بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 1390/2/12
کلاسه پرونده: 89/371
شماره دادنامه: 76
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ارتباطی ضحی کیش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شماره 55 و 56 مورخ 24/9/87 و 1/10/87
گردشکار: وکیل شرکت ارتباطی ضحی کیش به موجب درخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن، ابطال بند 3ـ1 مصوبات جلسات 55 و 56 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را خواستار شده و اشعار داشته به موجب مصوبه مذکور مقرر گردیده: « 3-1- در نقاطی که شرکتهای دارنده پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت نسبت به نصب و راهاندازی مراکز خود اقدام نکردهاند لغو و در نقاطی که اقدام به نصب و راهاندازی کردهاند مجوز آنها تا سقف تجهیزات منصوبه کاهش داده شود. حق الامتیاز صدور پروانه سالیانه براساس تجهیزات منصوبه به صورت زیر محاسبه و به صورت یکجا دریافت شود چنانچه شرکتهای مذکور متقاضی نصب و راهاندازی به صورت ظرفیت بیشتری از سقف منصوبه باشند، حق الامتیاز براساس ظرفیت مورد تقاضا محاسبه و دریافت خواهد شد. متوسط درآمد هر خط تلفن دایری در سال قبل در استان مربوط * 6% ظرفیت منصوبه = حق الامتیاز سالانه» و این مصوبه خارج از صلاحیت کمیسیون مذکور بوده و مغایر با ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد. مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 680/3/100 مورخ 5/8/89 اشعار داشته که: احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ه ع 89/371 مرتبط با شکایت شرکت ارتباطی ضحی کیش به خواسته ابطال قسمت اول بند 3-1 مصوبه شماره 55 و 56 مورخ 24/9/87 و 1/10/87 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرامون لغو پروانه شرکتهای دارنده پروانه ارایه خدمات عمومیتلفن ثابت وهمچنین کاهش مجوز شرکتهای یاد شده تا سقف تجهیزات منصوبه به استحضار میرساند وزارت پست، تلگراف و تلفن وقت در اجرای قانون وظایف و اختیارات و مواد 28 و 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی ماده 124 قانون اخیرالذکر مصوب 6/12/79 هیات وزیران، پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت شرکت ضحی کیش را تحت شماره 23775/900 مورخ 31/6/82، حسب شرایط و الزامات مندرج در پیوست های آن که جزء لاینفک پروانه میباشد در راستای ارایه خدمات تلفن ثابت از سوی شرکت یاد شده با ظرفیت کل 500 هزار شماره در 10 استان صادر نمود. مطابق مفاد پروانه صدرالاشاره مقرر گردید چنانچه به موجب قانون، مصوبات هیات وزیران، یا تصمیم اعطاء کننده پروانه هر یک از شرایط با رعایت حقوق و تعهدات مشترکین شبکه و دارنده پروانه تغییر یابد یا شرایط جدیدی به آن الحاق شود، دارنده پروانه موظف به تبعیت از آن خواهد بود، به موجب مواد 5و 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/82 مجلس شورای اسلامی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با وظایف و اعضاء مقرر در مواد یاد شده تشکیل گردید و به موجب ماده 7 قانون صدرالاشاره در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاسیس گردید. با وصف مراتب فوق مستحضر میدارد متعاقب عدم ایفای تعهدات از سوی شرکت ارایه کننده خدمات عمومی تلفن ثابت مطابق شرایط و الزامات مندرج در پروانه و پیوست های آن جزء لاینفک پروانه میباشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیار حاصله از بندهای الف، ب و د ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام اصلاح ساختار بخش غیر دولتی ارایه کننده خدمات عمومی تلفن ثابت و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه در قلمرو خدمات ارتباطی تلفن ثابت (شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات) طی بند 3 مصوبه شماره 55 و 56 مورخ 24/9/87 و 1/10/87 تصمیم شایسته اتخاذ و مراتب جهت اجراء به مبادی ذیربط ابلاغ گردیده است. علیهذا با عنایت به مراتب صدرالاشاره نظر به اینکه بند 3 مصوبه شماره 55 و 56 مـورخ 24/9/87 و 1/10/87 در چـارچوب وظایف قانونی کمیسیون صادر گردیده است لـذا شکایت شرکت ضحی کیش وجاهت قانونی نداشته و از این حیث رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379، اجازه فعالیت در زمینه امور مخابراتی تحت ضوابطی به بخش غیر دولتی داده شده و مطابق ماده 16 آییننامه اجرایی ماده قانونی مزبور در صورت احراز عدم توانایی بخش غیر دولتی در ارایه خدمات توسط کمیسیون ذیصلاح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند پس از تذکر کتبی و تعیین مهلت برای رفع نقص، با انقضای مهلت و عدم رفع آن مجوز صادر شده را لغو یا از تمدید آن خودداری نماید. همچنین مستفاد از تبصره 2 ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 ایفاء وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارت و اجرایی وزارت مزبور در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است و مطابق بند (د) ماده 5 قانون اخیرالذکر تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف کمیسیون اعلام شده است، بنابراین بند 3-1 مصوبات جلسه شماره 55 و 56 مورخ 1387/9/24 و 1387/10/1 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر لغو پروانه فعالیت شرکتهایی که خدمات عمومی تلفن ثابت ارایه مینمایند و نسبت به نصب و راهاندازی مراکز مربوطه اقدام نکردهاند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفرمنتظری
