بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 8 آذر 1389
کلاسه پرونده: 88/488
شماره دادنامه: 379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا قاسمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 15 آییننامه اجرایی تخلیه و فروش خانههای سازمانی موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه فوق الاشاره از محل فروش خانههای سازمانی به کارکنان خود وام خرید مسکن پرداخت مینماید و از وام گیرندگان معادل 5% سود دریافت میکند. لهذا با توجه به اینکه اخذ سود مذکور در قالب عقود شرعی به نحو مضاربه و غیره نمیباشد و صرفاً یک نوع توافق (تحمیلی) برای دریافت سود از متقاضیان به میزان مرقوم و بر اساس آییننامه صدرالذکر میباشد، موضوع در شمول تعریف مندرج در بند (الف) ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی قرار میگیرد و ممنوع است که علاوه بر این، اولاً: موضوع پس از کسب تکلیف از دفتر مقام معظم رهبری و احراز غیر شرعی بودن آن توسط مقام معظم له طی نامه شماره 152/ت/128 مورخ 27/11/86، به وزیر وقت ارتباطات و فن آوری اطلاعات اطلاع داده شده و متعاقباً طی نامه شماره 40839/11 مورخ 5/12/86، دفتر وزیر محترم وقت مراتب به معاون وزیر و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران جهت بررسی و اقدام لازم ارجاع گردید که تاکنون اقدام لازم مبذول نگردید.
ثانیاً: دفتر حقوقی شرکت مخابرات طی نامه شمارهی 16910/151 مورخ 29/2/87، در پاسخ به سوالات مطروحه معاونت مالی اداری شرکت مخابرات ایران ضمن قبول موضوع، عدم اجرای مصوبه شماره 224 مجمع عمومی را اصلاح آن توسط خود مجمع عمومی دانسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه ضمن مخالفت مسلم مصوبه فوق الاشاره بـا شرع انور اسلام و نیز نظر مقام معظم ولایت فقیه و نظر بـه اینکه اخذ سود وام موصوف تحت عنوان کارمزد با در نظر گرفتن وضعیت مالی کارکنان وام گیرنده موجب عسرت آنان میشود. لذا به استناد مادتین یک و 19 قانون دیوان عدالت اداری و توجه به اصل 170 از قانون اساسی که قضات محترم را مکلف نموده از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف مقررات اسلامی میباشد، خودداری نمایند، متقاضی ابطال مصوبه فوقالذکر میباشم.
دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیهای به شماره 78202/151 مورخ 11/7/1388، اعلام داشته است: آییننامه اجرایی تخلیه و فروش خانههای سازمانی و املاک بلا استفاده در اجرای مفاد ماده 29 قانون استخدام شرکتهای دولتی به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان فاقد مسکن در سال 82 توسط مجمع عمومی صاحبان سهام طی صورت جلسه شماره 224 تصویب و بر اساس آن مقرر گردید از محل فروش خانههای سازمانی، به کارکنان فاقد مسکن و واجد شرایط وام مسکن اعطاء گردد، که در این راستا ضمن اعطاء وام به واجدین، 5% سود به عنوان کارمزد به اضافه 2% تحت سرفصل بیمه از وام پرداختی در اجرای مقررات مربوطه از مشمولین اخذ گردیده است، لذا با عنایت به اینکه مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام با رعایت مقررات مربوطه وضع گردیده است، نه تنها خدشهای بر آن وارد نمیباشد بلکه شرکت متبوع نیز قانوناً به عنوان مجری ملزم به رعایت و اجراء‌آن بوده است که بنابه مراتب فوق و با امعان نظر در مستندات، رسیدگی به موضوع و رد آن مورد استدعاست. قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع تبصره یک ماده 15 آییننامه اجرایی تخلیه و فروش خانههای سازمانی با موزاین شرع مقدس اسلام و فتوای مقام معظم رهبری (موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران)، طی نامه شماره 38354/30/89 مورخ 29/2/89، اعلام داشتهاند: با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی، در صورتی که مبلغ دریافتی به عنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در اداره صندوق وام دهنده باشد، اخذ این مبلغ زاید خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد، اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به نظریه مورخ 3038354/89 مورخ 29/2/89 فقهای معظم شورای نگهبان مبنی بر اینکه «با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی (پیوست پرونده) در صورتی که مبلغ دریافتی به عنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در اداره صندوق وام دهنده باشد، اخذ این مبلغ زاید، خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد، اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع میباشد.» تبصره یک ماده 15 آییننامه اجرایی تخلیه و فروش خانههای سازمانی از این حیث که متضمن دریافت مبلغی مازاد بر هزینههای جاری دستگاه اجرایی میباشد، در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
