بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 11 بهمن 1389
کلاسه پرونده: 88/230، 551، 552، 553، 573، 635، 636، 637 و 667
شماره دادنامه: 497 الی 505
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان 1- مرادجعفری قاسم قشلاقی 2- مجید دارابی 3- حسین چیلو 4- محمدحسن دهقان 5- حسن بشیریبد 6- علی یزدانیان 7- محمد یگانه 8- حیدرعلی بناییان جهرمی 9- خانم اکرم ابوالحسن زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2، 6 و 7 تصویبنامه شماره 43308/ت42626 ه مورخ 13/2/1388 هیات وزیران
گردشکار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی به طرفیت هیات وزیران، ابطال بندهای 2، 6 و 7 از مصوبه شماره 43308/ت42626 ه مورخ 13/2/1388 هیات وزیران به جهت مغایرت با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری را خواستار و در توضیح شکایت اشعار داشتهاند: مطابق اعلام تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران متوسط سال 1387 نسبت به متوسط سال 1386، برابر با 4/25 درصد و در یازده ماه اول سال 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/26 درصد بوده است. و حال آنکه به استناد بند 7 مصوبه مورد شکایت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال 1388 به میزان نه درصد (9%) نسبت به سال 1387 افزایش یافته است. از طرفی به استناد بندهای 2 و 6 مصوبه معترضعنه ضریب حقوق شاغلین 600 ریال و بازنشستگان به میزان 550 ریال در سال 1388 تعیین شده است و حال آنکه با توجه به نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی چنانچه نرخ تورم سال 1386 موثر در افزایش حقوق سال 1387 و نرخ تورم سال 1387 موثر در سال 1388 در نظر گرفته شود، ضریب حقوق سال 1388 برای کارمندان دولت باید740 ریال تعیین شودکه در هرحال اقدامات مذکور مغایر باقوانین مربوطه میباشد.
مشتکیعنه در مقام دفاع طی لایحه شماره 145458/8461 مورخ 21/7/1388 با ارسال تصویر نامه شماره 3796/11/200 مورخ 8/6/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام نموده است:
1- طبیعی است که هرگونه پرداخت توسط دولت منوط به وجود اعتبار لازم و در حدود اختیارات میباشد. بر همین اساس نیز در بند 55 بودجه سال 1388 تصویب و اجرای تصویبنامه دارای بار مالی منوط به تامین اعتبار قبلی در قانون بودجه کل کشور شده و در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زاید بر اعتبار و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی شده است. نکته قابل توجه آنکه در حکم مشابه در قانون بودجه 1387 (بند 17 آن قانون) عبارت به جز مواردی که در چارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است، درج شده بود و این عبارت در قانون بودجه سال 1388 حذف شده و درج نگردیده است.
2- قانونگذار در تنظیم قانون بودجه سال 1388 به حکم قانونی فوق (بند 55) که از صراحت لازم برخوردار بوده اکتفا نکرده و مجدداً در جزء (ب) بند 11 قانون بودجه این سال مقرر نموده:
دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.
در نامه شماره 3796/11/200 مورخ8/6/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اشاره به جزء (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که موخر بر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 میباشد، حکم قانون موخر را لازمالاجراء دانسته و لذا بندهای 2 و 7 مصوبه مورد اعتراض را منطبق با حکم قانونگذار دانسته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه قانونگذار در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم را متناسب با نرخ تورم پیشبینی نموده است و به موجب جزء ب-1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور دولت مجاز گردیده ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجراء نماید، لذا قانونگذار از ابتدای سال 1388 و با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری معیار افزایش حقوق سالانه را متناسب با اعتبار مصوب دولت دانسته است. بنابراین بندهای 2، 6 و 7 مصوبه معترضعنه در حدود اختیارات تصویب و خلاف قانون تشخیص نگردید.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
