بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 1390/2/19
کلاسه پرونده: 87/964
شماره دادنامه: 84
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دبیر هیات مرکزی گزینش سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 قسمت (الف) دستورالعمل شماره 51368/2000 مورخ 2/5/87 و دستورالعمل شماره 15965/2010 مورخ 3/10/87 معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: دبیر هیات مرکزی گزینش سازمان تامین اجتماعی به موجب شکایت شماره 4579/1440 مورخ 1387/11/9، ابطال بخشنامه شماره 51368/2000 مورخ 1387/5/12 معاون مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور درمان و همچنین ابطال دستورالعمل شماره 15965/2010 مورخ 1387/10/3 معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی را خواستار گردیده و در تبیین خواسته چنین اشعار داشته است که: 1- دستگاه طی صدور دستورالعمل شماره 51368/2000 مورخ 2/5/87 در ترکیب اعضای تشکیل دهنده کمیته مصاحبه تخصصی و علمی، نماینده گزینش را با این عنوان که میتواند بدون حق رای در کمیته حضور داشته باشد (بند 4 قسمت (الف) دستورالعمل مذکور) تعیین نمودهاند در حالی که قانونگذار در اجرای بند 1 ماده 12 قانون گزینش و تبصره ماده 22 آییننامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، تکلیف نموده است در صورت نیاز به انجام مصاحبههای تخصصی و علمی با داوطلبان، حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیات یا هسته ضروری میباشد. مضافاً با عنایت به قسمت ختام همین تبصره، عنوان شده است دستورالعمل این تبصره توسط هیات عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد. در این راستا هیات عالی گزینش طی نامه شماره 19321/2ب مورخ 1379/4/23 دستورالعمل نحوه حضور یک نفر صاحب نظر از گزینش در مصاحبههای تخصصی و علمی را پس از تصویب جهت اطلاع و اجرای دقیق مفاد آن به کلیه هیاتهای مرکزی گزینش، لذا بااستناد به ماده 7 دستورالعمل مارالذکر نماینده صاحب نظر گزینش را دارای حق رای دانسته است. شایان ذکر است پس از صدور دستورالعمل اداری دستگاه این هیات مراتب مغایرت قانونی را طی مکاتبات متعدد به مرجع صدور دستورالعمل و بالاترین مقام دستگاه اعلام نموده است و علیرغم تایید مراتب از ناحیه مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر هیات مدیره و صدور ابلاغ شماره 1342/1100/70896 مورخ 22/5/87 ولیکن تاکنون از ناحیه اصدار کنندگان دستورالعمل مورد نظر این هیات، هیچ گونه اقدام موثری در جهت ابطال و اصلاح آن صورت نپذیرفته است. 2- دستگاه طی دستورالعمل شماره 15965/2010 مورخ 3/10/87 صادره از ناحیه معاون اداری و مالی با موضوع وظیفه واحدها در ارتباط با انجام مراحل گزینش نیروها، با اشاره به قسمتی از متن ماده 16 قانون گزینش بدین شرح تعیین نمودهاند که: «… عدم اعلام نظر هیات مرکزی گزینش و هستههای تابعه ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اعلام اسامی نیروهای مورد نیاز اعم از … به منزله تایید صلاحیت استخدامی نیروهای موصوف تلقی و انعقاد قرارداد با آنان به تاریخ معرفی و با اخذ تعهد کتبی از آنان بلامانع خواهد بود.» همان گونه که ملاحظه میفرمایید قانونگذار علیرغم اینکه در قسمت ختام تبصره 1 ماده 16 قانون گزنیش تاکید نموده است: … ولی در هر صورت احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود. در غیر این صورت هرگونه پرداخت وجه غیر قانونی است. مستنداً به بند 2 ماده 10 قانون گزینش «بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام)» و تبصره 1 ماده 2 آییننامه اجرایی قانون گزینش «هرگونه جذب و به کارگیری منوط به رعایت ماده فوق میباشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده فوق غیر قانونی است.»، قسمت ختام ماده 22 آییننامه اجرایی قانون گزینش «… دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده 2 قانون گزینش را با رعایت مواد این آییننامه قبل از انتصاب یا به کارگیری و یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید» و تبصره ماده 39 آییننامه اجرایی قانون گزینش «هرگونه استفاده از … منوط به تایید گزینش خواهد بود.» در هیچ محلی از قوانین گزینش مجوز به کارگیری، استخدام و پرداخت هرگونه وجه را تا قبل از طی مراحل گزینش و اخذ تاییدیه از گزینش را به دستگاه نداده است. فلذا با توجه به قسمت (پ) بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال دستورالعمل های صدرالاشاره را دارد. در خاتمه اعلام مینماید مراتب مغایرت و لوزم اصلاح دستورالعمل های فوقالذکر طی نامههای شماره 1550/1440 مورخ 5/5/87 و 4246/1440 مورخ 29/10/87 و نامههای تعقیبی شمارههای 1812/1440 مورخ 12/5/87 و 4242/1440 مورخ 29/10/87 به مسیولیت ذیربط دستگاه اعلام گردیده است. مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 31548/7100 مورخ 13/11/88، اشعار داشته است که: خواسته شاکی در دو بخش و با منشاء و موضوع متفاوت تنظیم گردیده که دفاعیات، به شرح ذیل میباشد: 1- بند یک ماده 12 قانون گزینش کشور مقرر نموده «برگزاری امتحانات یا مصاحبه تخصصی در موارد لزوم طبق مقررات استخدامی کشوری (همزمان با طی مراحل گزینش) با مسیولیت نماینده وزیر در هیات (در صورت تفویض سازمان امور اداری و استخدامی کشور) و در ادامه تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی قانون مذکور نیز مقرر نموده که: «در صورت نیاز به انجام مصاحبههای تخصصی و علمی با داوطلبان، حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیات یا هسته ضروری میباشد. دستوالعمل این تبصره توسط هیات عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد و در این ارتباط بخشنامه معترضعنه نیز وفق قانون و آییننامه گزینش تنظیم و ترکیب اعضای کمیته مصاحبه کننده در آن در دو بخش بیمهای و درمان تصریح شده است. لذا به دلیل اینکه در قانون و آییننامه موصوف در خصوص اینکه برای نماینده هسته گزینش حق رای پیشبینی نشده با لحاظ موضوع مبادرت به تنظیم آن نموده زیرا مصاحبه مزبور جنبه علمی و تخصصی داشته و موضوع استخدام و به کارگیری به موقع نیروی انسانی نیز وفق بند 1 ماده 12 قانون گزینش صورت پذیرفته است و بخشنامههای معترضعنه ناقض مقررات حاکم بر گزینش نمیباشند زیرا گزینش افراد یاد شده توسط هستههای گزینش از نظر بخشنامه حتمی و مسلم بوده است.» 2- ماده 16 قانون گزینش مقرر نموده: هیات مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. در مواردعدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیات عالی گزینش قابل تمدید است. همان گونه که استحضار دارند ضرورت صدور بخشنامه معترضعنه در اجرای ماده یاد شده و در خصوص اینکه سازمان تامین اجتماعی یکی از پر مراجعه ترین دستگاههای اجرایی کشور است، بوده است علت این کثرت مراجعه به دلیل تعهدات قانونی متعدد و سنگینی است که قانونگذار در قانون تامین اجتماعی (ماده 3 قانون تامین اجتماعی) و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون بیمه بیکاری، قانون نقل و انتقال سوابق و … برعهده این سازمان نهاده است. و در این راستا سازمان پاسخگوی وظایف سنگین یاد شده بوده و روزانه پذیرای فراوان مراجعه کننده و مخاطب میلیون ها بیمه شده اصلی و تبعی میباشد. بنابراین تصدیق میفرمایید انجام خدمات مطلوب و ایفای وظایف سنگین درمانی و بیمهای در قبال بیمه شدگان اصلی و تبعی، مستلزم به کارگیری نیروی انسانی مناسب و کافی در جهت تحقق اهداف مدون سازمان و ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات در بخش های مختلف سازمان است که این امر نیز در صورت تعلل یا تاخیر واحد گزینش در اظهارنظر صلاحیت کارکنان به درستی محقق نخواهد شد و منافع بیمه شدگان را در خطر خواهد انداخت. ضمناً ماده 16 قانون یاد شده هیات مرکزی را موظف نموده حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید و در موارد عدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیات عالی گزینش قابل تمدید است. بنابراین مهلت مقرر در قانون مذکور هیات یاد شده را مقید به پاسخ مینماید بدیهی است رعایت مدت مذکور شرط و قید اظهار نظر توسط هیات گزینش میباشد، چراکه اولاً فلسفه تعیین مدت و مهلت های قانونی این است که در محدوده زمانی مشخص هیات مرکزی گزینش نسبت به صلاحیت افراد اظهارنظر نماید تا از اطاله جریان استخدامی و سردرگمی اشخاص خودداری شود. ثانیاً، از آن جایی که قانونگذار در قانون مذکور صرفاً در صورت بروز حوادث قهریه مدت سه ماهه را قابل تمدید دانسته و به سایر موارد از جمله قصور هیات مذکور تسری نداده و حکم خاصی نیز در این زمینه پیشبینی ننموده است در نتیجه مدت مذکور پس از انقضاء قابل تمدید نبوده و هیات گزینش حق اظهارنظر در مورد صلاحیت افراد را ندارد، در واقع پایان مدت مذکور و عدم اظهارنظر به منزله موافقت هیات گزینش در خصوص صلاحیت افراد متقاضی استخدام میباشد. امری که قانون گزینش نیز موید آن است، ضمناً اضافه مینماید مواعد مقرر در قانون از جمله اصل نود و چهارم قانون اساسی بیانگر این امر است که مواعد مزبور از اهمیت ویژهای برخوردار بوده تا آن جایی که در صورت عدم رعایت فرجه قانونی اختیار بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی از شورای نگهبان سلب و مصوبه مزبور قابلیت اجرا را دارد. لذا از وحدت ملاک قاعده فوق در پرونده حاضر نیز میتوان بهره برد و در ادامه با عنایت به مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری میتوان مواعد بیشماری را اشاره کرد که در صورت انقضاء آن محاکم از پذیرش اعمال حقوق افراد خودداری میکنند، بنابراین بخشنامه معترضعنه که در اجرای ماده 16 قانون گزینش صادر شده متضمن نقض قوانین نیز نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه به کارگیری به موقع نیروی انسانی در رابطه با ارایه مطلوب خدمات و ایفای تعهدات قانونی تامین اجتماعی، نقض بسزایی دارد و همچنین با در نظر گرفتن اینکه هستههای گزینش مستقر در تامین اجتماعی در به کارگیری اولیه نیروهای یاد شده نیز نقض اصلی را ایفاء مینماید و نیز احکام بخشنامه مستند به احکام ماده 16 و بند 1 ماده 12 قانون یاد شده میباشد و همواره تداوم خدمات نیروی انسانی منوط به نظر گزینش بوده و میباشد، لذا تقاضای رد شکایت شاکی محترم را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب تبصره یک ماده 16 قانون گزینش مصوب 1374، گزینش نیروهای غیررسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون صورت میپذیرد و به موجب ماده 18 قانون مذکور، تدوین و تصویب آییننامه اجرایی برای قانون مقرر شده است. نظر به اینکه به موجب تبصره ماده 22 آییننامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 1377/5/25 در صورت نیاز به انجام مراحل مصاحبههای تخصصی و علمی با داوطلبان، حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیات یا هسته ضروری میباشد و دستورالعمل این تبصره توسط هیات عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد و در ماده 7 دستورالعمل موضوع تبصره مذکور تصریح گردیده نماینده صاحب نظر مقرر در این دستورالعمل دارای حق رای میباشد، بنابراین بند 4 قسمت (الف) دستور اداری شماره 51368 مورخ 1387/5/2 معاون مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور درمان و معاون اداری مالی سازمان مبنی بر اینکه «نماینده هسته گزینش میتواند بدون حق رای شرکت کند.» مغایر مقررات فوقالذکر بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ب- مطابق ماده 16 قانون گزینش مصوب 1374، هیات مرکزی گزینش موظف است حداکثر ظرف مهلتهای مقرر از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزینشی افراد موضوع قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. نظر به اینکه حکم مذکور مبین تکلیف هیات مرکزی گزینش در انجام وظیفه مطابق مواعد تعیین شده میباشد و عدم اعلام نتیجه در مهلت های مورد نظر قانونگذار نمیتواند مانع جذب نیروی انسانی توسط دستگاه باشد. بنابراین دستور اداری شماره 15965/2010 مورخ 1387/10/3 معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه عدم اعلام نظر هیات مرکزی گزینش و هستههای تابعه به منزله تایید صلاحیت نیروهای مورد نظر میباشد مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
