بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 30/3/1390
کلاسه پرونده: 89/372
شماره دادنامه: 138
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان مرتضی میرزامجتهدی و حبیب ا… ابراهیم بیگی کش مرزی و عدهای دیگر با وکالت آقای غلامرضا باصحبت نوین زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12038 مورخ 22/4/1389 سازمان تامین اجتماعی استان مازندران
گردش کار: وکیل شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 12038 مورخ 22/4/1389 سازمان تامین اجتماعی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:
« حسب مقررات راجع به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 و تمدید آن که تاریخ اجراء و اعتبار قانون را تا دهه اول شهریور ماه سال جاری (1389) تنفیذ نموده است، کارکنان شرکتهای دولتی مشمول تبصره 3 قانون قرار گرفته و مشروط به تامین اعتبار از ناحیه شرکت و دستگاه اجرایی با استفاده از منابع مالی قلمداد نموده است. از آن جایی که موکلین از جمله کارمندان شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان میباشند و شرکت مزبور نیز وابسته و متعلق به وزارت بازرگانی و از مصادیق شرکتهای موضوع حکم ماده واحده و تبصره میباشد و سابقاً نیز تعدادی از کارکنان شرکت تحت شمول مقررات صدرالذکر قرار گرفته و نسبت به آن اعمال قانون شده است و نظر به اینکه شرکت حمل و نقل آبادان موکلین را به منظور اعمال قانون معرفی کرده ولیکن متاسفانه سازمان تامین اجتماعی تهران به شرح نامه شماره 12038 مورخ 22/4/1389، با این امر مخالفت نموده است و این در حالی است که تصمیم مذکور تخلف صریح نسبت به قانون و آییننامه اجرایی است زیرا که حسب مقررات ماده 8 آییننامه اجرایی و تعاریف مندرج در آییننامه و نظر به اینکه شرکت متبوع تعدادی از کارکنان (موکلین) را معرفی نموده و آمادگی پرداخت اعتبارات را دارد و سازمان تامین اجتماعی بر خلاف نص صریح قانون و آییننامه اجرایی از اجرای آن مقررات، به اعتبار بخشنامه و ابلاغیه مذکور امتناع مینماید. لذا استدعای پیگیری فوری به جهت فرصت کوتاه باقیمانده از مدت اجرایی قانون و نقض ابلاغیه و اصدار رای به ابطال ابلاغیه مذکور و تایید شمول مقررات نسبت به موکلین وکارکنان شرکتهای دولتی و مشاغل کارگری کارکنان موصوف را خواستارم.»
مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 2994/7100 مورخ 9/9/1389 اشعار داشته است که:
" الف) دفاعیات شکلی
بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه و سایر نظامات و مقررات دولتی، شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون تعیین نموده است. در حالی که شاکی تقاضای لغو نامه شماره 12038/5031 مورخ 22/4/1389 اداره کل امور فنی مستمریها که در پاسخ به اداره کل استان مازندران تهیه شده را دارد.
بنابراین نامه معترضعنه یک نامه اداری و ناظر به موردی خاص بوده و از مصادیق موارد احصاء شده در بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و مشمول آییننامه و دستور اداری که با طی روند تشریفات خاص تصویب میگردد نیست، لذا موضوع خواسته شاکی قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری بوده و از این حیث قابل رد میباشد.»
ب) دفاعیات
1- طبق ماده واحده بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده:
« به دولت اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانهها و موسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود
بازنشسته نماید. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سی سال پرداخت خواهد شد. حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم بیست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
2- تبصره ذیل ماده 4 قانون استخدام کشوری مقرر میدارد:
« افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول میشوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شدهاند مشمول این قانون نیستند.»
بنابراین کارگران قانون کار در وزارتخانهها و موسسات دولتی به دلیل روابط استخدامی خاص جزء کارکنان قراردادی محسوب نمیشوند و از این حیث قانون پیش از موعد کارکنان دولت قابل تسری به کارگران موصوف نمیباشد.
3- بنابه تصریح ماده 3 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری « مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است لیکن در مورد پست های ثابت سازمانی تخصصی و نیز پست های موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی حداکثر تا 10 سال قابل تمدید است.» بنابراین افرادی که دارای 20 یا 25 سال سابقه باشند قاعدتاً در زمره این قبیل مستخدمین قرار ندارند زیرا طبق مفاد ماده 4 همان قانون «افرادی که در مشاغل کارگری موضوع تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته میشوند تابع مقررات قانون کار میباشند و از شمول این آییننامه مستثنی خواهند بود.»
4- بنابه صراحت ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی، دولت از تاریخ تصویب آن قانون ظرف مدت سه سال مجاز به بازنشسته نمودن کارکنان رسمی یا پیمانی و قراردادی وزارتخانهها و موسسات دولتی با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در آن قانون میباشد و همچنین ماده 9 آییننامه اجرایی قانون مذکور، طی 4 بند کارکنان قراردادی را تبیین نموده است، لیکن مشمولین قانون کار در هیچ یک از بندهای یاد شده بیان نشده است.
5- در این راستا موضوع مطروحه از دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور استعلام گردید که در نهایت به موجب نامه شماره 103326/1604 مورخ 12/11/1387 آن مرجع محترم، کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و شرکتهای دولتی را مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی مربوطه ندانسته است.
بنابراین با عنایت به دلایل قانونی فوق و اینکه نامه معترضعنه یک نامه اداری و ناظر به موردی خاص بوده و از مصادیق موارد احصاء شدهدر بند 1 ماده 19 قانون دیوانعدالت اداری نبوده و مشمول آییننامه و دستور اداری که با طی روند تشریفات خاص تصویب میگردد نیست و از آن جایی که سازمان طبق قانون مزبور اقدام به تنظیم نامه معترضعنه نموده که منطبق با قانون میباشد و ادعای شاکی بلا دلیل است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه درقانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386، به دولت اجازه داده شده است تا کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خویش را با رعایت شرایط مقرر در قانون بازنشسته نماید و کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی از مصادیق مذکور در قانون فوقالذکر نمیباشند، بنابراین نامه اداری شماره 12038 مورخ 22/4/1389 اداره کل امور اداری فنی مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که در مقام بیان قانون فوقالذکر بوده، خلاف قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
