بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 9/3/1390
کلاسه پرونده: 89/166
شماره دادنامه:108
شاکی: آقای احمدرضا انداوه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش سوم بخشنامه شماره 21 صادره به شماره 1731 مورخ 17/7/1387 سازمان تامین اجتماعی.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخش سوم بخشنامه شماره 21 سازمان تامین اجتماعی ابلاغی به شماره 1731 مورخ 17/7/1387 را خواستار و در تبیین خواسته اشعار داشته است که:
قانونگذار در ماده 2 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 8/4/87، مقرر میدارد: «کارفرمایانی که تا پایان اسفند ماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی میباشند، در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرایم به شرح ذیل برخوردار خواهند بود:
1- در صورت پرداخت بدهی معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان از بخشودگی معادل صددرصد جرایم مربوط برخوردار خواهند شد. 2……….»
در سایر بندهای 2 الی 5 نیز حسب افزایش زمان در پرداخت جرایم، از میزان درصد بخشودگی کسر گردیده است. بنابراین کارفرمایان جهت برخورداری از این بخشودگی میبایست اولاً: با سازمان در خصوص پرداخت اصل بدهی قطعی شده ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون توافق نمایند. ثانیاً: بدهی معوقه خود را طبق یکی از بندهای پنج گانه ماده 2 پرداخت و به همان میزان از درصد بخشودگی مقرر بهرهمند گردند و پس از تحقق شرط اول و حصول توافق بین کارفرما و سازمان، کارفرما در انتخاب هر یک از بندهای پنج گانه و نحوه پرداخت مخیّر خواهد بود. زیرا مطابق قانون پس از توافق چنانچه کارفرما قبل از انقضای یک سال کل بدهی را پرداخت کند به میزان 100% مستحق بخشودگی و اگر تادیه بیش از یک سال و قبل از 18 ماه صورت گیرد 85% و پس از 18 ماه و قبل از 24 ماه ، 75% و … بدین ترتیب قانوناً برای کارفرما حق انتخاب وجود خواهد داشت که هر زمانی که داخل در مهلت های یاد شده قانونی باشد، نسبت به تادیه اقدام و از بخشودگی مربوطه بهرهمند شود. به عنوان مثال چنانچه در خصوص بند یک از تاریخ توافق، در روز سیصد و شصت و چهارم نیز تادیه دین نمود، مستحق 100% بخشودگی میباشد.
2-سازمان تامین اجتماعی در بند یک بخش سوم دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان ، در خصوص نحوه بخشودگی جرایم بدهیهای لغایت اسفند 1386، مقرر داشته است:
« چنانچه کارفرمایان بدهیهای معوقه خود بابت حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به لغایت اسفند 86 را با توجه به ملهت های مقرر قانونی (از تاریخ 8/4/78 الی 8/10/87) حداکثر در 12 قسط تقسیط و در سر رسیدهای معین پرداخت نماید، جرایم متعلقه به طور کامل بخشوده میشود.»
همچنین در سایر بندهای 2 الی 5 این بخشنامه ، پرداخت اقساطی 18، 24، 30 و 36 ماهه را پیشبینی نموده و بدین ترتیب شرایط روشن و بدیهی را که قانون در نحوه پرداخت دین و میزان بخشودگی مقرر فرموده را تغییر داده است. همچنین اگر هدف و منظور مقنن پرداخت اقساطی میبوده، ماده 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 که پرداخت اقساطی را پیشبینی نموده بود، در اصلاحات جدید حذف نمیگردید.
حال با عنایت به مراتب فوق و دلایل مشروحه، نظر به اینکه این بخشنامه بدون توجه به هدف قانونگذار، خلاف قانون وضع گردیده و با مکلف نمودن کارفرمایان به پرداخت دین در مهلت های معین خساراتی به ایشان وارد نموده است، مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص (کارفریان) ابطال بخشنامه یاد شده از تاریخ تصویب از محضر عالی مورد استدعا میباشد. مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 2162/7100 مورخ 13/7/1389، اشعار داشته است که:
الف) بخشنامه معترضعنه همان گونه که متن آن دلالت دارد به استناد قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به پرداخت دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 8/4/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده است.
ب) بخش سوم بخشنامه معترضعنه، دقیقاً طبق ماده 2 قانون فوقالذکر تنظیم گردیده، و در این راستا ماده مذکور چنین مقرر نموده است:
« ماده 2- کارفرمایانی که تا پایان اسفند ماه 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی میباشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرایم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:
1) در صورت پرداخت بدهیهای معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان از بخشودگی معادل صددرصد (100%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.
2) در صورت پرداخت بدهیهای معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.
3) در صورت پرداخت بدهیهای معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.
4) در صورت پرداخت بدهیهای معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (60%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.
5) در صورت پرداخت بدهیهای معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (50%) جرایم مربوطه برخوردار خواهند شد.»
در تبصره 2 الحاقی به ماده 2 قانون مذکور، تقسیط بدهی کارفرما جهت پرداخت در هر یک از فروض پنجگانه فوق پیشبینی شده و به سازمان این اختیار را داده تا در هر یک از فروض پیشنهادی کارفرما، کل بدهی بابت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری را به نسبت مدت زمانی که کارفرما قصد پرداخت دارد را تعیین و به همان نسبت کارفرما را مشمول بخشودگی جرایم قرار دهد.ضمن اینکه به صراحت اعلام داشته که در صورت قصور کارفرما در پرداخت اقساط ماهیانه، کل بدهی تبدیل به حال شده و جرایم مجدداً محاسبه میشود. تبصره ماده مذکور مقرر میدارد:
تبصره 2- در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره 2 ماده 1 این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول میباشد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر اینکه سازمان در هر یک از فروض پنج گانه فوق حق تقسیط بدهی را ندارد با مفاد قانون مذکور مغایر بوده و فاقد مبنای قانونی است. گرچه مستند قانونی صدور بخشنامه معترضعنه فوقاً به استحضار رسید و وصول حق بیمه معوقه بر همان اساس بینیاز از استدلال میباشد، با این حال ذیلاً به نقد مدعیات و ادله شاکی میپردازیم.
اولاً: استنباط شاکی از مفاد ماده 2 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی …. مصوب 8/4/87 مشروط به توافق سازمان در خصوص پرداخت اصل بدهی قطعی شده میباشد و نیز پس از تحقق شرط اول و حصول توافق بین کارفرما و سازمان، کارفرما در انتخاب هر یک از بندهای پنج گانه و نحوه پرداخت مخیّر خواهد بود. وفق قانون چنانچه کارفرما قبل از انقضای یک سال کل بدهی را پرداخت کند به میزان 100% مستحق بخشودگی و اگر تادیه بیش از یک سال و قبل از 18 ماه صورت گیرد 85%، پس از 18 ماه و قبل از 24 ماه 75% و …. میباشد. در پاسخ به ادعای شاکی لازم به ذکر است که توافق سازمان با کارفرمایان وفق بخشنامه معترضعنه که بر اساس ماده 2 قانون مذکور تنظیم شده، میباشد و این توافق در چارچوب ماده مذکور تنظیم شده که کارفرمایان با علم و اطلاع از مفاد بخشنامه موصوف در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه ایام معوقه را بر اساس یکی از بندهای مندرج در ماده مذکور تعیین مینمایند.زیرا کارفرمایان میبایست از ابتدای توافق نحوه پرداخت و اخذدرصد بخشودگی را معین نمایند تا سازمان براساس آن اقدام قانونی مقرر را به عمل آورد. در توضیح علت این که در متن ماده 2 قانون مذکور توافق طرفین در مدت و نحوه پرداخت دیون تصریح شده این بوده که مدت پرداخت دیون تاثیر مستقیمی در میزان اقساط ماهیانه و درصد بخشودگی دارد و چون کارفرما صرفاً در مدت 6 ماه فرصت داشته تا ترتیب پرداخت بدهی را در یکی از فروض پنج گانه بدهد در نتیجه در صورت حصول توافق، طرفین ملزم به توافق حاصله بوده و کارفرما نمیتواند از پرداخت اقساط در غیر موارد توافق شده خودداری کند درغیر این صورت با ضمانت اجرای تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور مواجه میشود.
بنابراین با عنایت به مفاد قانون مذکور مشخص میگردد که مخیّر بودن کارفرما در انتخاب یکی از بندهای پنج گانه ماده 2 قانون مذکور در ابتدا اختیاری میباشد لیکن پس از توافق و انتخاب یکی از بندها میبایست وفق قانون و توافق به عمل آمده کارفرمایان به تکالیف قانونی خود عمل نمایند در غیر این صورت و عدم پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای معین سازمان ناگزیر به اعمال تبصره 2 ماده مذکور و این که بدهی مورد توافق تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور دریافت خواهد شد.
لذا تنظیم بخشنامه معترضعنه در خصوص تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری وفق قانون مذکور و منطبق با آن بوده و از این حیث خواسته شاکی قابل رد میباشد.
ج) ضمناً لازم به ذکر است که قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان، مهلت اجرای قانون مذکور را از تاریخ تصویب قانون (8/4/1387) شش ماه تعیین نموده است.یعنی اینکه قابلیت اجرای این قانون از تاریخ 8/4/1387 لغایت 8/10/87 میباشد. بنابراین به دلیل انقضای مهلت قانونی مقرر، خواسته شاکی قابل رسیدگی نبوده و از این حیث نیز قابل رد میباشد. بنابراین با عنایت به جمیع جهات فوق و از آن جایی که بخشنامه معترضعنه مستند به قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان صادر شده است و ادعای شاکی بلادلیل میباشد، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده2 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 25/1/1387و بندها و تبصرههای ذیل آن مقرر شده است کارفرمایانی که تا پایان اسفند ماه 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی میباشند، در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند از بخشودگی جرایم مربوط حسب بندهای ذیل ماده 2 بهرهمند میگردند. نظر به اینکه از اطلاقِ ترتیبِ پرداخت، روش های نقدی و تقسیطی بدهی استنباط میگردد، بنابراین بخش سوم بخشنامه مورد اعتراض که بیانگر اراده سازمان در توافق نحوه پرداخت میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
