مدیر
۱۳۹۰/۰۴/۲۰

رای شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۹‍۰/‍۰۴/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت مستخدمین قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ دادنامه: 20 تیر 1390

کلاسه پرونده: 89/111

شماره دادنامه: 177

شاکی: خانم رقیه داودی

موضوع شکایت و خواسته: رفع تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب اول و دوم تشخیص دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم رقیه داودی به موجب درخواست تقدیمی توضیح داده است که: «از تاریخ 15/10/1382 به صورت قراردادی در سازمان تعزیرات حکومتی مشغول به فعالیت می‎باشم. با توجه به دادنامه شماره 1178 مورخ 9/10/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تبدیل وضعیت مستخدمین قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی را به رسمی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی با داشتن حداقل مدرک کاردانی و 2 سال سابقه همکاری موکول کرده است، شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده اینجانب به کلاسه تش1/88/89، به موجب دادنامه شماره 182 مورخ 13/4/1388 حکم به رد شکایت صادر کرده است، در صورتی که شعبه دوم تشخیص طی دادنامه شماره 157 مورخ 30/5/1387 در پرونده کلاسه تش2/87/118، با موضوع مشابه حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است. لذا به منظور رفع ابهام و تعارض آراء صادر شده، مستنداً به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رای وحدت رویه را دارد."

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:

الف) شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 21/86/872 با موضوع دادخواست خانم رقیه داودی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و سازمان تعزیرات حکومتی، بـه خواسته تبدیـل وضعیت استخدامـی از قـراردادی بـه رسمی بـه موجب دادنامـه شمـاره 1761 مـورخ 27/8/1386به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

" نظر به این که شاکی مدرک تحصیلی دانشگاهی در تاریخ 24/12/1381 نداشته است و نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات هم در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‎رسد. بنابراین موجباتی جهت اجابت خواسته وی فراهم نمی‎باشد. علی‎هذا به استناد تبصره ماده 13 اصلاح آیین‎نامه مالی، معاملاتی، استخدامی نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 24/12/1381 و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 حکم به رد شکایت صادر می‎گردد."

شایان ذکر است به دلیل اشتباه تایپی در متن دادنامه، شعبه بیست و یک دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1511 مورخ 21/9/1388 به شرح آینده به صدور رای اصلاحی مبادرت کرده است:

" نظر به این که در دادنامه شعبه بیست و یک به شماره 1761 مورخ 27/8/1386 تایپیست سهواً در تایپ به جای این که شاکی تا تاریخ 24/12/1381 سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزیرات حکومتی نداشته است را، این که شاکی مدرک تحصیلی تا تاریخ 24/12/1381 نداشته است، تایپ نموده است و اصل رای همان نداشتن دو سال سابقه می‎باشد. علی‎هذا مستنداً به ماده 38 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به اصلاح دادنامه مذکور از نداشتن مدرک تحصیلی تا تاریخ 24/12/1381 به نداشتن دو سال سابقه خدمت تا تاریخ 24/12/1381 صادر و اعلام می‎گردد."

با اعتراض خانم رقیه داودی به رای شعبه 21، پرونده با موافقت رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری به شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه مرجوعٌ الیه در پرونده کلاسه تش1/88/89 به موجب دادنامه شماره 182 مورخ 13/4/1388 به شرح آینده صدور رای مبادرت کرده است:

" گرچه مستفاد از تبصره الحاقی به ماده 12 آیین‎نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 24/12/1381 هیات وزیران، جواز تبدیل وضع مستخدمین قراردادی به رسمی به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی و 2 سال سابقه همکاری است و سیاق عبارت تبصره مفید شمول آن به‎احرازکنندگان شرایط مذکورتا تاریخ 24/12/1381 موضوع مصوبه شماره 28064/29299ه‍ مورخ 26/5/1383 نبوده و عطف بماسبق کردن این شرایط نیز موجب تضییع حق مکتسب قانونی اشخاص واجد شرایط خواهد شد. لیکن با توجه به این که شاکیه در دادخواست تقدیمی تاریخ استخدام قراردادی خود را 17/10/1382 اعلام داشته و تاریخ تصویب اصلاحیه هیات وزیران 26/5/1383 است، که به این ترتیب نامبرده فاقد یکی از شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده 12 آیین‎نامه‎های مذکور مبنی بر داشتن 2 سال سابقه خدمت تا تاریخ 26/5/1383 می‎باشد، لذا موضوع از شمول ماده 68 قانون دیوان عدالت اداری خارج است."

ب) شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 21/86/596 با موضوع دادخواست آقای سیدرضا مهدیون به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و سازمان تعزیرات حکومتی، به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 1789 مورخ 27/8/1386 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

" با توجه به این که شاکی تا تاریخ 24/12/1381 سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزیرات حکومتی نداشته و نظر به این که نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‎رسد. بنابراین موجباتی جهت اجابت خواسته وی فراهم نمی‎باشد. علی‎هذا به استناد تبصره ماده 3 اصلاح آیین‎نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 24/12/1381 و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد."

با اعتراض آقای سیدرضا مهدیون به رای شعبه 21، پرونده با موافقت رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری به شعبه دوم تشخیص دیوان ارجاع و شعبه مرجوعٌ‎الیه در پرونده کلاسه تش2/87/118 به موجب دادنامه شماره 157 مورخ 30/5/1387 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

" نظر به این که مدلول رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1178 مورخ 9/10/1386 که در باب بیان شرایط تبدیل کارکنان قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به وضعیت استخدامی رسمی صادر گردیده مفهم دو شرط: الف- داشتن حداقل مدرک کاردانی ب- دو سال سابقه همکاری می‎باشد. که در مانحن فیه نیز بر اساس ملاحظه احکام کارگزینی شاکی و مندرجات لایحه جوابیه سازمان متبوع که متضمن عملکرد مطلوب مشارالیه و داشتن سابقه همکاری نامبرده از 29/10/1382 و دارای مدرک تحصیلی لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی بوده که با وصف مراتب مذکور از نظر این شعبه تشخیص دیوان، شاکی واجد شرایط اشاره شده می‎باشد و از این حیث اعلام اشتباه توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری در راستای اعمال مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مرقوم به شماره 1789 مورخ 9/10/1386 صادره از شعبه 21 دیوان عدالت اداری منطبق بر ضوابط قانونی بوده و از این رو ضمن نقض دادنامه اخیرالذکر، مستنداً به مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود دعوی صادر می‎گردد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده‎های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی‎رسد، بنابراین قضیه از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‎شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری