بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 11 بهمن 1389
کلاسه پرونده: 88/619
شماره دادنامه: 510
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل چراغیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 3، بند 5 ماده 7 و بند 2 ماده 4 و بند 2 ماده 4 الحاقی به آییننامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده 12 و تبصره 4 ماده 21 و تبصره 2 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 1382
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته تبصره 4 قانون نظام صنفی مصوب 1382 مقرر داشته: «در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیات مدیره، با وجود جایگزینی اعضاء علیالبدل، آن هیات از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند…» همچنین در تبصره ماده 34 قانون مزبور به محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره شده است.
در مواد قانونی فوقالذکر به صراحت محرومیت از حقوق اجتماعی بیان گردیده در حالی که در بند 5 ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 21 قانون نظام صنفی و بند 4ماده 3 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی و بند 2 ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی و در بند 2 ماده 4 الحاقیه آییننامه اجرایی انتخابات هیات مدیره اتحادیههای صنفی موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی، ارایه گواهی عدم سوء پیشینه و محکومیت کیفری موثر به عنوان شرایط لازم جهت صدور پروانه کسب و یا عضویت در هیات مدیره بیان گردیده است علیایحال ملاحظه میفرمایید که قانونگذار در تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفی فقط از محرومیت از حقوق اجتماعی نام برده و در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز ایـن گونه مقرر میدارد، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمومی بـه شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم مینمایدو پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر میگردد. بنابراین مطالبه گواهی عدم سوء پیشینه مغایر با حکم قانونگذار است و ابطال آییننامههای مذکور را خواستار شده است.
مشتکیعنه در مقام دفاع، لایحهای به شماره 324995/32 مورخ 9/10/1388 ارسال که خلاصه مدافعات به شرح زیر میباشد:
1- با عنایت به حکم مقرر در تبصره 4 ماده 22 و تبصره ماده 34 قانون نظام صنفی و حکم مقرر در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از ملزومات و شرایط فردی حضور افراد صنفی به عنوان داوطلب عضویت در هیات مدیره اتحادیههای صنفی میباشد. همانطور که ممکن است فردی شرایط عضویت در هیات مدیره را دارا باشد ولی به دلایلی از جمله ارتکاب برخی تخلفات اداری و مالی و غیره از سمت خود معزول گردد و چه بسا نیز معمولاً در بسیاری از مراکز و نهاد و موسسات قبل از پذیرش افراد به منظور انجام صحیح وظایف و مسوولیتها ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای اثبات حُسن اخلاقی آنها از ملزومات و شرایط اولیه میباشد و امکان آن نیز وجود دارد که در قوانین و مقررات مربوطه این شرط مندرج نگردیده باشد.
2- حکم مقرر در تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفی در خصوص انتخابات اتحادیههای صنفی است و ابطال بند 4 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی که موضوع شرایط لازم جهت تحصیل پروانه کسب را بیان داشته بیارتباط با قانون مذکور است.
3- وزیر بازرگانی بر اساس تبصره 1 ماده 12 و تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی اختیار تصویب آییننامههای مواد فوقالذکر رادارد و با استفاده از این اختیار میتواند شرایط سلبی و ایجابی مختلفی را پیشبینی و تصویب نماید.
4- عبارت اداره امور اتحادیهها توسط افراد واجد شرایط قانونی مصرح در تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی اقتضای افراد صالح و معتمد را مینماید که یکی از شرایط تشخیص این گونه افراد اخذ گواهی عدم سوء پیشینه میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در تبصره 1 ماده 12 و تبصره 4 ماده 21 قانون نظام صنفی به ترتیب تصویب آییننامه صدور پروانه کسب و شیوه اداره امور واحدهای صنفی شهر یا بخشهایی که تشکیل اتحادیه واحد برای آنها به تشخیص کمیسیون نظارت بر مرکز استان ممکن نباشد، بر عهده وزیر بازرگانی محول گردیده و در قانون شرط خاصی در خصوص شرایط صدور پروانه کسب بیان نگردیده و در اختیار مرجع تصویب قرار گرفته و همچنین به موجب تبصره 4 ماده 22 و تبصره ماده 34 قانون نظام صنفی، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از دلایل زوال عضویت در هیات مدیره اتحادیهها بیان گردیده و احراز زوال یا بقاء محرومیت مذکور منوط به رجوع به سجل کیفری اشخاص و مطالبه گواهی عدم سوء پیشینه میباشد، لذا آییننامههای معترضعنه در قسمتهای مطالبه گواهی عدم سوء پیشینه در حدود اختیارات وزارت بازرگانی تهیه و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
