بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 30/3/1390
کلاسه پرونده: 85/403
شماره دادنامه: 132
شاکی: آقای رضا احمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، موضوع مصوبه شماره 49724 مورخ 19/8/1363 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال ماده 11 آییننامه قانون توزیع عادلانه آب را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته است که:
" با عنایت به اینکه ماده 11 آییننامه قانون توزیع عادلانه آب، حقوق صاحبان قناتی که پس از خشک شدن آن در ظرف پنج سال نسبت به درخواست حفر چاه به جای قنات اقدام ننمایند را ساقط نموده، نه تنها بر خلاف فلسفه تصویب قانون توزیع عادلانه آب بوده بلکه بر خلاف موازین شرع نیز میباشد بدین شرح که علت اصلی و عمده خشک شدن قنات ها بر اثر استفاده از آبهای زیرزمینی در اطراف چشمه قنات توسط افراد دیگری غیر از صاحبان قنات که به صورت مکانیزه مورد استفاده قرار میگیرد، میباشد و نیز در صورت عدم درخواست حفر چاه به جای قنات در مدت پنج سال پس از خشک شدن قنات، حق صاحبان قنات ساقط میشود که از یک طرف بر خلاف قانون توزیع عادلانه آب که هدف آن فقط برقراری عدالت در توزیع آب است، میباشد و از طرف دیگر عدم درخواست در مدت پنج سال حق صاحبان قنات را مشمول مرور زمان اعلام نموده است بر خلاف نظریه شورای محترم نگهبان میباشد که مشمول مرور زمان شدن حق را بر خلاف موازین شرع اعلام نموده است. لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال ماده 11 آییننامه قانون توزیع عادلانه آب مورد استدعاست."
مشاور و مدیرکل امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره 138235/2770 مورخ 11/5/1387، اشعار داشته است که:
" 1- به موجب ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، کلیه آبهای سحطی و زیر سطحی در اختیار حکومت اسلامی است و قانونگذار « مسیولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداری» از آنها را به دولت محول نموده است.
به موجب مواد 3 و 4 قانون یاد شده استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به ویژه در مناطق ممنوعه و حفر چاه با کسب اجازه و موافقت وزارت نیرو امکان پذیر است. از طرف دیگر قانونگذار در ماده 51 همین قانون تصویب آییننامههای اجرایی قانون را بر عهده هیات وزیران قرار داده است.
بنابراین درج ضوابط و شرایط برای صدور پروانه حفر چاه یا قنات به استناد مواد قانون یاد شده از اختیارات دولت میباشد.
2- صرف نظر از موارد فوق، ماده 11 آییننامه مورد اعتراض، اولاً: ناظر به اجازه حفر چاه یا قنات در مناطق ممنوعه میباشد. ثانیاً: در خصوص چاهها یا قنات هایی است که خشک یا مسلوب المنفعه بوده یا استفاده لازم از آنها امکان پذیر نمیباشد.
3- با توجه به مراتب فوق در خصوص اصل موضوع تجویز حفر چاه یا قنات جدید، دولت به موجب قانون واجد اختیار بوده و بر این مبنا بوده است که در ماده 11 آییننامه یاد شده حق تقدیم تقاضای حفر چاه جدید تجویز و پیشبینی شده و طبیعی است که دولت به تبع اصل اختیار یاد شده میتواند ضوابط و از جمله مهلتی را برای تقدیم تقاضا پیشبینی نماید."
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو نیز در لایحه جوابیه شماره 410/67043 مورخ 3/7/1387، اعلام نموده است که:
"1- با عنایت به ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، مسیولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از آب بر عهده وزارت نیرو میباشد و حسب ماده چهار قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو میتواند برخی مناطق را به عنوان مناطق ممنوعه اعلام نموده و حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و قنات و یا هرگونه افزایش بهرهبرداری را ممنوع سازد. بنابراین علیالاصول در مناطق ممنوعه با توجه به افت شدید آبهای زیرزمینی و کاهش حجم مخازن، پیشروی آب شور به سمت آب شیرین، ایجاد فروچالهها و نشست زمین و … نباید هیچ گونه برداشتی صورت گیرد لذا با این مقدمه که بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی در مناطق ممنوعه علیالاصول با محدودیت مواجه است، تدوین ماده 11 آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با لحاظ رعایت حقوق مکتسبه افـراد و در نظر گرفتن حقابه آنها و بـه موجب آییننامه شماره 49724 مـورخ 19/8/1363 هیات وزیران و بـه استناد ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 صورت پذیرفته است.
2- مدت زمانی که در ماده 11 آییننامه برای صاحبان چاهها و قنوات جهت مراجعه به ادارت مربوطه تعیین شده و شاکی نیز تقاضای ابطال ماده 11 آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و مدت 5 سال مقرر در ماده مذکور را نموده است، مهلت تلقی میشود و با مرور زمان مورد استناد شاکی کاملاً متفاوت میباشد زیرا در مواردی که اعمال و اقداماتی باید در مدت زمانی که طول آن در قانون پیشبینی شده انجام شود در این صورت با انقضاء مهلت و عدم اقدام از ناحیه ذینفع موجب سقوط حق اقدام خواهد شد (مانند مهلت مذکور در ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین که به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است) مضافاً اینکه موضوع شکایت و خواسته شاکی ابطال ماده 11 آییننامه قانون توزیع عادلانه میباشد نه ابطال مهلت پنج سال، که با فرض ابطال کل ماده 11 ، اساساً دیگر مجوزی برای حفر چاه یا قنات جدید در مناطق ممنوعه باقی نمیماند، ملاحظه میفرمایید که تدوین ماده 11 آییننامه جهت رعایت حقوق صاحبان چاه و قنوات و همچنین ایجاد تعادل در سفرههای آبهای زیرزمینی بوده و چنانچه صاحبان حقوق ظرف مهلت 5 سال از تاریخ خشک شدن چاه یا قنات مراجعه ننمایند، مبین این است که یا کشت و زرعی در این مدت نداشتهاند یا نیازی به آب زیرزمینی نخواهد داشت.
با عنایت به مراتب فوق و به نحوی که در صدر لایحه مطرح گردید بهرهبرداری از آبهای سطحی و زیرزمینی در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهرهبرداری میشود و مسیولیت حفظ و اجازه نظارت و بهرهبرداری به دولت (وزارت نیرو) محول گردیده و دولت نیز با تصویب ماده 11 آییننامه در صدد اجرای این تکلیف مهم قانونی است و از طرف دیگر با ابطال ماده 11 آییننامه که خواسته شاکی میباشد تکلیفی به عهده وزارت نیرو برای چاهها و قنواتی که خشک شده باقی نمیماند و این بلاتکلیفی موجب تضییع حقوق بهرهبرداران از منابع آبهای زیرزمینی در آینده خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق و لزوم حفظ منابع محدود آبی از آن هیات تقاضای رد شکایت را دارد."
همچنین قایم مقام محترم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32205/30/88 مورخ 3/2/1388، نظر فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص مصوبه معترضعنه را به شرح زیر اعلام نموده است:
" با توجه به اینکه موضوع ماده 11 این آییننامه حفر چاه عمیق در مناطق ممنوعه است و براساس مواد متعدد قانون توزیع عادلانه آب، آبهای زیرزمینی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است و قانون مورد تایید شورای نگهبان نیز بوده است، فلذا اجازه حفر چاه عمیق در این مناطق ممنوعه به اشخاص مذکور حتی در پنج سال اشاره شده، ارفاقی از طرف دولت است، منع آن بعد از پنج سال خلاف موازین شرع شناخته نشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظربه این که قایم مقام دبیرشورای نگهبان، به موجب نامه شماره 32205/30/18 مورخ 3/2/1388، اعلام نموده است که فقهای شورای نگهبان ماده 11 آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین ماده 11 آییننامه مورد اعتراض با استناد به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
