بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 20 دی 1389
کلاسه پرونده: 88/90
شماره دادنامه: 457
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی آلفا خودرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 قسمت (ه‍ـ) بخش اول مجموعه مقررات ارزی صادره از بانک مرکزی
گردشکار: شرکت شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، جهت تامین قطعات منفصله خط تولید کالای صادراتی خود و در چهارچوب ماده 12 قانون مقررات و صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی و تایید شده 11/7/1372 شورای محترم نگهبان و همچنین ماده 24 آییننامه اجرایی همین قانون مصوب 6/2/1373 هیات محترم وزیران اقدام به ورود موقت قطعات مذکور نموده و در این رابطه از طریق سیستم بانکی ارز مورد نظر تامین گردیده است. لذا شرکت پس از واردات کالای مذکور، پروانه ورود موقت آن را جهت تسویه تعهد ارزی به بانک ارایه نموده لکن بانک از پذیرش آن خودداری و ادعا کرد وفق بند 7 قسمت (ه‍ـ) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، ورود موقت کالا صرفاً از محل ارز متقاضی باید انجام بگیرد و نمیتواند از طریق سیستم بانکی باشد. لذا بند 7 قسمت (ه‍ـ) بخش اول مجموعه مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی تدوین گردیده و قانون و مصوبه را تحدید نموده است (محدودیت استفاده از ارز متقاضی) خلاف قانون بوده و استدعای ابطال آن را دارد.
اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی در لایحه دفاعیه شماره 67746/88 مورخ 31/3/88، اعلام نموده که، بر اساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از اختیارات و وظایف انحصاری بانک مرکزی میباشد. این بانک نیز طبق اختیارات قانونی خودبا وضع مجموعه مقررات ارزی از جمله بند7 قسمت (ه‍ـ) بخش اول آن و نظارت بر اجرای مقرارت مذکور این مهم را به انجام میرساند و مطابق همین مقررات است که واردکنندگان مکلفند به میزان ارزی که بابت ورود کالا از طریق سیستم بانکی از کشور خارج میکنند، نسبت به ورود قطعی کالا به کشور اقدام نمایند. در غیر این صورت تعهد ارزی آنها رفع نگردیده و این بانک قانوناً مکلف میشود مطابق تبصره ماده 42 قانون مذکور و همچنین ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین آن، متخلفان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. ضمناً طبق مقررات موصوف وارد کنندگان کالا صرفاً زمانی میتوانند نسبت به ورود موقت کالا اقدام کنند که ارز موضوع اعتبار اسنادی را از محل ارز متقاضی (ارز متعلق به خود واردکننده) تامین نمایند نه ارز سیستم بانکی کشور. در این مورد خواهان به ماده 12 قانون واردات و صادرات استناد کرده در حالی که این ماده صرفاً ناظر به تعهد واردکننده در برابر گمرک و معافیت وی از پرداخت عوارض گمرکی است و اساساً هیچ ارتباطی با مقررات ارزی و محتوای آنها که مبین تعهدات واردکننده در قبال بانک مرکزی به عنوان متولی امور ارزی کشور است، ندارد ضمن اینکه هیچ قانونی واردکننده را از تعهدات ارزی موضوع مقررات حاکم معاف ندانسته و بنابراین بند 7 قسمت (ه‍ـ) بخش اول مقررات ارزی و اصولاً هیچ یک از مفاد مجموعه مقررات ارزی با هیچ قانونی تعارض ندارد و استناد خواهان به ماده 24 آییننامه اجرایی قانون صادرات و واردات متضمن شرایط و کیفیت ورود موقت و صدور کالای ساخته شده است، نیز غیرموجه میباشد چرا که آن ماده راجع به چگونگی ایفای تعهدات در برابر گمرک بوده با عنایت به مراتب مشروحه فوق تقاضای صدور رای مقتضی مبنی بر رد شکایت خواهان را خواستار گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 11 و بند (ج) آن و ماده 42 و تبصره ذیل آن از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از اختیارات و وظایف بانک مرکزی بوده و خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارزی یا تعهد ارزی گردد یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی ممنوع است و حق تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی میباشد. نظر به اینکه شورای پول و اعتبار در راستای وظیفه مندرج در بند (ج) ماده مارالذکر در نهصد و هفتاد و دومین جلسه مورخ 14/11/1380 و براساس پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بند 7 قسمت (ه‍ـ) بخش اول مجموعه مقررات ارزی را مورد تصویب قرار داده است، لذا مصوبه معترضعنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
