رای وحدت رویه شماره ۱۹۲ و۱۹۳ مورخ ۱۳۹‍۰/‍۰۵/‍۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری افزایش حقوق بازنشستگی

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ دادنامه: 3/5/1390

کلاسه پرونده: 89/91-132

شماره دادنامه: 192-193

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی مرادی و اسماعیل شریف نژاد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبه‎های دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم و شانزدهم


گردش کار: با توجه به این که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی متعدّد  و به خواسته صدور حکم مبنی بر برقراری اضافه حقوق بازنشستگی، آراء متهافتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعبه‎های دوازدهم و پانزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مذکور با استناد به آراء وحدت رویه شماره 810 مورخ 14/12/1385 حکم به رد شکایت صادر کرده‎اند، لیکن شعب سیزدهم، پانزدهم و شانزدهم دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با وارد دانستن شکایت، به سود شکات رای صادر کرده‎اند، لذا صدور رای وحدت رویه از سوی شاکی درخواست شده است. گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:

الف) شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 12/87/1245 با موضوع دادخواست آقای علی مرادی کلارده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 رشت و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته صدور حکم مبنی بر برقراری اضافه افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 1977 مورخ 30/11/87 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:[نقل رای به مضمون است نه به عبارت]

" نظر به این که شرکت دارو سازی سبحان دولتی نیست و شکایت به طرفیت شرکتی که دولتی نباشد قابلیت استماع در این مراجع را ندارد فلذا قرار رد شکایت صادر می‎شود و اما شکایت به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 رشت به خواسته برقراری افزایش حقوق بازنشستگی، با عنایت به این که در تصویب‎نامه مورد استناد شاکی آمده است. کلیه مستمریهای بازنشستگی و از کارافتادگی که تا پایان سال1383 برقرار شده است، به میزان شانزده درصد مستمری اسفند ماه 1383 افزوده می‎شود و شاکی در تاریخ 1/1/84 حکم بازنشستگی خود را دریافت داشته است و مشمول تصویب‎نامه صادر شده نمی‎شود. علی هذا با توجه به مراتب یاد شده و رای شماره 810 مورخ 14/12/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نامبرده وارد تشخیص نمی‎شود و به رد آن حکم صادر میشود."

ب) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/87/1106 با موضوع دادخواست آقای اسماعیل شریف نژاد به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 3 شهرستان رشت و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته صدور حکم مبنی بر برقراری اضافه حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 672 مورخ 11/5/88 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: [نقل رای به مضمون است نه به عبارت]

" شاکی با توجه به زمان ترک کار خود در تاریخ 22/12/83 نسبت به تاریخ بازنشستگی و افزایش مستمری خویش اعتراض کرده است. اداره کل طرف شکایت در لایحه‎یی به شماره 31593/ق/40 مورخ 18/12/87 اجمالاً اعلام داشته است که شاکی به واسطه اشتغال در شرکت سبحان دارو بیمه شده که با احراز شرایط مقرر در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و به درخواست کارفرما از تاریخ 1/1/84 با لحاظ 5 سال سابقه ارفاقی بازنشسته شده و از سازمان مستمری دریافت می‎دارد و شاکی تا پایان اسفند 83 با توجه به لیستهای ارسالی کارفرما شاغل بود‎ه است و از تاریخ 1/1/84 بازنشسته شده و حقوق شاکی در سال 85 با توجه به مصوبه هیات وزیران (25/4/85) در سال 85 افزایش یافته و به موجب مصوبه 28/1/84 هیات وزیران به صراحت بند 1 آن از تاریخ 1/1/84 کلیه مستمریهای بازنشستگی …. که تا پایان سال 83 برقرار شده مشمول افزایش می‎باشد و سازمان مجاز به افزایش مستمری برقراری در سال 84 در همان سال نبوده است و کارفرمای مربوط تا پایان تاریخ 30/12/83 برای نامبرده صورت کارکرد تنظیم و همراه حق بیمه متعلقه به سازمان ارایه کرده است. بنابه مراتب با توجه به مدارک ابرازی و نظر به این که کارفرمای شاکی تا پایان 30/12/83 برای وی صورت کارکرد تنظیم و حق بیمه او را پرداخت کرده است اقدام طرف شکایت مستنداً به رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 14/12/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و شاکی مدرک مستندی دال بر مخدوش بودن اقدامات خوانده ‎ارایه نکرده است بنابراین دعوای وی را وارد نمی‎داند و به رد آن حکم می‎شود. در خصوص شکایت خوانده ردیف دوم نظر به این که شرکت نامبرده از جمله  واحدهای دولتی موضوع ماده 13 قانون دیوان نیست قرار رد شکایت صادر می‎شود."

ج) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/87/1330 با موضوع دادخواست آقای گداعلی حسنی کشلی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 گیلان و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته برقراری افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 519 مورخ 30/3/88 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: [نقل رای به مضمون است نه به عبارت]

" اداره کل طرف شکایت در لایحه‎یی به شماره 27105 مورخ 15/11/87 اجمالاً اعلام داشته است شاکی به اعتبار اشتغال در شرکت داروسازی سبحان بیمه شده سازمان بوده است که با احراز شرایط مقرر قانون و با لحاظ سوابق ارفاقی به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و … در تاریخ 1/4/84 بازنشسته شده است و حقوق و دستمزد خود را تا پایان اسفند ماه سال 83 دریافت داشته و حق بیمه متعلقه پرداخت شده است. شاکی ادعا دارد کارفرما تاریخ ترک کار وی را به استناد نامه 2839/10/101 مورخ 18/12/83 از تاریخ 22/12/83 اعلام داشته و از آن تاریخ می‎بایست مستمری بازنشستگی برقرار می‎شد که با عنایت به این امر ادامه اشتغال شاکی بعد از ارایه درخواست بازنشستگی و دریافت مزد و حقوق از کارفرما مغایر با درخواست بازنشستگی وی بوده است. بنابه مراتب یاد شده با توجه به این که پرداخت حق و حقوق به کارگر و ارسال لیست حقوق و دستمزد از وظایف کارفرماست و کارگر در آن مدخلیتی ندارد که قصور کارفرما متوجه کار وی شود هر چند در پرونده مانحن فیه کارفرما طی نامه 25/9/87 به این شعبه اعلام داشته است که ترک کار شاکی 22/12/83 بوده است و تامین اجتماعی توجهی به نامه شرکت نکرده و ضمن تضییع حقوق (شاکی) تاریخ بازنشستگی را 1/1/84 منظور کرده است. بنابراین این شعبه دیوان دعوای مطروحه را وارد تشخیص و ضمن رد دفاعیات اداره مشتکی‎عنه تاریخ ترک کار واقعی [22/12/83] ملاک تاریخ بازنشستگی قلمداد و رای به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی صادر می‎شود در خصوص دعوای طرح شده به طرفیت شرکت سبحان چون شرکت مذکور از جمله واحدهای دولتی موضوع ماده 13 قانون دیوان نیست قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎شود."

د) شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 16/86/1619 با موضوع دادخواست آقای ابراهیم نصیری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 3 شهرستان رشت و به خواسته اعتراض به تاریخ صدور حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 1887 مورخ 31/6/87 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: [نقل رای به مضمون است نه به عبارت]

" با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‎عنه و با عنایت به این که خواهان به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 13 مصوب 26/5/82 به موجب حکم شماره 6405/م مورخ 24/2/84 از تاریخ 1/1/84 بازنشسته شده است و مستنداً به نامه شماره 2948/10/101 مورخ 27/12/83 شرکت سبحان دارو که قطع همکاری خواهان را 27/12/83 اعلام داشته است. دعوای طرح شده را وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته خواهان مبنی بر اصلاح تاریخ حکم بازنشستگی از تاریخ 1/1/84 به 27/12/83 صادر و اعلام می‎شود.

و) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/87/1331 با موضوع دادخواست آقای ابراهیم علیزاده کشلی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 استان گیلان و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته برقراری افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 518 مورخ 1/4/88 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: [نقل رای به مضمون است نه به عبارت]

" اداره کل طرف شکایت در لایحه‎یی به شماره 27193 مورخ 16/11/87 اجمالاً اعلام داشته است که شاکی به اعتبار اشتغال در شرکت داروسازی سبحان بیمه شده است و با احراز شرایط مقرر قانون و با لحاظ سوابق ارفاقی به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور از تاریخ 1/1/84 بازنشسته شده است و حقوق و دستمزد خود را تا پایان اسفند ماه سال 83 دریافت داشته است و حق بیمه متعلقه نیز پرداخت شده است. شاکی ادعا دارد کارفرما ترک کار وی را با استناد به نامه شماره 2942/10/101 مورخ 26/12/83 از تاریخ 26/12/83 اعلام کرده است و از آن تاریخ می‎بایست مستمری بازنشستگی برقرار می‎شد که با عنایت به این امر ادامه اشتغال شاکی بعد از ارایه درخواست بازنشستگی و دریافت مزد و حقوق از کارفرما مغایر با درخواست بازنشستگی وی بوده است. بنابه مراتب یاد شده و با توجه به این که پرداخت حقوق به کارگر و ارسال لیست حقوق و دستمزد از وظایف کارفرماست و کارگر در آن مدخلیتی ندارد که قصور کارفرما متوجه وی شود هر چند در پرونده مانحن فیه کارفرما طی نامه شماره 25/9/87 به این شعبه اعلام کرده است که تاریخ ترک کار شاکی 25/12/83 بوده است و اعمال شرایط بازنشستگی یا افزایش حقوق بازنشستگی از وظایف تامین اجتماعی است و با توجه به این که ترک کار نامبرده که رسماً 26/12/83 اعلام شده است و سازمان توجهی به نامه شرکت نکرده است و ضمن تضییع حقوق شاکی تاریخ بازنشستگی را 1/1/84 منظور داشته است بنابراین دیوان دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و ضمن رد دفاعیات اداره مشتکی‎عنه تاریخ ترک کار واقعی 26/12/83 را ملاک تاریخ بازنشستگی قلمداد و رای به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‎دارد و در خصوص دعوای مطرح شده به طرفیت شرکت سبحان نظر به این که شرکت مذکور از جمله واحدهای دولتی موضوع ماده 13 قانون دیوان نیست قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً: با عنایت به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً مبادرت به رسیدگی و صدور آراء وحدت رویه به شماره‎های 810 مورخ 14/12/1385 و 425 مورخ 17/6/1387 نموده، لذا موضوع این پرونده مشمول آرای وحدت رویه مذکور می‎باشد و مآلاً آرای شعب 12 و 15 دیوان به شماره دادنامه‎های 1977 مورخ 30/11/1387 و 672 مورخ 11/5/1388 مبنی بر رد شکایت، مطابق قوانین و مقررات تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری



Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۲/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴‍۰‍۰ شورای اسلامی شهر سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی است از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۷۴‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/۱‍۰ هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در خصوص نرخ ارایه خدمات مهندسی و نحوه ارایه آن در پروژه های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی