بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 30/3/1390
کلاسه پرونده: 88/1029
شماره دادنامه: 135
شاکی: آقای مجتبی هاشمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 385536/ح/ن مورخ 2/10/1387 مشاور وزیر و مدیرکل دفتر حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: آقای مجتبی هاشمی به موجب دادخواستی که به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده، ابطال دستورالعمل شماره 385536/ح/ن مورخ 2/10/1387 مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی آن وزارتخانه را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که: "در سال 1387 وزارت بهداشت دستورالعملی را به دانشگاهها ابلاغ کرده که بر طبق آن مرخصی استعلاجی پزشکان مشمول ضریب k ، جزء تعهدات آنها محسوب نمیشود که این دستورالعمل بر خلاف قانون طرح پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی میباشد. ماده 11 این قانون به صراحت بیان میکند که مشمولان این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی (مرخصیهای استحقاقی و استعلاجی) تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری میباشند و این در حالی است که این دستورالعمل در هیچ ارگان دیگری و حتی در مورد افراد رسمی اعم از پزشک یا غیرپزشک وزارت بهداشت اعمال نمیشود (منظور حذف مرخصی استعلاجی از تعهدات) لذا خواهشمندم نسبت به ابطال آن اقدامام لازم را مبذول فرمایید.
مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 526/107 مورخ 18/3/1390، اشعار داشته است که: 1- چنان که استحضار دارند مطابق ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت هیات عمومی دیوان علاوه بر صدور رای وحدت رویه، در مورد شکایت و اعتراض نسبت به آییننامهها و دستورالعملهای خلاف قانون و شرع است. به همین دلیل شاکی در دادخواست خود، خواسته خود را «ابطال دستورالعمل شماره385536/ح/ن» اعلام نموده است، اما صرف نظر از محتوی و مـاهیت خواسته خـواهان و اینکه مخالف کدام قانون است، واقعیت این است که نامه مورد استناد خواهان، «دستورالعمل یا آییننامه» نیست، بلکه نامهای است که دفتر حقوقی وزارت بهداشت در پاسخ به استعلامی که از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت صورت گرفته است، صادر شده و دفتر حقوقی، نظریه حقوقی خود در استنباط از قوانین و مقررات و ضوابط موجود را اعلام نموده است. بنابراین نامه مزبور، نه به لحاظ شکلی و سبک و سیاق ظاهری و نه به لحاظ ماهوی، به هیچ وجه «آییننامه و دستورالعمل» تلقی نمیشود، تا بتوان به استناد خلاف قانون بودن آن، ابطال آن را در هیات عمومی خواستار گردید. در صورت اعتقاد خلاف، باید قایل شویم که تمام دعاوی علیه دولت باید در هیات عمومی دیوان رسیدگی شود؟! چون تمام امر و نهیهای اداری در قالب نامه صورت میگیرد. اگر هر نامهای حکم «دستورالعمل و آییننامه» را داشته باشد، پس اعتراض به آن باید در هیات عمومی دیوان صورت گیرد، نتیجهای که عقل سلیم نمیپذیرد. بنابراین اگر شاکی به روند اداری یا اقدام وزارت بهداشت در احتساب و یا عدم احتساب مرخصی استعلاجی در مدت زمان طرح خود اعتراض دارد، باید اعتراض خود را به طور مستدل به شعب دیوان اعلام نماید، نه هیات عمومی دیوان.
2- نکته دیگری که رد دادخواست شاکی را ایجاب میکند، این است که نامه مورد اعتراض، در خصوص تحصیل کنندگان دوره دستیاری و تخصص میباشد که چون مطابق مقررات و ضوابط موجود، کسانی که در دوره تخصص تحصیل میکنند، متعهدند حسب مورد به میزان مدت تحصیل در محلی که وزارت بهداشت مقرر میدارد خدمت نمایند و بدین منظور نیز از آنان سند تعهد و تضمین اخذ میگردد، لذا در مدت اجرای تعهد قراردادی و قانونی، اگر از مرخصی استعلاجی استفاد نمایند، آن مدت جزء خدمت آنان محسوب نمیشود. اما ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، چنان که از عنوان آن پیداست، راجع به تعهد ناشی از تحصیل در رشته پزشکی است، که اصطلاحاً به آن «طرح» میگویند. در خصوص این گونه افراد نظر وزارت بهداشت نیز همین است که مرخصی جزء دوران خدمت محسوب شود. توضیح اینکه دانش آموختگان رشتههای پزشکی، از جهات مختلف دارای تعهدات جداگانه میباشند. مطابق قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 1375، هرکسی که در رشته پزشکی یا رشتههای مرتبط با آن، تحصیل کند متعهد است به مدت 24 ماه به کشور خدمت نماید و اصطلاحاً به این خدمت طرح میگویند. این خدمت برای یک بار انجام میشود و هر زمان شخص برای یک مقطع تحصیلی این خدمت را انجام دهد، برای مقطع دیگر تعهدی نخواهد داشت. اما کسانی که در دوره تخصص (دستیاری) شرکت میکنند، مطابق مصوبات شورای آموزش تخصصی که مرجع صالح در این زمینه است و به منظور تامین نیروی انسانی متعهدند حسب مورد به میزان مدت تحصیل یا بیشتر به کشور خدمت نمایند. این تعهد با خدمت دوره طرح تداخل نشده و جداگانه است. به عبارت دیگر، انجام خدمت طرح، موجب سقوط تعهد ناشی از تحصیل در دوره تخصص و دستیاری نیست و اصولاً تا شخص، طرح دوره تحصیل در مقطع دوره دکترای عمومی خود را انجام ندهد، حق شرکت در دوره تخصص را ندارد و حکم ماده 11 قانون مزبور راجع به خدمت طرح است. اما نامه دفتر حقوقی راجع به تعهد ناشی از تحصیل در دوره تخصص است که متفاوت است.
3- صرف نظر از ایرادات شکلی فوق، حتی اگر نامه فوق را ناظر به مشمولان طرح خدمتی بدانیم که چنین نیست، به لحاظ ماهوی نیز مفاد نامه مورد اعتراض برخلاف هیچ قانون و مقرره نیست و مطابق با روح قانون است. شاکی مفاد نامه فوق را بر خلاف ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 1375 دانسته است، در حالی که چنین نیست. توضیح اینکه ماده قانونی فوق، مشمولان قانون را، از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی (مرخصیها …) تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دانسته است، آنچه از این حکم قانون استنباط میشود، این است که مشمولان قانون مزبور، اگرچه مستخدم دولت نبوده و کارمند دولت محسوب نمیشوند، اما همانند مستخدمان دولت میتوانند از حقوق و مزایا و مرخصیها برخوردار شوند، اما این که ایام مرخصیها جزء مدت تعهد آنها محسوب شود، امر دیگری است که نه از منطوق و نه از مفهوم این مقرره قابل استنباط نیست. لذا با عنایت به موارد مذکور، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظربه این که استفاده از مزایای مزبور در ماده 11 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12/2/1375، ناظر به مشمولان موضوع ماده یک این قانون و متعهدین خدمت استفاده کننده از سهمیه مناطق محروم موضوع ماده 14 قانون مذکور میباشد، بنابراین سایر متعهدین خدمت دوره دستیاری تخصصی که بر اساس تعهد انجام وظیفه مینمایند از شمول مقررات فوقالذکر خارج بوده و نامه شماره 385536/ح/ن مورخ 2/10/1387 مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی که در راستای ایفاء تعهدات سپرده شده تنظیم گردیده، خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
