بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1900
تاریخ دادنامه: 5 اسفند 1399
شماره پرونده: 9802064
شاکی: آقای آرش هاشمی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بخشنامه شماره 8517/3/97-14/5/1397 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 2- اعلام تعارض بین دادنامه شماره 1444-19/5/1398 شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری از یک سو با دادنامه های شماره 1000-28/8/1397 شعبه 9 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان و 833-28/8/1397 شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان از سوی دیگر
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 8517/3/97-14/5/1397 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" 1- به استناد مواد 22 الی 27 آیین دادرسی کار و نامه شماره 148002-3/8/1396 ریاست روابط کار ایران نیازی به داشتن پروانه وکالت دادگستری برای انجام امور نمایندگی در هیات های حل اختلاف کار وجود ندارد. همچنین نمایندگان کارگران در هیات های حل اختلاف به استناد بخشنامه 6738-12/9/1397 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت ملزم به رعایت ماده 103 قانون مالیات های مستقیم درخصوص الزام به الصاق تمبر مالیات حق الوکاله کسانی که بدون داشتن پروانه وکالت دادگستری در محاکم تخصصی وکالت می نمایند، شده اند که اینجانب نیز دارای کد مالیاتی هستم. لذا مجانی بودن این فعالیت نیز منتفی است.
2- با صدور این بخشنامه بسیاری از آرای هیت حل اختلاف اداره کار اروند به جهت عدم رعایت ماده 30 مقررات اشتغال مناطق آزاد درخصوص اعضای حاضر در رسیدگی و عدم حضور نماینده کارگر در شعب دیوان عدالت اداری نقض گردیده¬اند.
3- در کتاب روابط کار و پاسخ ریاست روابط کار اشاره گردیده نماینده منتخب کارگران نیازی به داشتن مدرک وکالت دادگستری ندارد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مورد اعتراض را دارم."
2- شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ 30/7/1398 که به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه کرده ضمن اعلام تعارض میان دادنامه شماره 1444-19/5/1398 شعبه 45 دیوان عدالت اداری از یک سو با دادنامه های شماره 1000-28/8/1397 شعبه 9 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب آبادان و 833-28/8/1397 شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان از سوی دیگر تقاضای رسیدگی کرده است.
3- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«نماینده محترم سازمان در هیات حل اختلاف واحد کار
احتراماً با توجه به اصل مجانی بودن دادرسی که از اصول مهم در رسیدگی به دعاوی کارگری محسوب می گردد و یقیناً منظور از اطلاق واژه نماینده در هیات وکالت در ماده 23 آیین دادرسی کار این نبوده است که اشخاص این امر را به عنوان یک شغل و حرفه و بدون مجوز از سوی مراجع صلاحیت دار در نظر گرفته و با دریافت نمایندگی از سوی یکی از اصحاب دعوا در دادگاه های کار به این فعالیت بپردازد و با عنایت به اینکه اخیراً وضعیت حضور برخی از نمایندگان در محل ادارات مربوط جهت اخذ نمایندگی ذهنیت هایی را برای اصحاب دعوا به وجود آورده است که گستردگی این موضوع و عدم کنترل این امر باعث بروز مسایل مختلف برای مراجع رسیدگی کننده و این سازمان شده است. بدین ترتیب لازم است در راستای ساماندهی امر وکالت و نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار و جلوگیری از بروز ابهامات و مشکلات جدی از پذیرش افرادی که نمایندگی را به عنوان حرفه اختیار نموده و فاقد مجوزهای لازم از سوی مرجع حل صلاحیت دار می باشند در مراجع رسیدگی کننده به عنوان نماینده اصحاب دعوا خودداری به عمل آید.»
4- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لایحه شماره 9093/26/1 مورخ 19/8/1398 توضیح داده است که:
«اولاً؛ خواهان (آرش هاشمی) بیش از 1000 کارگر شاغل در کارگاه های فعال در منطقه آزاد اروند بدون هیچ گونه سمت نمایندگی تحریک و باعث اخلال در نظم عمومی و تحصن کارگران شده است و همچنین طرح عدیده کلاسه پرونده های 9609986313100249، 9609986313400877، 9709986142900838، 960998631340087 گویای این موضوع می باشد.
ثانیاً؛ خواهان به موجب دادنامه شماره 9709976311300569-11/6/1397 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان آبادان به اتهام اخلال در نظم عمومی و آسایش عمومی قرار جلب به محاکمه متهم (آرش هاشمی) شده است و همچنین خواهان به موجب دادنامه شماره 97099761417018-26/12/1398 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرمشهر به اتهام مداخله در امر وکالت به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی (بدل از شش ماه حبس تعضیری) در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران شده است و رای صادر شده در مرحله بدوی به موجب دادنامه شماره 9809976118900069-31/1/1398 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدید نظر خوزستان تایید شده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه دادخواست نامبرده واهی و بی اساس می باشد تقاضای صدور رای مقتضی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 5/12/1399 با حضـور رییس و معـاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. براساس ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369: «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید» و در همین راستا آیین نامه آیین دادرسی کار توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 7/11/1391 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. براساس بند 5 ماده 1 آیین‌نامه آیین دادرسی کار، نماینده، شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است و برمبنای مواد 22 و 23 آیین نامه مذکور نیز هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند و نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای موازین مقرر در آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب سال 1391، اعمال نمایندگی از سوی اصحاب دعوا به طور کلّی پذیرفته شده و محدودیتی درخصوص اعمال آن وجود ندارد، حکم مقرر در بخشنامه شماره 8517/3/97- 14/5/1397 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند که دلالت بر اعمال محدودیت در پذیرش نمایندگی افراد از سوی اصحاب دعوا در دعاوی مشمول صلاحیت مراجع حل اختلاف کار دارد، خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
