رای شماره ۱۶۸ تا ۱۷‍۰.۱ مورخ ۱۳۹‍۰/‍۰۳/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: 2/3/1390

کلاسه پرونده: 88/782

شماره دادنامه: 168 الی 1/170

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرتورج علی‎محمدی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 168 الی 170 هیات عمومی


گردش کار: آقای امیرتورج علی‎محمدی شاکی پرونده کلاسه 88/782 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه تقدیمی مورخ 21/9/1389 اشعار داشته است که:

«حسب محتویات پرونده در تاریخ 28/3/89 در لایحه تقدیمی که تحت شماره 688 مورخ 30/3/89 به دبیرخانه هیات عمومی وارد شده است، علاوه بر ارایه مطالب و مستندات مرتبط با پرونده، ابطال بند سه مصوبه مورد نظر از تاریخ تصویب آن یعنی 12/8/87 درخواست گردیده است. لیکن چون هیات عمومی نفیاً و یا اثباتاً در این خصوص اعلام نظر ننموده است، طرف شکایت پس از دریافت رای با استناد به شق اول ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری که آثار رای را از تاریخ صدور رای می‎داند، از ایفای تعهدات خود در حد فاصل تاریخ تصویب مصوبه تا زمان صدور رای ابطال که بخش اعظم آن مربوط به دوره رسیدگی می‎باشد امتناع ورزیده و این امر منجر به تضییع حقوق اینجانب شاکی پرونده شده است. بنابراین به نظر اینجانب به دلایل زیر، لزوم طرح مجدد موضوع به منظور تسری تاریخ اجرای رای به تاریخ تصویب مصوبه 12/8/87 در هیات عمومی ایجاب می‎نماید.

      بنابر فتاوای حضرات آیات عظام که به پیوست لایحه تقدیم می‎شود، مصوبه خلافِ قانونِ موردِ نظر، بر خلاف شرع اعلام شده است و به نظر آیات عظام، مسببین صدور مصوبه مارالذکر ضامن خسارت وارده در حد فاصل شروع اجرای مصوبه به بعد می‎باشند.

مضافاً این که از تاریخ شکایت تا زمان صدور رای ابطال، نیاز به زمان طولانی بوده و طول زمان دادرسی خارج از اراده شاکی بوده است.با استفاده از قاعده قیاس از آن جا که‎شعب دیوان طبق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که‎تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می‎نماید» لذا این امر نافی حق هیات عمومی در عمل به تکلیف مقرر در ماده 20 نبوده و با تسری دادن زمان اثر رای هیات عمومی به زمان تصویب مصوبه مورد نظر، می‎تواند نسبت به اعاده حقوق تضییع شده اینجانب شاکی اقدام فرمایند.

بنابراین از ریاست محترم دیوان عدالت اداری استدعای عمل به تکلیف مقرر در ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری جهت طرح مجدد موضوع به لحاظ عدم توجه به درخواست اینجانب در مورد تاریخ تصویب و عمل به تکلیف مقرر در شق دوم ماده 20 قانون دیوان به سبب تضییع حقوق شاکی در طی دوره اجرای مصوبه دارد.»

      درخواست شاکی در اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری و کمیسیون تخصصی مربوطه در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و در تاریخ 2/3/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به آن قسمت از خواسته که در پرونده کلاسه 88/782 نسبت به آن اتخاذ تصمیم نگردیده بود با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب دادنامه‎های شماره 168، 169 و 170 مورخ 4/5/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 3 مصوبه شماره چهل ونهمین جلسه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ابطال گردیده و در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن در زمان صدور رای تصمیمی اتخاذ نگردیده است، هیات عمومی دیوان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با استفاده از اختیار حاصله از قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رای بر ابطال مصوبه صدرالذکر از زمان تصویب مصوبه (8/7/1387) صادر و اعلام می‎دارد. این رای در تکمیل و اصلاح رای شماره 168، 169 و 170 مورخ 4/5/1389 صادر و ابلاغ می‎گردد و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام این رای ممنوع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی