بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 20 دی 1389
کلاسه پرونده: 88/702
شماره دادنامه: 458
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا بیگلری
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامههای شماره 289414/109/1/24/415 مورخ 25/10/85 و 355346/102/1/24/501 مورخ 26/12/85 و 317954/102/1/24 مورخ 7/12/86 و 172369/102/1/24 مورخ 2/8/88، صادره از مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران
گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، در ماده 10 قانون امور گمرکی ارزش کالای وارداتی از نظر قانون مشخص گردیده است که این ارزش میبایست مبنای محاسبه حقوق ورودی (حقوق گمرکی، سود بازرگان) و حتی 3درصد مالیات ارزش افزوده، قرار گیرد و تاجر میبایست نسبت به این ارزش یا پولی که به جریان تجارت سپرده است، مالیات غیر مستقیم یعنی حقوق ورودی را پرداخت نماید. در ماده 11 همان قانون در اشاره به موارد خاص که کالا بدون فاکتور خرید به گمرک ارایه شود و یا ارزش کالا در فاکتور به نظر گمرک نامتناسب میباشد (محدوده نظر گمرک در ارتباط با نامتناسب بودن را آییننامه اجرایی مشخص نموده است) گمرک میتواند ارزش کالا را بر اساس کالای مثل و یا مشابه همان کشور که همزمان با تاریخ فاکتور ارایه شده است ارزش گذاری نماید و یا بر اساس فهرست قیمت های فروش کالا در کشور فروشندهای که فاکتور آن یا موجود نیست یا پذیرفته نشده است ارزش گذاری نماید. در پاراگراف دوم از همین ماده قانونی، قانونگذار به صراحت میگوید در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد (که این موضوع مهم و مبنای اختلاف نظر این حقیر یا گمرک است) میتوان از روش سوم که قانون و آییننامه اجرایی آن توضیح میدهد استفاده نمود البته برای رسیدن به ارزش واقعی کالا در مبدا خرید. در ماده 121 آییننامه اجرایی بنـد 3 و تبصره 5 آورده شده است کـه در واقع نحـوه اجرای مـاده 11 قانون امـور گمرکی میباشد، بندهای 1 و 2 همان قسمتی از ماده 11 قانون را توضیح میدهد که در پاراگراف دوم از همان ماده قانونی صراحتاً میگوید تا زمانی که بندهای 1 و 2 قابل اجراست، نمیتوان از بند 3 استفاده نمود. در نهایت تقاضای ابطال بخشنامه فوقالذکر به لحاظ مخالفت آن مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و ماده 121 آییننامه اجرایی آن دارم. مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران در لایحه دفاعیه شماره 238530/1061/225/109/24 مورخ 22/10/88، اعلام نمودهاند: کالاهایی از قبیل مبلمان و مصنوعات چوبی به دلیل تنوع اقلام و مدل، طرح، کیفیت، کار انجام شده روی آنها و کشور سازنده دارای طیف وسیع قیمت در سطح بینالمللی و بازارهای داخلی میباشد و بر این اساس واردات عمده این قبیل کالاها و قیمتهای متفاوت آنها موید این موضوع میباشد. بررسی این گونه کالاها نیز بر اساس مواد 10 و 11 قانون امور گمرک و ماده 121 آییننامه اجرایی قانون امور گمرک صورت میپذیرد. این دفتر نسبت به تشکیل نشستهای مختلف با نمایندگان وزارت صنایع و انجمن صنفی صنایع چوب اقدام و بر اساس بند 3 ماده 121 آییننامه اجرایی و استعلام قیمت انواع محصولات مصنوعی ساخته شده از تعیین حداقل ارزش وزنی جهت انواع مبلمان و مصنوعات چوبی و ابلاغ آن به گمرکات سراسر کشور به منظور یکنواختی در تعیین ارزش و جلوگیری از موارد متعدد کم اظهاری که بعضاً با ارایه فاکتورهای تقلبی (صادره شده در ایران) توسط واردکنندگان بوده است، گردید. لذا دفتر تعیین ارزش با عنایت به مواد قانونی مرتبط شامل مواد 10 و 11 قانون امور گمرک بدواً رسیدگی به ارزش کالا را براساس مواد مذکور اجرا، لکن با توجه به دلایل ذکر شده فوق اقدام به صدور بخشنامههای مربوطه جهت اجرای یکنواخت آن توسط گمرکات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت گردیده است و این ارزشها در سیستم ارزش گمرک ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است اطلاعات مزبور هر شش ماه مورد بازنگری قرار گرفته و با در نظر گرفتن وضعیت بازارهای داخلی و خارجی نسبت به انجام تغییرات لازم در قیمتهای مزبور اقدام لازم به عمل آمده و با درج اطلاعات پالایش شده در سیستم رایانهای ارزش (ارسالی به گمرکات) مراتب جهت یکنواختی تعیین ارزش این کالاها به گمرکات ابلاغ میگردد. لذا توجهاً به موارد فوق و مستندات قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- بخشنامههای شماره 317954/12/1/24 مورخ 7/12/1386 و شماره 172369/102/1/24 مورخ 2/8/1388 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، به لحاظ اینکه هیچ گونه تکلیفی برای واحدهای تابعه گمرک ایجاد ننموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
ب- به موجب مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی ترتیبات خاصی برای تعیین ارزش کالا براساس ارزش کالای صادراتی پیشبینی گردیده و در بخشنامههای شماره 289414/109/1/24/415 مورخ 25/10/1385 و شماره 355346/102/1/24/501 مورخ26/12/1385 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، در قسمت مورد اعتراض مقرر گردیده:
«در مواردی که ارزش مثل یا مشابه در cd (نرم افزار تهیه شده توسط گمرک) موجود نیست، راساً نسبت به اجراء بند 3 ماده 121 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام و در خصوص ارزش کالا تصمیم گیری نماید.» نظر به اینکه در بخشنامههای معترضعنهما بدون رعایت ترتیبات مقرر در ماده 11 قانون صدرالذکر، مقرر گردیده مراجع مخاطب بخشنامهها، راساً نسبت به اجرای بند 3 ماده 121 آییننامه اجرایی قانون اقدام نمایند، لذا اطلاق بخشنامههای مورد اعتراض مغایر ماده 11 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
