت محل به ثبت برسد و منظور ماده 48 قانون ثبت، املاک دارای سند رسمی است و شامل سند عادی نمیشود و صرف نظر از آن تعریفی که ماده 1285 قانون مدنی از شهادتنامه ارایه داده است، شهادتنامه، سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. بنابراین از سوی دیگر چون شهادتنامه سند محسوب نمیشود هیچ ارتباطی به مفاد مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت ندارد. حال اگر ملکی سابقه ثبتی نداشته و دارای سند عادی باشد نیز مشمول مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت قرار نمیگیرد و اسناد عادی اعتبار خاص خود را دارد و مطابق ماده 1258 قانون مدنی جهت اثبات دعوا الزاماً اشارهای به اسناد رسمی نشده است و بند 2 از ماده 1258 قانون مدنی اسناد کتبی (رسمی و عادی) را برای اثبات دعوا معتبر و کافی دانسته است و طبق همان ماده، سایر دلایل، از جمله اقرار و شهادت و امارات و قسم نیز معتبر است. اگر برای اثبات دعوایی به مرجع قضایی مراجعه شود هر مدرکی که دال بر اثبات موضوع باشد و به دادگاه ارایه شود از خواهان تحویل گرفته میشود و پس از تشکیل پرونده در مرحله دادرسی به موضوع رسیدگی و اثباتاً یا نفیاً پرونده منجر به صدور رای میشود در حالی که در کمیسیون ماده 56 که یکی از مراجع غیر دادگستری محسوب میشود و فقط صلاحیت آن را دارد که اثباتاً یا نفیاً رای مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن ملک صادر کند، این گونه عمل نمیشود یعنی با صدور دستورالعمل معترضبه کمیسیون ماده واحده به استناد شق 2 از بند 2 آن از پذیرش املاکی که فاقد اسناد رسمی است از تشکیل پرونده امتناع میورزد و سایر ادله از جمله شهادت شهود و تصرفات مالکانه معترض و وضعیت ملک و نظریه کارشناسی نیز فاقد ارزش شناخته میشود که بر خلاف مواد 35 و 143 و 1258 قانون مـدنی است و از آن جا کـه تنها کمیسیون ماده واحده صلاحیت رسیدگی به اجرای ماده 56 دارد ( رای شماره 29 مورخ 14/6/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ) تا زمانی که پروندهای در کمیسیون ماده واحده تشکیل نشود و رای کمیسیون صادر نشود، معترض نیز نمیتواند به دادگاه مراجعه کند تا مطابق مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی مدنی برای اثبات موضوع کارشناس تعیین شود و نظریه کارشناسی در حل اختلاف بین منابع طبیعی و اشخاص راجع به اعلام ملی شدن اراضی یکی از مهمترین و محکمترین ادله به شمار میرود و به نظر میرسد دستورالعمل مارالذکر مانع مراجعه معترض به کمیسیون و مراجع قضایی برای احقاق حق اشخاص میشود(نظر قضات محترم را به اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معطوف میدارد) و حقوق معترضان در این خصوص تضییع خواهد شد از طرف دیگر دستورالعمل فوق براساس بند 2 از ماده یک آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع تنظیم و صادر شده است در حالی که بند 2 از آییننامه مارالذکر به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 83 مورخ 5/3/1381 ابطال شده است. بدین شرح که تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضایی ذیصلاح است. بنابراین بند 2 ماده یک آییننامه یادشده که متضمن تعیین مستندات مثبت است مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی در خصوص تایید مالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها است، خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و محکوم به ابطال است و اما در پاسخ به تبصره یک دستورالعمل معترضبه فرضاً که برگ تشخیص منابع طبیعی سندی رسمی باشد، شهادت شهود و سایر ادله از جمله نظریه کارشناسی و … در مقابل آن قابل استماع است. زیرا یکی از دلایلی که موجب شده بود تا شورای محترم نگهبان ماده 1309 قانون مدنی را ابطال کند از این نظر بود که شهادت با همان بیّنه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته است که نظریه شورای محترم نگهبان نیز در روزنامه رسمی شماره 12734 مورخ 24/8/1367 منتشر شده است. لذا با توجه به مراتب شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی قابل پذیرش است و مورد دیگر این که دبیرخانه کمیسیون ماده 56 برای تشکیل پرونده، الزاماً از معترض استشهاد محلی مهرشده به مهر شورای اسلامی روستا یا شهر حسب مورد از معترضان مطالبه کند و در صورتی که امضای امضاءکنندگان به تایید شورای محل نرسد آن شهادتنامه را حتی اگر توسط امام جمعه یا مراجع دیگر که موید امضاء شهود باشد نیز قبول ندارد در حالی که در قوانین جاری کشور و قانون مدنی و قانون ماده واحده اشارهای به چنین موضوعی نشده است و در مفاد ماده 1258 قانون مدنی نیز فقط شهادت شهود ذکر شده است. علیهذا با التفات به دادخواست تقدیمی و مراتب و چون دستورالعمل فوق بر خلاف مواد 35 و 143 و 1258 و 1284 و 1285 و 1286 قانون مدنی و خلاف حدیث نبوی (ص) « من احیی ارضاً میته ً فهی له…» و فتوای حضرت امام خمینی (ره) (تحریرالوسیله جلد 3 صفحه 345 تا 391) و بالنتیجه خلاف اصول 4 و 34 قانون اساسی و بر خلاف بند 2 و 3 نظریه مورخ 26/9/1366 شورای نگهبان و همچنین بر خلاف رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور و بر خلاف رای وحدت رویه شماره 83 مورخ 5/3/1381هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بر خلاف قانون ماده واحده نیز هست و تقاضای ابطال و لغو دستورالعمل معترضبه خصوصاً شق2 از بند 2 آن را دارم."
شاکی در لایحه تکمیلی که به شماره 5800432 مورخ 3/5/1390 ثبت دفترهیات عمومی شده است، از رسیدگی به بُعد شرعی شکایت خویش صرف نظر کرده است و به موجب لایحه تکمیلی دیگری به شماره 5800446 مورخ 10/5/1390 صرفاً ابطال شق 2-2 دستورالعمل را خواستار میشود. علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکیعنه تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه ای واصل نشده است. بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مصوبۀ مورد شکایت، قبلاً به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 176 مورخ 27/2/1388 ابطال شده است، بنابراین رسیدگی مجدد به همان خواستۀ وجاهت قانونی ندارد، موضوع را تابع رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری میداند.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
