بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 15/1/1390
کلاسه پرونده: 89/207
شماره دادنامه: 2
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی جعفری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 25630/700 مورخ 15/11/87 معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال بند 2 بخشنامه شماره 25630/700 مورخ 15/11/1387 معاونت برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت انتقال محل خدمت و همچنین تغییر رسته و رشته شغلی کارکنان پیمانی را به لحاظ خروج از حدود اختیارات آموزش و پرورش و مغایرت با ماده 20 آییننامه استخدام پیمانی و اصول 4، 28 و بند 4 از اصل 43 قانون اساسی خواستار گردیده است.
مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 3/5716/810 مورخ 4/5/89 اعلام نموده:
1- به استناد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجراء شدن (15/9/86) لغو گردیده است لذا از آن جایی که نحوه استخدام پیمانی، تمدید قرارداد و سایر شرایط آن براساس مواد 42، 43، 44، 45 و 49 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد لذا قوانین و مقررات قبلی مربوط به استخدام پیمانی من جمله ماده 20 آییننامه استخدام پیمانی مصوب 1/6/68 لغو و قابلیت استناد ندارد بدین توضیح که بند 2 نامه مورد اعتراض شاکی که در تاریخ 15/11/87، از طرف وزارت صادر شده که مفاد آن با نحوه استخدام پیمانی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری علیالخصوص تبصره 4 ماده 45 که تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی را در پیمان نامه مجاز میداند، مطابقت داشته و قانونی بوده و اقدام وزارت در خصوص تعیین محل خدمت و شغل شاکی و ممنوعیت تغییر آن دو در راستای قانون صورت پذیرفته است.
2- بر اساس ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی میتوانند چنانچه در قوانین و مقررات مورد عمل خود شرایطی را علاوه بر شرایط ماده 42 این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.
لذا از آن جایی که با توجه به طرح طبقهبندی مشاغل معلمان، مفاد قانون متعهدین خدمت مفاد قانون اهداف آموزش و پرورش، تامین نیروی انسانی در محل یا رشته شغلی از صلاحیت های این وزارتخانه میباشد و الزامی به تعیین آن از طرف مراجع یا اشخاص دیگر نمیباشد و در جهت برقراری عدالت و توازن آموزشی علیالخصوص مناطق محروم ایجاب مینماید که الزاماتی برای نگهداشت نیروی انسانی در نظر گرفته شود لذا اقدام در جهت ممنوعیت تغییر رشته شغلی و مکان آن که در بند 2 و 8 نامه مورد اشاره قرار گرفته کاملاً قانونی و در راستای تحقق اصل سیام قانون اساسی است زیرا اگر هرکس و هر زمانی بخواهد در هر شغل یا مکان دلخواه و مورد پسند خود خدمت کند اولاً مقررات استخدامی این اجازه را نمیدهد در ثانی در ارایه خدمات آموزش تزلزلی ایجاد میشود که هیچ مرجع هرچند توانمند، پاسخگوی این خلاء ایجاد شده نخواهد بود. بنابراین در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش اقدام در این زمینه نیز قانونی است. مضاف بر این بند (ن) ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجازه وضع و اجرای مقررات لازم برای تامین و جذب نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز … به دولت (آموزش و پرورش) داده شده است. بنابراین اخذ سند تعهد که به موجب بند 8 نامه در جهت ممنوعیت تغییر شغل و مکان مورد تاکید واقع شده در راستای تحقق بند 2 همین نامه بوده و قانونی است.
3- در خصوص اعتراض شاکی به ممنوعیت تعیین محل خدمت و رشته شغلی و مخالفت این موضوع با اصل 28 و بند 4 اصل 43 به استحضار میرساند، اصول مذکور مربوط به آزادی افراد در انتخاب عنوان شغل است بدین توضیح که افراد جامعه آزادند هر شغلی را که مخالف مصالح عمومی و موازین اسلامی نباشد انتخاب نمایند که در این راستا شاکی آزادانه و با مطالعه شرایط استخدام، شغل مقدس معلمی را انتخاب نموده و دولت هم به عنوان طرف دیگر شرایط استخدام و اشتغال را فراهم نموده است که انتخاب شغل ایشان و اقدام دولت در این جهت هر دو در راستای تحقق اصول فوقالذکر میباشد و اقدام این وزارت در جهت استخدام و عمل به قوانین و مقررات و قراردادن شرایط استخدام مخالفتی با اصول مذکور ندارد. بدیهی است نحوه استخدام، شرایط آن، تعیین محل خدمت و رشته شغلی که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری معمول گردیده، مخالفتی با اصول صدرالاشاره ندارد زیرا این قوانین و مقررات پس از تایید شورای نگهبان و به استناد اصل چهارم قانون اساسی که بر عموم و اطلاق اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکمیت دارد، منطبق بر موازین شرعی قلمداد میشوند.
از طرف دیگر اخذ تعهد مبنی بر ممنوعیت تغییر رشته شغلی کارکنان و با توجه به قبول آن از طرف مستخدم و به دلیل اینکه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد ماده 10 قانون مدنی نیز نافذ خواهد بود. با عنایت به مراتب مورد اشاره اقدام این وزارت خانه در جهت تعیین محل خدمت و رشته شغلی و ممنوعیت تغییر آن در راستای قوانین و مقررات صورت گرفته لذا صدور رای مقتضی و رد شکایت مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه تعیین و مشخص میگردد و مستفاد از ماده 20 آییننامه استخدام پیمانی، دستگاه اجرایی طرف قرارداد مخیر در تغییر شغل مستخدم پیمانی میباشد، بنابراین بند 2 بخشنامه مورد شکایت مبنی بر ضرورت قید عبارت ممنوعیت انتقال محل خدمت و همچنین تغییر رسته و رشته شغلی پذیرفته شدگان در پیمان نامه و متن احکام مربوطه خلاف اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمدجعفر منتظری
