بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 22 آذر 1389
کلاسه پرونده: 88/353
شماره دادنامه: 384
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ناصر خاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 15 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 10/8/74 هیات وزیران
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، با استناد به اصول یکصدوهفتاد و یکصدوهفتادوسوم و بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و دیگر قوانین موضوعه حاکم به کشور به استحضار میرساند: به شرح مندرج در متن آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 10/8/74 هیات وزیران در خصوص یک مرحلهای بودن رسیدگی به تخلفات، عدول از تعهدات مقرر و مندرج در مواد 6-11-12-14 آییننامه مورد استناد و قطعی و لازمالاجراء بودن احکام و آراء صادره هیات انضباطی 3 نفره تاکسیرانی (متشکل از نمایندگان شورای شهر- شهرداری- تاکسیداران)، فاقد وجاهت قانونی بوده و نقض آشکار اصول سیوششم، یکصدوپنجاه و نهم، یکصدوشصت و ششم، یکصدوهفتادو سوم قانون اساسی بوده و دخالت در امور قضایی محسوب و حکم به مجازات (خلع ید و ابطال پروانه تاکسیرانی و غیره) خارج از اختیارات هیات انضباطی و مغایر با قوانین است. نظر به اینکه کلیه احکام و قرارها و آراء دادگاههای جزایی و مدنی و دادسراها و هیات های حل اختلاف و تشخیص و کمیتههای انضباطی و اداری قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی و دادخواهی و اعتراض میباشد تصویب و اجرای مفاد مورد اشاره در آییننامه مصوب 10/8/74 هیات وزیران خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و از مطلق تصمیمات و اقدامات مغایرت با اصـول قانون اساسی هیات انضباطی سازمـان تاکسیرانی تهران محسوب میگردد. همچنین شاکـی در لایحـه تکمیلی بهاین نکته اذعان داشته است که هدف از پیوست نمودن نمونههای احکام و آراء لازمالاجراء و قطعی صادره از جانب هیات انضباطی 3 نفره مرکب از نمایندگان شهرداری، شورای شهر، تاکسیداران، در ضمایم و مستندات دادخواست ملاحظه نمونههایی از احکام صادره جهت اشراف ریاست محترم و مستشاران محترم شعبه به انطباق موضوع شکایت و خواسته با اصول صدرالذکر قانون اساسی در دادخواست تقدیمی بوده و دعوی مطروحه شکایت علیه هیات انضباطی و سازمان تاکسیرانی تهران نبوده بلکه ایراد به غیر قانونی بودن آراء هیات انضباطی و موضوع شکایت تقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران به شرح منعکس در دادخواست به استناد اصول سیوششم و یکصدوپنجاه و نهم و یکصدوشصت و ششم و یکصدوهفتادوسوم و بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مورد شکایت و خواسته اینجانب میباشد. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران طی لایحه دفاعیه شماره 14676/414 مورخ 21/2/88، شکایت مذکور را بنابه جهات ذیل غیر موجه و ناوارد دانسته است:
1- آییننامه مرقوم مصوب هیات وزیران بوده و علیالقاعده میباید هیات مذکور نیز به عنوان طرف شکایت مطرح میشده و لذا طرح دعوی به طرفیت سازمان تاکسیرانی وجاهت قانونی ندارد و علیالقاعده مقام تصمیم گیرنده و تصویب کننده میباید در جریان دعوی به عنوان خوانده و طرف شکایت قرار میگرفته که چنین نشده است.
2- اما در ماهیت امر اینکه رای هیات انضباطی قطعی شده هیچ مانع و اشکال قانونی نداشته و با اصول و مقررات قانونی نیز مباینت و مغایرت ندارد و در بسیاری از موارد تشکل ها و تاسیسات قانونی که بر مبنای قانون و مقررات وظیفه رسیدگی به بعضی از تخلفات را دارند به صورت یک مرحلهای اتخاذ تصمیم مینمایند مثل ماموران راهنمایی و رانندگی که در یک مرحله رسیدگی و اقدام به صدور برگ جریمه که فیالواقع نوعی مجازات تلقی میشود، مینمایند و نظر و تصمیم ایشان قطعی میباشد.
3- این قطعیت مانع از رسیدگی مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری نیست پس فیالواقع تصمیمهای هیات های انضباطی یک مرحلهای نبوده و در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در مرحله بعدی میباشد. پس ایراد وارده صحیح نمیباشد.
4- هیات های انضباطی موضوع ماده 15 آییننامه معترضعنه جهت رسیدگی به تخلفات رانندگان تاکسی با حضور اعضاء آن که در آییننامه به آن تصریح شده اقدام و طبق مقررات و ضوابط قانونی اقدام مینمایند و این هیات به مانند دهها تاسیس شعبه قضایی که در سازمان ها و مراجع مختلف وجود دارد، صرفاً رسیدگی انتظامی و انضباطی میکند و هیچ گونه مجازاتی برای رانندگان وضع نمینماید بلکه صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی تاکسیرانی و همانطوری که مقنن در تاسیس این سازمان نظر داشته جهت تنظیم و تنسیق و تهشیت امور تاکسیداران و اینکه صلاحیت و شرایط و ضوابط فعالیت در امر حمل و نقل درون شهری را دارا بوده یا خیر اقدام و اظهارنظر مینمایند و به هیچ وجه من الوجوه این اقدام جنبه قضایی ندارد.
مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت شاکی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 141845 مورخ 19/8/88 وزارت کشور، طی لایحه دفاعیهای به شماره 101515/8796 مورخ 22/9/88، اعلام داشته است: نظر به اینکه موضوع درخواست ابطال ماده 15 آییننامه مذکور و تبصرههای آن قبلاً در دیوان عدالت اداری بررسی و منتج به دادنامههای متعدد از جمله دادنامه شماره 312 مورخ 23/8/1387 و اعلام عدم مغایرت قانونی در پرونده کلاسه ه/77/323 گردیده است، لذا رد دادخواست را تقاضا دارد. در نامه سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور آمده است که:
1- برابر لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران، هماهنگی و ساماندهی امور تاکسیرانی شهر تهران به شهرداری تهران واگذار شده است. مطابق قانون مذکور، تنظیم آییننامه چگونگی سازمان ونحوه مدیریت بر تاکسیرانی نیز به عهده شهرداری تهران است. بدیهی است از لوازم مدیریت صحیح بر شبکه گسترده تاکسیرانی وجود شرایط به کارگیری رانندگان، بر شمردن تخلفات احتمالی آنان و در نهایت نحوه برخورد با تخلفات احتمالی است. بنابراین مفاد ماده 15 آییننامه موضوع دعوا امر خارج از سازماندهی و برخورد قانونی با تخلفات رانندگان و مدیریت شبکه تاکسیرانی شهر تهران نیست زیرا اگر چنین ضمانت اجرای موثر و هیات و ضابطهبندی برای برخورد با تخلفات رانندگان وجود نداشته باشد، عملاً تخلفات عدیده نامبرده شده در آییننامه بدون ضمانت اجرا و بلااثر خواهد بود.
2- بـر خلاف ادعای شاکی آراء صـادره از هیات مذکور تماماً جنبـه انتظامی و شغلی داشته و بـه هیچ وجه مجازات کیفری تلقی نمیشود. بنابراین، همان گونه که شاکی در دادخواست خود اشاره نموده مفاد احکام به صورت ابطال پروانه تاکسیرانی و غیره است. وانگهی نظیر این گونه مجازات های انتظامی را در سایر آییننامههای دولت که از ابطال هیات عمومی دیوان مصون مانده است، نظیر آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی میتوان مشاهده نمود.
3- رسیدگی یک مرحلهای در هیات مذکور نیز وجاهت قانونی آن را مخدوش نمیکند زیرا اولاً، مشابه رسیدگی یک مرحلهای را در رسیدگی به تخلفات رانندگان مطابق آییننامه مربوطه نیز میتوان ملاحظه نمود. ثانیاً: هرچند مطابق ماده 15 آییننامه رسیدگی در هیاتهای مذکور مقید به یک مرحله نشده است و امکان ایجاد مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد ولی در هر حال رسیدگی یک مرحلهای مانع از شکایت از آراء مذکور در مراجع عام دادگستری نیست همان گونه که بسیاری از احکام مراجع اداری خاص در دیوان عدالت اداری مورد تجدیدنظر قرار میگیرد. ثالثا: برابر مفاد ماده 7 آییننامه مذکور دارنده پروانه تاکسیرانی برابر تعهدی که به سازمان تاکسیرانی میسپارد نسبت به عدم انجام تخلفات مذکور در آییننامه و قبول تصمیمات هیات های انضباطی موافقت به عمل میآورد.
4- تبصرههای ماده 15 آییننامه نیز هیچ مغایرتی با مواد قانونی ندارد. هرچند شاکی نیز دلیلی برای مغایرت تبصرههای مذکور با قوانین ارایه نکرده است لذا نظریه انطباق ماده مذکور با قوانین رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 312 مورخ 23/8/1378 آییننامه اجرایی معترضعنه در حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص گردیده از این جهت قابلیت ابطال نداشته و با توجه به اینکه مجازات ها انضباطی بوده و از شمول مجازات های مقرر در قوانین جزایی کشور خارج میباشد، لذا مغایرتی با اصول قانون اساسی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
