بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 11 بهمن 1389
کلاسه پرونده: 88/469
شماره دادنامه: 508
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی شهر لواسان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح تفصیلی شهر لواسان
گردشکار: وکیل شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره 1938/197/7 مورخ 19/3/80، اعلام نموده است:
شهرداری و شواری اسلامی شهر به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی (مواد 11 و 34 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 مواد 2 و 3 و 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 مصوبه 1/4/71 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه 19/10/1378 هیات وزیران.
ـ لغو دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری، وضع قانون و محدود نمودن دایره اعمال حقوق مالکانه شهروندان، عدم توجه به آراء دیوان عدالت اداری و اصل لزوم رعایت حقوق مکتسبه شهروندان) مراتب اعتراض خویش را نسبت به نحوه تهیه، بررسی و تصویب طرح اعلام نموده و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی مصوبه 3/10/86 تحت عنوان بررسی مغایرت های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع، نسبت به تغییراتی در طرح جامع اقدام نموده و 26/29 هکتار به محدوده 761 هکتاری مصوبه قبلی اضافه و نیز بندهای 2، 6، 7 و 9 مصوبه 23/12/78 را ملغی واجرای دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در داخل محدوده شهر و برای حریم شهر قالب باغ – شهر را مد نظر قرار داده و سازمان مسکن و شهرسازی مصوبه مذکور را به عنوان طرح تفصیلی تلقی و طی نامه 77461/950 مورخ 26/8/87، آن را به استانداری ارسال و استانداری نیز طی نامه 166019-41 مـورخ 14/10/87، طرح را بـه شهرداری لواسان ابلاغ نموده است. با مطالعه ضوابط و مقررات اجرایی طرح تفصیلی ملاحظه میگردد که طرح مذکور جدای از ایرادات قانونی در خصوص تهیه، بررسی و تصویب، دارای مغایرت های اساسی با طرح جامع و مصوبات شورای عالی شهرسازی میباشد که عبارتند از:
الف- عدم رعایت مقررات قانونی در خصوص تهیه، بررسی و تصویب مطابق بند (ج) ماده 71 قانون برنامه سوم توسعه که طی ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 تنفیذ گردیده است تصویب طرح های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامههای توسعه استان با رعایت سیاست های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، از جمله وظایف شورای برنامهریزی و توسعه استان میباشد. بر اساس مواد 37 و 38 مصوبه هیات وزیران به شماره 28503/ت33392 مورخ 10/5/84 شورای شهرسازی استان ها منحل و کلیه وظایف آن بر عهده کارگروه شهرسازی و معماری قرار گرفته است و این امر به معنی لزوم بررسی و تصویب اولیه طرح ها در کارگروه مذکور و تصویب نهایی در شورای برنامهریزی و توسعه استان میباشد که در راستای اصل 44 قانون اساسی و اهداف کلی نظام و دولت نهم مبنی بر تمرکز زدایی است. علیرغم صراحت قانونی متاسفانه نحوه بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهر لواسان سیر قانونی نداشته و اقدامات صورت گرفته به استناد قوانین ماضی نیز مطابق مقررات قانونی نمیباشد.
مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و بند 8 ماده 3 و مواد 8 و 14 و فصل ششم آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 مرجع بررسی و تصویب طرح و چگونگی تشکیل و گردشکار کمیسیون و رسیدگی به موضوع مغایرت مشخص گردیده است اما طرح جامع و تفصیلی لواسان خارج از مراجع و مقررات مذکور به تصویب رسیده است.
مشتکیعنه به موجب لایحه شماره 4434/990 مورخ 22/5/1388، در مقام دفاع اشعار داشته: 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 23/12/78 طرح جامع شهر لواسان را با سیاست های انقباضی (با توجه به تاکید هیات وزیران بر لزوم حفاظت از آب و دریاچه سد لتیان) در محدوده 761 هکتار (با تقلیل قابل توجه محدوده طرح هادی شهر) به تصویب رسانده در این مصوبه مقرر شد، دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در محدوده شهر لغو و کلیات مصوبات کمیسیون مـاده 5 (مربوط بـه تغییر کاربریها، سرانهها و محدوده شهر) به تصویب شورای عالی رسانیده شود. ضمناً بر اساس همین مصوبه هرگونه ساخت و ساز نیز در حریم شهر ممنوع اعلام گردید.
2- با توجه به عدم رعایت مصوبات طرح جامع لواسان توسط شهرداری و افزایش ساخت و سازها در داخل و خارج از محدوده طرح جامع، در زمان تهیه طرح تفصیلی بر اساس گزارش مهندسین مشاور تهیه کننده طرح از وضعیت موجود شهر، در کمیسیون ماده 5 پیشنهاد گردیده، محدوده شهر با ساخت و سازههای بلافصل آن به 1220 هکتار افزایش یابد بر اساس طرح تفصیلی در محدوده 1220 هکتار تهیه و در تاریخ 8/6/85 به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده و پس از طرح در کارگروه شهرسازی و معماری مورخ 10/8/85 و تصویب در جلسه مورخ 6/9/85 شورای برنامهریزی و توسعه استان جهت تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه گردیده است.
3- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/8/86 با تاکید بر لزوم ادامه سیاست های انقباضی در رابطه با شهر لواسان صرفاً با افزایش 26/29 هکتار بر محدوده شهر موافقت و جهت تسهیل در امور اجرای دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری را در محدوده شهر مجاز دانسته و بند مربوط به لزوم طرح کلیه مصوبات کمیسیون ماده 5 در شورای عالی را نیز لغو نمود.
4- طرح تفصیلی مصوب کمیسیون بر اساس مصوبه فوقالذکر شورای عالی اصلاح و ممهور به مهر دبیرخانه ماده 5 طی نامه شماره 16619- 41 مورخ 14/10/87 استاندار تهران جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردید.
تصویر کلیه مصوبات مورد استناد و فوقالذکر به انضمام تصویر نامه شماره 35501/960 مورخ 22/4/88 سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران و نامه شماره 22701/320/300 مورخ 3/5/88 معاونت شهرسازی و معماری وزارت متبوع به استاندار تهران جمعاً در 12 برگ به پیوست میباشد.
در خاتمه اعلام میدارد، الف: بالاترین مرجع تصویب طرح های توسعه شهری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و طرح جامع لواسان نیز به دلیل حساسیت منطقه و با توجه به مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده است.
ب: بـر اساس مـاده 5 قانون تاسیس شـورای عالی شهرسازی و معماری ایـران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده 5 بوده و مغایرت اساسی طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 با طرح جامع پس از تصویب در جلسه مورخ 6/9/85 شورای برنامهریزی و توسعه استان جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارجاع گردیده است.
ج: در صورت ابطال طرح تفصیلی (مورد درخواست شورای اسلامی شهر) طرح جامع مصوب سال 78 شهر لواسان میبایست ملاک عمل شهرداری گیرد که طرح فوق در محدوده کوچکتر و با سیاستی بسیار انقباضیتر از طرح تفصیلی تهیه شده است. لذا چنانچه نظر شورا استیفای حقوق شهروندان است، ابطال طرح تفصیلی نمیتواند در جهت برآورد نمودن خواسته شورا عمل نماید. لذا با عنایت به موارد مشروحه فوق تقاضای رد شکایت به عمل آمده از طرف شورای اسلامی شهر لواسان را دارد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه طرح تفصیلی معترضعنه به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 رسیده و پس از طرح در کارگروه شهرسازی و معماری ایران مطابق بند (ج) ماده 71 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که عیناً در ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه، تنفیذ گردیده در جلسه 6/9/1385 به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان رسیده و به لحاظ مغایرت طرح جامع در جلسه 7/6/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح گردیده است، لذا کلیه اقدامات مطابق مقررات تشخیص و طرح مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نگردید.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
