بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 6/4/1390
کلاسه پرونده: 87/922
شماره دادنامه: 156
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس فتحی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، موضوع تصویبنامه شماره 15165/ت25297 ه هیات وزیران مصوب 29/3/1381
گردش کار: آقای عباس فتحی به موجب شکایت تقدیمی، ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، موضوع تصویبنامه شماره 15165/ت25297 ه هیات وزیران، مصوب 29/3/1381 را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته است که:
«درخصوص درخواست اینجانب عباس فتحی به کلاسه پرونده 87/922 به خواسته ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1381 هیات وزیران که مغایر با اصول و مواد قانونی ذیل میباشد:
الف- اصول 19و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
ب- مواد 2و27 قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی .
ج- ماده 4 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/10/1379 مجلس شورای اسلامی .
به استحضار می رساند به موجب احکام مقرر در مواد 4 و37 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/10/1379، شرایط صدور پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی معدن با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن وتصویب هیات وزیران تعیین میگردد. در این راستا هیات وزیران به تاریخ 29/3/1381، بنا به پیشنهاد شماره 1010780 وزارت صنایع و معادن، شرایط مذکور را به شرح مقرر در مواد 4و5 و 11 آییننامه برای اشخاص حقیقی تصویب نموده است. بدین صورت که علاوه برقبولی در آزمون های مربوط، داشتن حداقل سابقه کار حرفهای را نیز برای دارندگان مدارک علمی دانشگاهی رشته مهندسی معدن بعد از اخذ مدرک تحصیلی الزامی دانسته است. (توضیح اینکه متقاضیان و شرکت کنندگان در آزمون های مربوط، قبل از شرکت در آزمون باید سابقه کار حرفهای داشته باشند) و طبق ماده 11 آییننامه مذکور پروانه اشتغال را در چهاردرجه پایه 3و2و1 و ارشد صادر مینماید.
حال حسب اعلام صورت گرفته از سوی وزارت صنایع و معادن مطابق ماده 4 قانون مهندسی معدن، اشتغال به کار کلیه افراد حقیقی و حقوقی در فعالیت های معدنی مستلزم دریافت پروانه اشتغال میباشد. با این وصف فارغ التحصیلان رشته مهندسی معدن که فاقد سابقه کار حرفهای هستند نمیتوانند در بخش معدن مشغول به کارشوند و همچنین هیچ موقع نیز نمیتوانند شرط دارا بودن حداقل سابقه کار حرفهای را احراز کنند و امکان اشتغال برای آنها حتی در حداقل پایه (پایه 3) نیز فراهم نمیگردد و حقوق آنها تضییع شده و خواهد گردید. و این مصوبه دولت (آییننامه اجرایی) مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی دولت میباشد به دلیل اینکه:
1- مطابق با اصول 19و 28 قانون اساسی مردم ازحقوق مساوی برخوردارند و دولت باید شرایط مساوی برای احراز مشاغل و امکان اشتغال به کار برای همه افراد ایجاد نماید.
2- مطابق ماده 2 قانون معادن مصوب 27/2/1377ودراجرای اصول 44و45 قانون اساسی، ایجاد اشتغال در بخش معدن به عهده دولت و وزارت صنایع و معادن گذاشته شده است.
3- مطابق ماده 27 قانون معادن مصوب 27/2/1377، دولت و وزارت معادن موظف گردیدهاند به منظور استفاده مطلوب از متخصصان معدن و امور مربوط به آنها، این گروه را درقالب دفاتر مهندسی سازمان دهی نمایند و همچنین لایحه قانون نظام مهندسی معدن را تدوین نمایند.
4- شرایط اختصاصی همانند داشتن سابقه کار، جهت شرکت در آزمون و صدور پروانه اشتغال باید مستند قانونی داشته باشد. که در این رابطه در قانون معادن و قانون نظام مهندسی معدن این گونه شرطی وجود ندارد.
5- ماده 4 قانون نظام مهندسی معدن ."
مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره 183921/6953 مورخ 5/10/1389، ضمن ارسال تصویر لایحه شماره 21907/60 مورخ 15/1/1388 مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنایع و معادن اشعار داشته است که :
"شاکی درج شرط داشتن حداقل سابقه کار برای صدور پروانه اشتغال به موجب ماده (5) آییننامه یاد شده را با استناد به مواد 2و27 قانون معادن و مواد 2و4 قانون نظام مهندسی معدن مغایر قانون دانسته است درحالی که
اولاً : مفاد هیچ یک از مواد مذکور دلالتی بر مدعای شاکی نداشته و ماده 5 آییننامه مغایرت با این مواد ندارد.
ثانیاً : ماده 4 قانون نظام مهندسی معدن به صراحت مقرر نموده : « از تاریخی که وزارت صنایع و معادن در هرمحل حسب مورد اعلام می کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیت های معدنی که توسط وزارت یادشده تعیین میشود مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفهای است و شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال وتغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود و به موجب ماده 37 قانون یاد شده تصویب آییننامه اجرایی برعهده هیات وزیران قرار گرفته است.»
بنابراین از آن جا که ماده 5 آییننامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به علاوه هیات وزیران براساس اختیار قانونی موضوع مواد 4و 37 قانون نظام مهندسی مبادرت به تصویب آن نموده است، رد شکایت را خواستار است ."
مفاد نامه شماره 21907/60 مورخ 15/1/1388 مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنایع و معادن نیز به قرار زیر است:
"درخصوص دادخواست تقدیمی آقای عباس فتحی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، موضوع تصویبنامه شماره 15165/ت25297 مورخ 5/4/1381 هیات وزیران به استحضار میرساند:
شاکی طی دادخواست خود به اصولی از قانون اساسی دایر بر برخورداری آحاد مردم ازحقوق مساوی و ایجاد امکان اشتغال برای کلیه افراد جامعه استناد نموده که به هیچ وجه با هدف وی از تنظیم دادخواست و خواسته مطروحه تناسب و هماهنگی و همسویی ندارد. زیرا:
اولاً : اصول قانون اساسی که حقوق مردم را محفوظ میداند به هیچ وجه در اقدامات انجام شده از جمله آییننامه مورد بحث تضییع نشده است و بالعکس با تدوین و تصویب قانون نظام مهندسی و سپس آییننامه اجرایی آن اشتغال دارندگان تخصص های موردنظر به حرفههای معین تعیین وتامین گردیده است.
ثانیاً : اجرای اصول قانون اساسی در اکثر موارد مستلزم تدوین قوانین لازم درجهت شیوه اجرای آن است که در این مورد قانون نظام مهندسی معدن به وسیله مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25/11/1379 تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است.
اضافه مینماید که قانون مذکور در تاریخ سوم اسفند ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده و بنابراین نتیجه منطقی آن عدم مغایرت قانون یاد شده با موازین شرع انور و اصول قانون اساسی است و از این رو میتوان گفت قانون نظام مهندسی معدن به طور اصولی در جهت تضمین اجرای اصول موردنظر شاکی بوده و درجهت حفظ حقوق مساوی برای همه افراد (موضوع اصل 19) و تضمین اشتغال در شرایط یکسان (موضوع اصل 28) برآمده است.
از طرف دیگر قانونگذار، وفق ماده 37 همان قانون که اگر خلاف قانون اساسی بوده محل ایراد شورای نگهبان قرار میگرفت، تدوین آییننامه اجرایی این قانون را به هیات دولت تکلیف کرده است و البته با عنایت به اصل 138 قانون اساسی نیز این حق برای هیات وزیران تصریح شده است که برای اجرای وظایف اداری و تامین اجرای قوانین به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد و طبعاً آییننامه موضوع شکایت نیز بر همین مبنا بوده و در جهت تمهید زمینههای اجرای قانون است. از جمله ماده 5 آیین نامه، شرایط اخذ پروانه اشتغال را بیان نموده است و به هیچ وجه درجهت عدم به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی متقاضیان از جمله شاکی مذکور نیست. علاوه برآن ظاهراً شاکی توجه کافی به مفاد اصل 28 قانون اساسی نفرمودهاند زیرا اولاً : نه قانون نظام مهندسی و نه آییننامه اجرایی به ویژه ماده مورد شکایت، به هیچ وجه در صدد جلوگیری از اشتغال افراد به مشاغل مشروع و موافق مصالح عمومی حقوق دیگران نیست. ثانیاً : شرایط مساوی برخورداری از اشتغال را نیز مختل ننموده است بلکه همه متقاضیان با احراز شرایط مورد نظرحقوق مساوی دارند و به عبارت دیگر با داشتن سابقه کار حرفهای مورد نظر از شرایط یکسان برخوردارند و اساساً تبعیضی در این جهت چه به طور صریح یا ضمنی وجود ندارد. در مورد سابقه کار نیز قطعاً قابل انکار نیست که وجود توانایی حرفهای در مقامی که با حقوق آحاد جامعه در ارتباط است از اهم نکات میباشد کما اینکه اشتغال در انواع حرفهها چنین شرطی ملحوظ بوده و این امر به هیچ وجه منافی حقوق افراد نمیباشد ."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/11/1379 مقرر گردیده اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیت های معدنی که توسط وزارت صنایع و معادن تعیین میشود مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفهای است و احراز صلاحیت در مورد حرفههای مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن صورت میپذیرد وشرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن به آییننامه اجرایی قانون موکول شده و در ماده 37 قانون مذکور تصویب آییننامه اجرایی به عهده هیات وزیران محول گردیده است. نظربه اینکه آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1381، در راستای قانون فوقالذکر تدوین و به تصویب هیات وزیران رسیده است، بنابراین ماده 5 آن که مورد اعتراض میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص نگردیدو قابل ابطال نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
