رای شماره ۵۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: 9 اسفند 1389

کلاسه پرونده: 89/814

شماره دادنامه: 595

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید غیاثوند

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض

گردشکار: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 16/86/2840 با موضوع دادخواست آقای حسین ساکی با وکالت آقای سعید غیاثوند به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شهرستان دورود و به خواسته صدور حکم به اصلاح حکم بازنشستگی موکل از 29/12/1381 به 21/12/1381 و پرداخت اضافه حقوق سال 1382 و سال‎های بعد ودرج آن در فیش حقوقی موکل به موجب دادنامه شماره 464 مورخ 30/2/1387 چنین انشاء رای می‎نماید:

«… با عنایت به نامه 10082 مورخ 27/11/1385 شرکت سیمان دورود به سازمان تامین اجتماعی شهرستان دورود مبنی بر اینکه کارکرد شاکی اسفند ماه سال 1381 بوده است وترک کار شاکی به تاریخ 29/12/1381 صرفاً جهت احتساب مجموع کارکرد اسفندماه بوده لیکن ترک کار واقعی 21/12/1381 بوده است، علیهذا با توجه به مراتب فوق حکم به ورود شکایت و اصلاح حکم بازنشستگی شاکی به تاریخ 21/12/1381 و پرداخت افزایش مستمری سال 1382 به بعد صادر و اعلام می‎گردد. رای صادره قطعی است.»

شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 17/88/531 با موضوع دادخواست آقای حسین خادمی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شهرستان دورود و به خواسته صدور حکم به اصلاح حکم بازنشستگی از 29/12/1381 به 21/12/1381 و پرداخت اضافه حقوق سال 1382 به بعد، به موجب دادنامه شماره 1595 مورخ 29/7/1388 و با این استدلال که تاریخ ترک کار قطعی خواهان طبق نامه شماره 169 مورخ 11/1/1382 شرکت سیمان دورود از1/1/1382 می‎باشد و خواهان تـا آخرین روز اسفند 1381 اشتغال به کار داشته و با لحاظ آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 810 مورخ 14/12/1385 و 425 مورخ 17/6/1387 حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎کند. شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 88/17/545 و 88/17/546، با موضوع دادخواست آقایان علی عبدالوند و نورا… نعمتی با وکالت آقای سعید غیاثوند به طرفیت سازمان تامین اجتماعی دورود استان لرستان و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی موکلین از 29/12/1381 به 21/12/1381 و پرداخت افزایش حقوق سال‎های 1382 و بعد، به موجب دادنامه‎های شماره 1220 مورخ 15/6/1388 و 1221 مورخ 15/6/1388 با این استدلال که اولاً مدیرعامل شرکت سیمان دورود طی نامه شماره 24/12/1381 به شاکی اعلام کرده از تاریخ 29/12/1381 (آخرین روز سال 1381) بازنشسته گردیده است. ثانیاً، عمده مستند وکیل شاکی نامه شماره 10082 مورخ 27/11/1385 شرکت سیمان می‎باشد که چهار سال پس از بازنشستگی می‎باشد و ثالثاً، مدیر توسعه منابع انسانی سیمان دورود تاریخ ترک کار شاکی را 1/1/1382 اعلام کرده در نتیجه شاکی فاقد مستند کافی در مورد بازنشستگی و ترک کار در تاریخ 21/12/1381 (ایام اشتغال در سال 1381) می‎باشد و مستنداً به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 810 مورخ 14/12/1385 و 425 مورخ 17/6/1387 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎نماید. وکیل شکات به موجب درخواست تقدیمی و با ذکر این نکته که بین آرای شعبه هفدهم و رای شعبه شانزدهم به شرح فوق‎الذکر تعارض وجود دارد خواهان صدور رای وحدت رویه در اجرای بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری گردیده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشکار، نظربه اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایرخصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نمی‎باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آرای متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۴۴‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/‍۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در ماده ۷ آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیات وزیران، صرفاً در حدی که عبارت « مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار (موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) است، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی