بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 20/4/1390
کلاسه پرونده: 90/305
شماره دادنامه: 181
شاکی: آقای منصور امیدواری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام وجود تعارض در آراء صادر شده از شعب یک، دو، سیزده و بیست و چهار دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای منصور امیدواری به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که" شعب اول، دوم، سیزدهم و بیست وچهار دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست این جانب و سایر شکات به خواسته اعاده به کار، آراء متهافتی صادر کردهاند. به این نحو که شعبه دوم دیوان عدالت اداری شکایت این جانب را مردود و سایر شعب دیوان با استناد به آراء وحدت رویه شماره 33 الی 37 مورخ 14/4/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به وارد بودن شکایت شکات صادر کردهاند و با توجه به آراء متهافت و متعارضی که از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و به منظور رفع ابهام و تعارض آراء صادر شده، مستنداً به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارم."
گردش کار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:
الف) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/79/865، با موضوع دادخواست آقای مهران رضاییان قطب آبادی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، به خواسته اعاده به کار به موجب دادنامه شماره 1396 مورخ 9/6/1379 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه نامه شماره 21358/303 مورخ 13/9/74 اداره آموزش و پرورش شهرستان نطنز و این که هسته گزینش در خصوص لغو حکم استخدامی، اظهار نظر نکرده و از سوی دیگر لغو حکم استخدامی به لحاظ عدم وجود ردیف استخدامی نمیتواند سالب حق دیگران گردد، در نتیجه ادعای شاکی محمول به صحت تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر میگردد."
ب) شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2/2414 با موضوع دادخواست آقای منصور امیدواری به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان زرین دشت و سازمان آموزش و پرورش استان فارس، به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 2048 مورخ 6/11/1386 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه اداره مشتکیعنه و نیز بررسی کلیه سوابق امر، چون نظر معترضعنه صحیحاً صادر و بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی مشهود نیست. از این رو شکایت وارد به نظر نرسیده است و به رد شکایت بیان نظر و عقیده مینماید."
ج) شعبه سیزده دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/13/567 با موضوع دادخواست آقای اکبر سعیدی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان لامرد، به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 1272 مورخ 12/6/1383 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" با عنایت به عدم کارگیری ایشان، به دلیل درخواست شاکی صورت گرفته است و اصل بر عدم نیاز بر اساس ماده 8 قانون متعهدین خدمت مصوب 8/3/1369 مجلس شورای اسلامی میباشد. با توجه به مراتب فوق و اقدامات خوانده در راستای مقررات صورت گرفته، حقی از وی تضییع نگردیده و شکایت شاکی فاقد جایگاه قانونی میباشد، حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد."
شاکی مجدداً در دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت و به دادنامه شماره 1272 اعتراض میکند که پرونده پس از ثبت و جری تشریفات قانونی به شعبه 11 تجدیدنظر ارسال و به کلاسه ت11/83/1395 ثبت میشود و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1140 مورخ 8/12/1383 به شرح آینده به صدور رای مبادرت میورزد:
" با عنایت به اینکه شاکی پس از فارغ التحصیلی و تایید قطعی صلاحیت و شایستگی وی توسط هسته گزینش آموزش و پرورش فارس، به موجب ابلاغ شماره 51/14806 مورخ 4/7/1372 به عنوان مدیر، آموزگار در یکی از روستاهای محروم شهر لامرد مشغول به کار گردیده و پس از یک سال اشتغال به استناد نامه رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد، مراتب لغو حکم کارگزینی و معرفی وی به نظام وظیفه به دلیل عدم وجود ردیف خالی اعلام میگردد، که اقدام مذکور براساس مفاد رای شماره 33 الی 37 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری اخراج، به دلیل عدم وجود ردیف خالی فاقد وجاهت قانونی بوده و نمیتواند موجبات تضییع حقوق اشخاص گردد. لذا حکم به ورود شکایت و بازگشت شاکی با سمت قبلی و احتساب ایام اشتغال وی را صادر و اعلام میدارد."
د) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/13/235 با موضوع دادخواست آقای عبدا… زمانی به طرفیت اداره آموزش و پرورش، به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 851 مورخ 10/5/1381 به شرح آینده به صدور رای مبادرت ورزیده است:
" با عنایت به دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست و اداره خوانده در لایحه دفاعی تقدیمی خود اعلام کرده است، شاکی به موجب سند رسمی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش گردیده، لیکن مفاد تعهدنامه از حیث حقوقی قراردادی منعقده بین پذیرفته شدگان و مراکز تربیت معلم و دانشسراها میباشد. بر اساس آن، چنانچه آموزش و پرورش نیاز داشته و ردیف حقوقی و مجوز استخدامی نیز در اختیار داشته باشد، نسبت به جذب آنان اقدام نماید. لذا در مانحن فیه ردیف حقوقی و مجوز استخدامی وجود نداشته، وزارت آموزش و پرورش متعهدین خدمت را مخیر بین ماندن و جذب مجوز و انصراف نموده، با این وصف وزارت آموزش و پرورش متحمل هزینه سنگین تحصیلی گردیده تا با چشم پوشی از آن زمینه رشد آنان را در سایر دستگاههای دولتی فراهم شود که در نتیجه نامبرده ضمن لغو سند تعهد ماخوذه و اخذ مدرک تحصیلی از وزارت آموزش و پرورش خارج گردیده است. نهایتاً آموزش و پرورش هیچ گونه تعهدی در قبال استخدام ایشان نداشته است و به همین لحاظ طی بخشنامه شماره 293/710/100 مورخ 17/10/1376 وزارتی صادر و به مرحله اجراء درآمده است.
نظر به این که لغو تعهد خدمت به لحاظ عدم وجود ردیف استخدامی نمیتواند سالب حق دیگران گردد و در نتیجه ادعای شاکی موجه و قانونی تشخیص و مستنداً به رای هیات عمومی به شماره 37 الی 33 مورخ 14/4/1376 حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات اداره ذیربط صادر و اعلام میگردد."
ه( شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 24/83/3223 با موضوع دادخواست آقای سیدمحمد هاشمی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد، به خواسته بازگشت به کار و اخذ سند تعهد مجدد به موجب دادنامه شماره 1440 مورخ 7/11/1383 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" با توجه به اینکه مشارالیه به موجب قانون متعهدین به خدمت وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مجلس شورای اسلامی و به ویژه ماده 6 آن از آغاز تحصیل به استخدام آزمایشی خوانده در آمده و به حکم همان ماده حقوق و مزایا مربوطه را دریافت و خوانده از وی سند و تعهد محضری و رسمی اخذ مینماید که حسب ماده 3 به مدت دو برابر مدت زمان تحصیل، خدمت نموده و سوابق تحصیلی آنان به حساب سابقه خدمت رسمی درآید. فلذا رفع اثر از سند سپرده شده شاکی به انگیزه لغو تعهد خدمتی به بهانه عدم تصویب بودجه یا ردیف استخدامی به عنوان شروط خارج از ماده 8 قانون فاقد اثر و مبنای حقوقی و اداری بوده و ضمن صدور حکم به ورود خواسته خواهان، با استناد به قانون فوقالذکر و آراء وحدت رویه شماره 37 الی 33 مورخ 14/4/1376 هیات عمومی خوانده را موظف به لغو اثر از عمل موسوم به رفع تعهد از سند و در نتیجه اعاده به خدمت شاکی و صدور حکم استخدام رسمی و قطعی وی با رعایت دیگر جنبهها و ضوابط اداری محکوم و موظف مینماید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پروندههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمیرسد، بنابراین قضیه از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
