بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 18 بهمن 1389
کلاسه پرونده: 88/805
شماره دادنامه: 520
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی مظهری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه شماره 52 مورخ 27/6/79 شورای اسلامی شهر دامغان
گردشکار: مطابق مصوبه شماره 52 مورخ 27/6/1379 شورای اسلامی شهر دامغان مقرر گردیده که «متقاضیان تاکسی در صورتی که امتیاز گرفتن تاکسی را کسب نمودند میبایست به عنوان ضمانت عدم فروش تاکسی تحویلی تا سه سال مبلغ دو میلیون تومان چک در اختیار واحد تاکسیرانی قرار دهند.» شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی است مصوبه مذکور خلاف ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصول 4، 46، 47، 105 و 170 قانون اساسی و مواد 30، 31 و 959 قانون مدنی و خلاف قاعده فقهی تسلیط بوده و ابطال آن را خواستار شده است. شورای اسلامی شهر دامغان به موجب لایحه دفاعیه شماره 2445 مورخ10/9/1384 اشعار داشته است.
1- طبق ماده 6 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی در شهرداری مصوب 28/3/1358 شورای انقلاب، شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسی اعلام شده که مطابق بند (ر) نداشتن شغل دیگر از جمله شرایط اخذ پروانه تاکسیرانی میباشد و شاکی دارای شغل دیگری است.
2- برابر ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 و اطلاعات بعدی، مرجع رسیدگی به مصوبه شورا از جهت مغایرت با قوانین و مقررات کشور و یا خروج از حدود اختیارات، هیات حل اختلاف پیشبینی شده در ماده 79 قانون میباشد و رسیدگی به شکایت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمیباشد.
3- شاکی با پرداخت مبلغ 15 میلیون و سیصدهزار ریال و 40میلیون ریال تسهیلات بانکی از یک دستگاه تاکسی دولتی بهرهمند گردیده، در صورتی که در شهر دامغان قیمت روز تاکسی 2 برابر قیمت واگذار شده میباشد و علیالقاعده تابع اصول و نظامات حاکم بر وسایط نقلیه عمومی میباشد، دارنده پروانه بهرهبرداری برابر اصول و موازین قانونی متعهد به اجرای مقررات مذکور میباشد.
مصوبه شماره 52 مورخ 27/6/1379 از باب اختیاراتی که قانون شوراها راجع به سیاستگذاری در حمل و نقل درون شهری و تصویب عوارض جدید در حوزه شهری به غیر از مواردی که در لایحه قانون تجمیع عوارض آمده است و از باب جلوگیری از سودجویی و سوء استفادههای احتمالی و ارایه خدمات مطلوب به شهروندان و تامین حقوق عامه به ویژه به جهت نداشتن شبکه اتوبوسرانی و مینیبوس رانی و اینکه تنها وسیله حمل و نقل همگانی در شهر دامغان ناوگان تاکسیرانی میباشد این مصوبه تصویب و به شهرداری ابلاغ و شخص متقاضی و واجدان شرایط اخذ پروانه بهرهبرداری با آگاهی کامل از مقررات مزبور و سپردن تعهد محضری شرایط فوق را پذیرفته و خود را مستلزم به رعایت دستورالعمل های صادره نمودهاند.
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38744/30/89 مورخ 31/3/1389 نظریه فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» را اعلام نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 38744/30/89 مورخ 31/3/1389، اعلام داشته: «مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان مصوبه شماره 52 مورخ 27/6/1379 شورای اسلامی شهر دامغان خلاف موازین شرع شناخته نشد» بنابراین مصوبه معترضعنه از این حیث قابل ابطال تشخیص نگردید.
ب- مطابق ماده 10 قانون مدنی، «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» نظر به اینکه واگذاری تاکسی به اشخاص واجد شرایط متقاضی با انعقاد قرارداد صورت میگیرد و مصوبه معترضعنه در قسمت مورد شکایت از جمله شرایط ضمن عقد تلقی میگردد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
