بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 20/4/1390
کلاسه پرونده: 89/597
شماره دادنامه: 179
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد مصباح
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 126435 مورخ 26/11/1387 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط وزارت کار و امور اجتماعی
گردش کار: " در اجرای مقررات فصل هفتم از قانون کار، تحت عنوان « مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار»، پیمان دسته جمعی کار میان شرکت سهامی صنایع شیر ایران و شورای اسلامی کار کارگران مجتمع کارخانههای شیر پاستوریزه پگاه تهران منعقد میشود و به موجب این پیمان نامه، حذف استراحت بین کار کارگران با توجه به بهبود شرایط کار و تغییر شیفتهای تولیدی از 2 شیفت 12 ساعته به 3 شیفت 8 ساعته پیشبینی میشود و همچنین مقرر میشود در ازای آن به لحاظ کسر میزان دریافتی کارگران به علت حذف اضافه کار، فوقالعادهای تحت عنوان مزایای جبران تغییر شرایط کار پرداخت شود.
آقای احمد مصباح در دادخواست تقدیمی، اعلام داشته است که مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، به موجب نامه شماره 126435 مورخ 26/11/1387، بر خلاف ماده 146 قانون کار که مقرر میدارد:
« در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد مینماید مقررات پیمان دسته جمعی لازمالاتباع است مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاط مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.»
برخورداری از مزایای پیمان دسته جمعی را شامل کسانی دانسته که پس از انعقاد پیمان دسته جمعی با شرایط کار به صورت 2 شیفت 12 ساعته به استخدام آن شرکت درآمده و سپس شرایط کارکرد آنها به 3 شیفت 8 ساعته تغییر یافته باشد و کارگرانی را که از ابتدا با شرایط کاری غیر از 2 شیفت 12 ساعته به کار گرفته شده باشند و یا به عبارتی با شرایط پیمان نامه به کار گرفته شده باشند، مشمول پیمان نامه نمیداند."
با توجه به مراتب، ابطال نامه شماره 126435 مورخ 26/11/1387 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط وزارت کار و امور اجتماعی را خواستار شده است.
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر تنظیم بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، به موجب لایحه دفاعیه شماره 50280 مورخ 14/6/1389، توضیح داده است که:
"1- موضوع اصلی پیمان دسته جمعی کار منعقده فیمابین شرکت پگاه و شورای اسلامی شرکت مذکور، تغییر شرایط کار کارگران و برقراری مزایایی در ازای آن تغییر بوده است. بنابراین مزایای موضوع ماده (3) آن پیمان در عوض تغییر شرایط کار کارگران مشمول میباشد. به عبارت دیگر کارگرانی محق به برخورداری از مزایای موضوع ماده (3) آن پیمان هستند که شرایط کارشان به ترتیب مذکور در ماده (1) پیمان تغییر مییابد.
2-بند (2)ماده (1) پیمان دسته جمعی فوقالذکر، تغییر شرایط کار از دو شیفت 12 ساعته به سه شیفت 8 ساعته را مقرر نموده است.
3-به موجب ماده (146) قانون کار جمهوری اسلامی- مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در کلیه قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد مینماید، مقررات پیمان دسته جمعی کار لازمالاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند. بنابراین علاوه بر کارگرانی که در زمان انعقاد پیمان دسته جمعی شرایط کارشان از دو شیفت 12 ساعته به سه شیفت 8 ساعته تغییر یافته است، سایر کارگرانی که پس از انعقاد پیمان دسته جمعی با شرایط کار به صورت دو شیفت 12 ساعته به استخدام آن شرکت درآمده و سپس شرایط کارکرد آنها به سه شیفت 8 ساعته تغییر مییابد مشمول آن پیمان بوده و به ازای تغییر شرایط مذکور محق به برخورداری از امتیازات مقرر آن پیمان میباشند. بدیهی است به این ترتیب کارگرانی که از بدو استخدام با شرایط کاری غیر از دو شیفت 12 ساعته به کار گرفته میشوند، مشمول آن پیمان نخواهند بود.
4-حکم فوق در خصوص کارگرانی که در زمان انعقاد پیمان دسته جمعی مشمول مقررات خاص استخدامی بوده (و به این اعتبار مشمول مقررات آن پیمان نبودهاند) پس از تغییر وضعیت استخدامی و شمول قانون کار بر روابط استخدامی آنها و آن شرکت نیز جاری میباشد، به عبارت دیگر چنانچه این قبیل کارگران در زمان تغییر وضعیت استخدامی، شرایط کارشان به صورت دو شیفت 12 ساعته بوده (و این نحوه کارکرد پس از تغییر وضعیت استخدامی تداوم داشته) و سپس به سه شیفت 8 ساعته تغییر یابد، مشمول آن پیمان بوده و محق به برخورداری از امتیازات مقرر پیمان میباشند و در غیر این صورت مشمول آن پیمان نخواهند بود."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب نامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به این که نامه شماره 126435 مورخ 26/11/1387 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام وکلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و مصوبات دولتی مقرر در بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تشخیص نمیشود، رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان ارسال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
