بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 30/3/1390
کلاسه پرونده: 87/453
شماره دادنامه: 137
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 8/3/1386 شورای تامین استان سیستان و بلوچستان
گردش کار: شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برابر مصوبه مورخ 8/3/1386 مقرر نموده :
"خودروهای حامل فرآوردههای نفتی که به پرداخت جریمه محکوم میگردند از تاریخ توقیف اولیه به مدت یک ماه در مرحله اول توقیف، در مرحله دوم دو ماه و در مرحله سوم، سه ماه علاوه بر مجازات تعیین شده توقیف گردند." دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوان در اعتراض به مصوبه مذکور اعلام نموده جایگاه قانونی شورای تامین تعریف شده است و صدور حکم توقیف خودروها از زمره وضع مقررات و خارج از حدود صلاحیت شورا میباشد. لذا خواستار ابطال مصوبه مذکور گردیده که با انجام تبادل لایحه و انجام پیگیری، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان از ارسال لایحه جوابیه امتناع نموده است. بنابراین با توجه به گذشت مدت طولانی از زمان طرح شکایت و عدم وصول پاسخ از سوی مشتکیعنه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظربه اینکه در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/1362، وظایف شورای تامین استان و شهرستان احصاء گردیده و اختیار توقیف خودروی اشخاص، در زمره وظایف شورا بیان نشده بلکه این امر ازجمله شیون مقامات قضایی است، بنابراین بند د جزء 25 ششمین جلسه ویژه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان در سال 1386، خارج از حدود اختیارات آن مرجع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
