بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 9/3/1390
کلاسه پرونده: 89/124
شماره دادنامه: 111
شاکی: خانم سیده کبری یزدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/31/135364 مورخ 13/12/87 وزارت نیرو
گردش کار: خانم سیده کبری یزدی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو تقدیم و به موجب آن ابطال بخشنامه شماره 100/31/135364 مورخ 13/12/87 وزیر وقت نیرو را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که:
« وزیر محترم نیرو به موجب دستور شماره 100/31/135364 مورخ 13/12/87 و به بهانه اجرای تبصره 3 قانون بودجه سال 1377 مقرر نموده که شرکت آبفا مقادیر قابل توجهی حق انشعاب فاضلاب از متقاضیان اخذ کند. این مبلغ به نحو چشمگیری با حق انشعاب سال قبل متفاوت میباشد. برای نمونه به موجب برگ اعلام هزینه ناشی از واگذاری انشعاب فاضلاب سال قبل از آن متفاوت میباشد. برای نمونه به نرخ 23/4/1387 راجع به اشتراک شماره 2161202900 برای واحد مسکونی کل ساختمان 000/260/111 ریال محاسبه گردیده در حالی که به موجب برگ اعلام هزینه ناشی از واگذاری انشعاب فاضلاب مورخ 19/10/88 راجع به همان شماره اشتراک به شماره فوقالذکر به مبلغ 906/987/272 ریال محاسبه گردیده، یعنی افزایش بیش از دو برابر یا 150 درصد که با هیچ قانونی انطباق ندارد. به خصوص که مناطق و نواحی مختلف منطقه یک و دو و سه شهرداری یکسان تعیین قیمت شده است.با توجه به اینکه دستور شماره 100/31/135364 مورخ 13/12/87 وزیر سابق نیرو مغایر با قوانین میباشد، تقاضای طرح قضیه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن را دارم.» همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه جهات مغایرت بخشنامه با قانون و یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات لزوماً باید تبیین شود به موجب لایحهای که به شماره 475/711/د41 مورخ 1/3/1389، ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده اشعار داشته است که:
« با توجه به اخطاریه رفع نقص شماره ه/454 مورخ 1/3/89 و پاسخ آن در مورد ابطال بخشنامه وزارت نیرو،آن قسمت از بخشنامه مورخ 100/31/135364 مورخ 13/12/87 وزیر نیرو، از بند یک ذیل قسمت (ب) بخشنامه که مورد شکایت واحد مسکونی ساختمان افرا تا انتهای بخشنامه افزایش شاخص گروه مسکن، خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده بخشنامه میباشد که باعث افزایش قیمت های حق انشعاب فاضلاب بوده و مورد محاسبه قرار گرفته است. لذا درخواست ابطال بخشنامه مورد نظر که به بهانه قانون تبصره 3 مصوب سال 24/3/1377 اضافاتی دریافت نمودهاند و دریافت این اضافات غیر قانونی است و مجوز مجلس شورای اسلامی را نیز ندارد و مورد محاسبه برای واحد مسکونی مزبور گریده را دارم.»
مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 410/64721/89 مورخ 6/10/1389، اشعار داشته است که:
1- مستند شاکی در دادخواست تبصره 3 قانون بودجه سال 1377 است که ارتباطی با موضوع ندارد، ضمن اینکه قانون بودجه برای همان سال مالی است و نمیتواند مستند سالهای بعد قرار گیرد.
2- شاکی دلیلی بر ذینفع بودن خود در موضوع ارایه نداده است.
3- بخشنامه مورد شکایت شاکی عیناً ابلاغ ماده 2 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 15045/1179/160 مورخ 11/9/87 است که در یکصدو چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اتخاذ گردیده و لذا ملاحظه میفرمایند که وزیر محترم وقت نیرو تصمیم خاص یا تعیین نرخی را در بخشنامه مذکور اتخاذ ننمودهاند و آنچه در بخشنامه مورد شکایت آمده است، عیناً ماده 2 مصوبه فوقالذکر میباشد.
بنابراین شکایت شاکی ناظر به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران است و ابطال یا عدم ابطال بخشنامه وزیر نیرو اثری در نرخ های مصوب شورای اسلامی شهر تهران ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب بخشنامه شماره 100/31/135364 مورخ 13/12/1387 وزارت نیرو، بند 2 مصوبه یکصدوچهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 15045/1179/160 مورخ 11/9/1387، جهت اجراء ابلاغ شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و مستقلی نمیباشد، بنابراین قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
