بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 80
تاریخ: 1390/2/19
کلاسه پرونده: 89/373
شاکی: آقای احمد هنری خورسند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 30 مصوبه شماره 6239-ش-ق مورخ 14/11/87 شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال تبصره 1 ماده 30 مصوبه شماره 6239-ش-ق مورخ 14/11/87 شورای اسلامی شهر را خواستار گردیده و در توضیح خواسته اشعار داشته است که: مستند به مصوبه معترضعنه صلح نامهای با شهرداری تنظیم گردیده و قیمت ملک اینجانب که به شهرداری واگذار میگردد کمتر از قیمت عرف سوقیه ارزیابی شده و ابطال مصوبه معترض را به لحاظ مغایرت با ماده 4 و تبصره یک ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی را ملاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب ذکر کرده است. مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 8641/ح/ش/ق مورخ 1389/7/26، اشعار داشته است که: برابر تبصره 1 ماده 30 تعرفه عوارض مقرر گردیده است: «جهت اجرای طرح هایی که در اولویت برنامه و بودجه سالیانه قرار ندارند ولی حذف آنها به شبکه عبور و مرور شهری لطمه وارد میآورد، در صورت توافق بین شهرداری و مالک به جای پرداخت بهای ملک در مسیر، به ازای هر مترمربع از عرصه که مشمول عقب نشینی است باقیمانده ملک 7 متر مربع تراکم اضافی (op ) بدون دریافت عوارض تراکم به تراکم ملک افزوده میشود و چنانچه مقررات و ضوابط شهرسازی اجازه افزایش تراکم را ندهد معادل 35 برابر قیمت منطقهای به ازاء هرمتر مربع در مسیر، محاسبه گردیده و از مجموع عوارض و مطالبات شهرداری کسر و صلح نامه بین شهرداری و مالک تنظیم میگردد.» همان گونه که ملاحظه میفرمایید: اولاً: در متن تبصره مورد شکایت تصریح گردیده که در صورت توافق بین شهرداری و مالک، به جای غرامت ملک در مسیر، تراکم به مالک داده شود بنابراین در صورتی که مالک متقاضی استفاده از تراکم نباشد طبعاً برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب 1358 و ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی اقدام میگردد. ثانیاً: این مصوبه صرفاً ناظر به آن دسته از املاکی است که ضرورت اجرای آنها تصویب نگردیده و در عین حال حذف آنها به شبکه عبور و مرور شهری لطمه وارد میآورد، بنابراین از آنجا که پیشبینی اعتبار لازم مستلزم طی فرآیند قانونی تصویب بودجه در یک برنامه زمان بندی میباشد که ممکن است برخی مالکین آمادگی توافق از طریق اخذ تراکم داشته باشند، لذا شورای اسلامی شهر قم به موجب تبصره مذکور اعطای تراکم به جای غرامت ملک در مسیر را با تاکید بر توافق شهرداری و مالک و تنظیم صلح نامه تجویز نموده است که مشمول ماده 10 قانون مدنی میباشد و از این حیث مغایرتی با قانون ندارد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مبنای مصوبه شورا، «توافق» شهرداری و مالک میباشد، شاکی نیز دلیلی بر مغایرت مصوبه شورا با قانون ابراز ننموده، رد شکایت شاکی از محضر قضات شریف و دانشمند دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید و فروش، مقاطعه، اجاره و استیجار که به نام شهر و شهرداری صورت پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر میباشد و به موجب مـاده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت بـه کسانی که آن رامنعقد نمودهاند در صورتی کـه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است بنابراین تبصره 1 ماده 30 مصوبه شماره 6239-ش-ق مورخ 1387/11/14 شورای اسلامی شهر قم به لحاظ این که در اجرای وظایف شورای اسلامی شهر مصرح در قانون صدرالذکر تصویب گردیده و خرید املاک با فرض توافق مالک و در چارچوب مقررات ماده 10 قانون مدنی صورت میپذیرد در حدود اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
