بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 18 بهمن 1389
کلاسه پرونده: 89/405
شماره دادنامه: 519
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیروس ربیعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 4670/88/28 مورخ 9/12/88 و 4830/88/28 مورخ 15/12/88 شورای اسلامی شهر اصفهان
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی پیوست آن اشعار داشته است: اینجانب سیروس ربیعی تقاضای رد و ابطال دو مورد از مصوبات شورای شهر اصفهان به شرح شمارههای ذکر شده در موضوع شکایت به دلیل خروج از اختیارات قانونی و مغایرت با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و دیگر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 را دارم. مدارک، دلایل و استنادات خود را ضمیمه تقدیم میکنم.
همچنین تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری از بروز خسارات به اشخاص و دریافت وجوه من غیر حق و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در صورت احراز تخلفات که طبق مدارک قطعی است طبق ماده 20 تقاضای رفع اثر از زمان صدور مصوبه را دارم و با تقدیم احترام شرح کامل و توضیحات خود را ضمن 3 صفحه لایحه به پیوست تقدیمی میکنم.
در دو مصوبه فوق اولی 4670 تعداد 16 بند مبالغ و وجوهی برای دریافت از تاکسیداران اصفهان تصویب گردیده که صرف نظر از اینکه طبق مدارک موجود هر کدام از این بندها بر خلاف قانون میباشد. کل مصوبه نیز چه به لحاظ تاریخ تصویب و چه به لحاظ اینکه خارج از اختیارات قانونی شورای شهر میباشد، غیر قانونی و غیر قابل اجراست و در مصوبه دوم نیز کـه طی 6 صفحه وجوهی تحت عنوان جرایم و خسارات برای دریافت از تاکسیداران تعیین گردیده و آنها را موظف به پوشیدن لباس فرم نموده است باز هم صرف نظر از اینکه اداره راهنمایی و رانندگی که متولی دریافت و تعیین جرایم است برای تصویب و یا افزایش نرخ جرایم پیشنهاد خود را به مجلس فرستاده و پس از تایید مجلس اقدام میکند و پوشیدن لباس امری است بدیهی که در هیچ کشوری و در هیچ کدام از شهرهای ایران سابقه نداشته است و اینکه تاکسیداران حتی کارمند تاکسیرانی هم نیستند و تصویب پوشیدن لباس فرم توسط شهرداری شهر بر مبنای چه قانونی است؟ این مصوبه هم به لحاظ تاریخ تصویب و چه به لحاظ خارج بودن از اختیارات قانونی شورای شهر غیر قانونی و غیرقابل اجراست. توجه جناب عالی را به دو اصل از قانون اساسی جلب میکنم. اصل 150 قانون اساسی «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» و اصل 106 قانون اساسی «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست» اصول فوق خط مشی کلی شوراهای اسلامی یعنی حرکت در مسیر تعیین شده قانون را مشخص میکند و اما دلایل اینجانب برای اینکه مصوبات بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر میباشد در تاریخ 22/10/1381 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و دیگر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به تصویب رسید که قصد از آن هدفمند کردن دریافت ها، مشخص نمودن محدوده عمل شوراها و سلب اختیار برقراری هرگونه وجوه وعوارض توسط هیات وزیران، مجامع و دیگر سازمانها بوده در ماده یک این قانون آمده است از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد و کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران مجامع شوراها و سایر مراجع وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی لغو میگردد. در ماده 4 این قانون از یک سری خدمات نام برده شده است و مالیات و عوارضی برای آنها معین گردیده کـه در بنـد (ز) این مـاده از خودروهای سـواری عمومی درون شهری نام برده شده و حتی دولت کـه متولی دریافت و عوارض است آنها را به دلیل ماهیت کاری این وسایل معاف نموده است و در ماده 5 این قانون آمده برقراری هرگونه عوارض و دیگر وجوه برای انواع کالاها و کالاهای تولیدی همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و دیگر مراجع ممنوع است. در تبصره 1 ماده 5 همین قانون آمده است وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی میبایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد و باز هم در ماده 6 قسمت توضیح این قانون آمده برابر ماده یک قانون مذکور از اول سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد و همهی قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجوهی که مراجع ذیصلاح صورت دادهاند برای کالاها و خدماتی که در این قانون احصاء شدهاند، لغو میگردد و بر اساس مفهوم مخالف ماده 5 این قانون شوراهای اسلامی شهرها با رعایت فرصت زمانی مقرر در تبصره 1 ماده 5 میتوانند به غیر از کالاها و خدمات نام برده شده در این قانون عوارض و خدمات محلی را وضع کنند. صرف نظر از اینکه تاریخ مصوبه 4670/88/28 مورخ 9/12/1388 و مصوبه 4830/88/28 مورخ 15/12/1388 میباشد که مغایر با تبصره 1 ماده 5 این قانون و قسمت توضیح ماده 6 این قانون که تصویر قانون فوقالذکر را با مشخص نمودن موارد استنادی تقدیم میکنم، میباشد و خود به خود باعث ابطال آنها میگردد. بنا به توضیحات داده شده این مصوبات در مورد شورای عمومی درون شهری (تاکسیها) خارج از محدوده اختیارات قانونی شورای شهر میباشد و بر خلاف این قانون تصویب شده است. چرا که در این قانون ضمن اینکه برای شورای شهر در مورد تصویب عوارض محلی حقی قایل شده است ولی در ماده 5 شورا را محدود نموده و در مورد وضع هرگونه عوارض و دیگر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده را منع نموده است و در ماده 6 قسمت توضیح نیز گفته شوراها میتوانند به غیر از کالاها و خدمات نام برده شده در این قانون اقدام کنند که از سواری عمومی درون شهری در ماده 4 بند (ز) نام برده شده است. بنابراین تعیین وجوهی در16 بند در مصوبه4670 و یا در6 صفحه تعیین وجوه نمودن تحت عناوین خسارات و جرایم بر خلاف قانون و خارج از وظایف شوراها میباشد و در رای شماره ه/11/283 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 9/9/1382 به شماره دادنامه 361 نیز همین مطالب البته به اختصار در محدوده اختیارات شورای شهر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده است که تصویر رای ضمیمه و با مشخص نمودن مطالب تقدیم میگردد. لذا با توجه به اینکه مصوبات فوقالذکر از ابتدای سال 1389 به اجراء گذاشته و باعث دریافت مبالغی از تاکسیرانها و همچنین تضییع حقوق قشر زحمت کش و کم درآمد تاکسیران اصفهان که جمع کثیری میباشند، شده است و هر روز که میگذرد موجب ایجاد خساراتی میگردد از جناب عالی تقاضای صدور دستور موقت طبق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری همچنین رسیدگی خارج از نوبت در هیات عمومی طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و تقاضای ابطال مصوبات بنابر حق قانونی دیوان بر اساس ماده 42 و پس از رسیدگی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تقاضای صدور دستور رفع اثر از زمان اجراء بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری را دارم. ضمناً با توجه به قوانین شوراها و مسیولیت فرماندار اصفهان در برخورد با شورا و مصوباتی که خارج از حدود اختیارات و بر خلاف قانون صادر میشوند ابتدا به ایشان مراجعه نمودم که تصاویر نامههای اینجانب تقدیم میگردد و مدارک کامل نیز ارایه نمودم اما اقدام قانونی به جهت رد و ابطال مصوبات صورت نگرفت. مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 2844/89/28 مورخ 3/8/1389 اشعار داشته است: 1- مستنداً به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها صرفاً از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و همچنین در مواردی که مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، قابل ابطال میباشد که در مانحن فیه شاکی تنها دلیل غیر قانونی بودن مصوبه را مخالفت آن با قانون منسوخ، اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381بیان کرده و شکایت خویش را بر مبنای قانون موصوف و تعدادی از مواد آن که اساساً هیچ گونه ارتباطی با موضوع ندارد مطرح نموده است، لکن قانون موصوف به هیچ وجه قابلیت استناد ندارد زیرا:
اولاً: مطابق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی قانون مورد استناد شاکی و اصلاحیههای بعدی آن تماماً لغو گردیده و قابلیت استناد ندارد. بنابراین تقاضای ابطال مصوبات با ادعای مخالفت آنها با قانون منسوخ فاقد وجاهت قانونی بوده و رسیدگی به شکایت حاضر نیز به لحاظ محوریت قانون موصوف در طرح آن، سالب به انتفاء موضوع بوده و قابلیت استماع ندارد.
ثانیاً: چنانچه قانون مزبور نسخ نگردیده بود نیز شکایت مطروحه محکوم به رد بود زیرا شاکی مدعی مخالفت مصوبات با بند (ز) ماده 4 و ماده 5 و 6 قانون مذکور میباشد در حالی که:
الف- بند مذکور اساساً هیچ گونه ارتباطی با موضوع مصوبات نداشته و صرفاً در خصوص شمول قانون منسوخ بر عوارض شمارهگذاری خودرو آن هم به استثنای خودروهای عمومی درون شهری (از جمله تاکسی) بوده و ارتباطی با مصوبات شورای شهر و سازمان تاکسیرانی ندارد.
ب- همان گونه که شاکی خود اذعان داشته: ماده 5 قانون منسوخ نیز صرفاً تعیین عوارض آن دسته از کالاها و خدماتی را توسط شورای شهر ممنوع اعلام نموده، که در ماده 4 آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده باشد، بنابراین ملاحظه میفرمایند که با فرض اعتبار و شمول قانون مصوبات مورد شکایت هیچ کدام جزء موارد ممنوعه احصاء شده در ماده مزبور نیست.
2- در خصوص ادعای واهی شاکی مبنی بر عدم صلاحیت شورا نیز بایستی به عرض برساند: اولاً، مبنای تصویب مصوبات مورد شکایت قانون شورا و وضع عوارض توسط آن نیست، بلکه مجوز قانونی و منشاء وضع آن آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به منشاء وضع آن آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/1359 میباشد که به طور خاص و ویژه ضمن تبصره 3 ماده 5 آن تعیین هزینه صدور پروانه، خدمات و … در ماده 8 آن نیز تعیین میزان خسارات مربوط به تاکسیرانی با تایید وزارت کشور به شورای اسلامی شهر واگذار شده است.
مطابق تبصره 3 ماده 5 «هزینه خدمات و هزینه صدور پروانهها و مجوزهای موضوع این آییننامه و حق امتیاز پروانه بهرهبرداری و حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن با تایید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد» و برابر ماده 8 آییننامه مذکور نیز تخلفات تاکسیرانی تعیین گردیده است و برابر دستورالعمل شماره 725/34/3/1/23000 مورخ 22/12/1375 وزارت کشور مرجع تصویب میزان آن شورای شهر میباشد.
بنابراین مبنای صلاحیت شورا در این خصوص آییننامه موصوف میباشد که دارای اعتبار قانونی بوده و تاکنون در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوطه لغو نگردیده و بارها نیز در آراء صادره از دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده است.
ثانیاً: از لحاظ موضوعی نیز مصوبات مورد اشاره در خصوص نرخ خدمات و هزینه صدور پروانهها و … و نیز تعیین میزان خسارات میباشد، که متفاوت از بحث عوارض و بند (ز) ماده 4 قانون تجمیع عوارض بوده و هیچ گونه ارتباطی به آن ندارد. موید مراتب آن که مطابق ماده 30 آییننامه مالی شهرداری منابع درآمد شهرداری منحصر به عوارض نبوده و ماده مذکور منابع درآمد شهرداری را عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدها قرار داده است که با تصویب شورای شهر قانونی و قابل اخذ خواهد بود.
ثالثاً: پذیرش شکایت شاکی و ابطال مصوبات به معنی آن است که شهرداری خدمات مختلفی در خصوص صدور پروانه، تمدید آن و … به تاکسیرانان و تاکسیداران ارایه نماید و هیچ گونه وجهی بابت آن دریافت ننماید! در حالی که نه در قانون مورد استناد شاکی و نه در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوطه بخشودگی و معافیتی در این خصوص وجود ندارد. بلکه در نقطه مقابل به نظر میرسد سپرده شدن مدیریت حمل و نقل شهری به شهرداری حسب ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی متضمن استفاده کامل مجموعه مدیریت شهری از کلیه ابزارهای قانونی جهت تسهیل حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهری و حومه آن به منظور ترفیه حال شهروندان میباشد.
3- شاکی بیان میدارد که متولی دریافت و تعیین جرایم اداره راهنمایی و رانندگی است و از این جهت خواهان ابطال مصوبه خسارات گردیده است که در جهت رد این استدلال به عرض میرساند:
اولاً: موضوع مصوبه فوقالذکر تعیین میزان خسارات بوده و نه جرایم. زیرا مبنای قانونی وضع خسارات مزبور توسط شورای شهر:
الف- ماده 8 آییننامه تمرکز امور تاکسیرانی، ب- اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و بند (ج) ماده 8 و بند 8 ماده 18 آن دستورالعمل نحوه اجرای آییننامه اجرایی قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی میباشد که تماماً از تخلفات تاکسیرانی را مشمول تعلق خسارت قرار داده و به هیچ وجه نامی از جرایم برده نشده است. بنابراین ملاحظه میفرمایند که خسارات مزبور کلاً از بحث جرایم و علیالخصوص جرایم موضوع قانون راهنمایی و رانندگی خروج موضوعی دارد. موید مراتب آن که تبصره 3 ماده 15 آییننامه موصوف نیز صراحتاً خسارات موضوع آییننامه را از شمول جرایم مندرج در سایر قوانین مملکتی خارج نموده و مقرر داشته در صورت وجود جرایم مراتب جهت اعمال کیفر مناسب به مراجع ذیصلاح قانونی منعکس گردد.
ثانیاً: برابر ماده 19 آییننامه تمرکز وجوه امور تاکسیرانی، ایجاد هماهنگی لازم در خصوص امور مربوط به مسیولیت های شهرداری در امور تاکسیرانی به عهده وزارت کشور قرار داده شده است که در مانحن فیه نیز وزارت مزبور با استناد به ماده فوقالذکر، دستورالعمل نحوه اجرای آییننامه اجرایی قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی را تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده است.
ثالثاً: برابر قسمت تذکر در فراز آخر بخش وظایف و نحوه عملکرد بازرس در صفحه 16 دستورالعمل مذکور میزان خسارت مربوط به هر یک از انواع تخلف با پیشنهاد هر شهردار و تایید شورای شهر تعیین میگردد که دستورالعمل مزبور نیز به قوت خود باقی بوده و قابل استناد میباشد. بنابراین ملاحظه میفرمایند که میزان خسارات به رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط توسط شورای شهر و در چارچوب مصوبه وزارت کشور تصویب گردیده در واقع شورای شهر با تمسک به دستورالعمل مورد اشاره صرفاً مبادرت به تعیین رقم دقیق خسارات با رعایت حداقل و حداکثر مصوبه وزارت کشور نموده و به خوبی روشن است که این اقدام وضع و انشاء مصوبه تلقی نمیشود تا قابلیت ابطال در آن مرجع محترم را داشته باشد و هیچ گونه خدشهای به قانونی بودن آن وارد نیست.
4- مستند به ماده 30 آییننامه مالی شهرداری هر شهرداری دارای تعرفهای خواهد بود که در آن انواع عوارض، بهای خدمات وسایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری وموسسات تابعه آن حصول وتحصیل میشود درج و تصویب میگردد و وزارت کشور برای احراز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملی جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداری ابلاغ خواهد کرد. بنابراین ملاحظه میفرمایند که: بنابه تجویز آییننامه مذکور شهرداری میتواند از محل بهای خدمات و سایر منابعی که قانون تجویز نموده است درآمد خویش را تحصیل نماید که در مانحن فیه نیز مطابق قوانین و مقررات در خصوص هر دو مصوبه مورد شکایت شورای شهر صرفاً دستورالعمل های قانونی وزارت کشور و ارقام تعیین شده در جداول تنظیمی آن و نیز جداول تنظیمی هیات مدیره سازمان را تایید و در قالب مصوبه تصویب نموده است.
5- رای وحدت رویه مورد استناد شاکی نیز به هیچ وجه قابلیت استناد ندارد و دلیل بر غیر قانونی بودن مصوبات نیست زیرا:
اولاً: رای مذکور در خصوص ابطال آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض بوده و ربطی به مصوبات مورد شکایت که مربوط به بهای خدمات و سایر منابع درآمد شهرداری است ندارد.
ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً با استناد به قانون منسوخ مستند شاکی موسوم به قانون تجمیع عوارض اقدام به صدور رای نموده است. بنابراین با نسخ قانون، در رای وحدت رویه فوق نیز نسخ گردیده است.
ثالثاً: رای فوقالذکر نیز با تاکید بر وجود صلاحیت شورای شهر قانون تجمیع عوارض صرفاً قسمتی از مصوبه را ابطال نموده است.
6- شاکی با ایجاد مغلطه مدعی مخالفت مصوبات مورد شکایت با اصول 150 و 106 قانون اساسی است در حالی که اصول فوق هیچ گونه ارتباطی با موضوع مصوبات نداشته و مشخص نیست که شاکی به چه دلیل به آن استناد نموده است! زیرا:
اولاً: اصل 106 در خصوص کلیت انجام وظایف شوراهای اسلامی بوده و ضمانت اجرای تخطی از آن یعنی انحلال شورا میباشد و به هیچ وجه ربطی به مصوبات شورا و قانونی و غیر قانونی بودن آن ندارد و در صورتی کـه مصوبات شورا بـر خلاف قوانین و مقررات باشد، راهکار قانونی آن مشخص بوده و مطابق مـاده 19 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً قابل ابطال در دیوان مزبور میباشد و ضمانت اجرای آن به هیچ وجه انحلال شورا نیست.
ثانیاً: اصل 150 قانون اساسی نیز در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قلمرو مسیولیت آن میباشد و مشخص نیست که مصوبه مربوط به هزینه خدمات و خسارات تاکسیرانی چه مخالفتی با قوانین و مقررات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد!
7- شاکی با قلب حقیقت و بیان امور غیر واقعی سعی در غیر قانونی جلوه دادن مصوبات دارد و بیان میدارد که:
مصوبه مورد شکایت تاکسیدار را ملزم به پوشیدن لباس فرم نموده است! در حالی که در هیچ یک از بندهای مصوبات مورد شکایت الزامی به پوشیدن لباس فرم برای تاکسیدار (دارنده پروانه بهرهبرداری) وجود ندارد. علیهذا و با عنایت به مراتب فوق و اینکه شاکی هیچ گونه دلیل و مستندی مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبات ارایه ننموده و مستند قانونی ایشان در خصوص ابطال مصوبات نیز کلاً منسوخ گردیده است و با عنایت به اینکه حسب ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون یا شرع ضروری میباشد و در مانحن فیه شاکی از ارایه ادله محکمه پسند در این خصوص ناتوان مانده از این رو تقاضای رد شکایت مطروحه را از آن مقام محترم دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در ماده واحده قانون «الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1372» اداره امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور (ناظر به انواع سرویس های تاکسی شهری)به شهرداری محول گردیده و تصویب آییننامههای اجرایی ماده واحده «قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359» وتبصره الحاقی فوقالذکر پس از تهیه توسط سازمان شهرداریهای کشور با هماهنگی وزارت کشور بر عهده هیات وزیران میباشد و در ماده 8 آییننامه تمرکز امور تاکسیرانی، تخلفات تاکسیرانی احصاء گردیده و همچنین در بند (ج) ماده 8 اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اصفهان که به تایید وزیر کشور رسیده است، دریافت خسارت ناشی از تخلفات پیشبینی گردیده است و به مطابق تبصره یک ماده 50 قانون «مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387» شوراهای اسلامی شهر و بخش مجاز به وضع عوارض محلی میباشند بنابراین مصوبات معترضعنه خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
