بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 23 اسفند 1389
کلاسه پرونده: 88/726
شماره دادنامه: 612
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه صنف آرایشگران مردانه رشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/86 سازمان بازرگانی استان گیلان
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اشعار داشته: به استناد ماده 12 قانون نظام صنفی،افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. لذا افراد متقاضی میتوانند به اتحادیه صنف مراجعه و برابر ضوابط و مقررات تعیین شده پس از انجام مراحل تشریفات اداری و قانونی با پرداخت حق عضویت برابر ماده 31 قانون نظام صنفی و تبصرههای 1 و 2 از ماده 3 آییننامه اجرای ماده 31 موضوع منابع مالی اتحادیهها اقدام به دریافت پروانه کسب نمایند و اتحادیههای صنفی نیز موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی خود را به موجب ماده 10 آییننامه فوقالذکر هر سه ماه یک بار به حساب مجمع امورصنفی واریز کند به عبارتی قانونگذار با تصویب ماده 31 و آییننامه اجرایی آن منابع مالی اتحادیههای و مجامع امور صنفی را تعریف ومشخص نموده است که تا این قسمت جای هیچ گونه بحث و اعتراضی نیست اما کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان رشت وابسته به سازمان بازرگانی استان گیلان به استناد موضوع نامه شماره 2775/42 مورخ 29/1/86 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور دستورالعملی را به تصویب رسانید که مجامع امور صنفی استان گیلان را مجاز دانسته از متقاضیان دریافت پروانه کسب علاوه بر وجوه پیشبینی شده فوقالذکر قانونی در مرکز استان مبلغ 500000 ریال و در شهرستانهای تابعه مبلغ 400000 ریال مازاد بر وجوه قانونی وصول نماید. نظر به اینکه در شرح وظایف و اختیارات هیات عـالی نظارت موضوع مـاده 55 قانون نظام صنفی چنین وظیفه و اختیاری پیشبینی نگردیده و در دریف 7 از دستورالعمل بند (و) ماده 55 قانون نظام صنفی اخذ وجوه غیر از آنچه که در قانون و آییننامههای مربوطه مشخص شده است تخلف محسوب میشود مضافاً برابر اصل 138 قانون اساسی کشور وضع مفاد آییننامه و صدور بخشنامه توسط هیات وزیران یا کمیسیونها نباید با متن و روح قانون مخالف باشد و با توجه به سلیقهای عمل کردن مجمع نسبت به دریافت وجه از متقاضیان به نظر میرسد بخشنامه فوقالذکر وجاهت قانونی ندارد بنابراین به استناد اصل سی و چهارم قانون اساسی به آن مقام متوسل و درخواست ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/86 صادره از سازمان بازرگانی استان گیلان را دارم. مشتکیعنه در مقام دفاع به موجب لایحه جوابیه شماره 248/8/131 مورخ 19/11/1388 اعلام داشتهاند: به استناد بند 7 آییننامه اجرایی ماده 31 قانون نظام صنفی، اتحادیههای صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب، وجوهی را که براساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت معین میگردد، از متقاضیان دریافت نمایند وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین میشود به حساب اتحادیه، مجمع امور صنفی ذیربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد.
حسب بند (ح) ماده 55 قانون نظام صنفی که در مقام تبیین شرح وظایف هیات عالی نظارت بوده و همچنین به موجب تجویز بند 7 آییننامه مزبور، کمیسیون هیات عالی تجدیدنظر در جلسه مورخ 16/11/85 به پیشنهاد شورای اصناف کشور نسبت به تعیین میزان دریافتی وجوه مزبور از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب اقدام و مراتب طی نامه شماره 49795/42 مورخ 29/11/85 توسط ریاست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت جهت اجرا به کلیه سازمانهای بازرگانی سراسر کشور ابلاغ میگردد.
نامه شماره 2775/42 مورخ 29/1/86 ریاست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت که پیرو نامه شماره 49795/42 مورخ 29/11/85 صادر گردیده و مجدداً بر اجرای مفاد نامه مزبور تاکید گردیده است، در جلسه مورخ 18/2/86 کمیسیون نظارت رشت مطرح و براساس مجوز صادره از کمیسیون هیات عالی نظارت تصویب شد اتحادیههای صنفی به هنگام صدور و تمدید و تعویض پروانه کسب در شهرستان مرکز استان مبلغ 000/500 ریال و در سایر شهرستانهای استان مبلغ 000/400 ریال و حوزههای روستایی استان مبلغ 000/300 ریال از متقاضیان اخذ و بـه حساب مجمع امور صنفی ذیربط واریز نمایند. علیایحال بـا عنایت به مراتب معنونه و اختیارات حاصله از قانون نظام صنفی و بند 7 آییننامه اجرایی ماده 31 قانون مزبور، اقدامات هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت استان کاملاً قانونی صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده 4 «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380» وصول هرگونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده 55 قانون نظام صنفی که وظایف هیات عالی نظارت نظام صنفی را احصاء نموده است اختیار وضع مقررهای برای وصول وجه پیشبینی نگردیده و از سوی دیگر در ماده 31 قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیهها، صرفاً حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف میباشد، بنابراین بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/1386 سازمان بازرگانی استان گیلان مبنی بر تکلیف اتحادیههای صنفی به اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانههای کسب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص میگردد و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
